هر سال یک اتاق کمتر

سیما گودرزی

بازار اجاره دیگر محل تمدید قراردادها نیست؛ به میدان تصمیم‌های سخت خانوار تبدیل شده است. آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه اجاره مسکن در مرداد ۱۴۰۵ به ۳۲.۳ درصد رسیده، تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش ۳۱.۸ درصد بوده و اجاره‌بها در یک ماه ۲.۵ درصد بالا رفته است.

در تهران، فاصله میان سقف قانونی و واقعیت بازار نیز به یکی از بحث‌های اصلی تبدیل شده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خرداد امسال اعلام کرد سقف مجاز افزایش اجاره برای تهران ۲۷ درصد تعیین شده است؛ با این حال، گزارش‌های میدانی از فشار قیمتی بیشتر خبر می‌دهند.

نایب‌رئیس اتحادیه نیز در مردادماه گفته بود بسیاری از مالکان حتی با افزایش ۲۷ درصدی تمایل به حفظ مستأجر دارند؛ نشانه‌ای از اینکه توان پرداخت مستأجر به یک عامل تعیین‌کننده در بازار تبدیل شده است.

بازار تهران از این هم روشن‌تر است. گزارش‌های بازار نشان می‌دهد رهن کامل برخی واحدها در پایتخت به چند میلیارد تومان رسیده و در منطقه یک، برای آپارتمان‌های ۱۰۰ تا ۱۸۰ متری، فایل‌هایی با ودیعه ۵.۸ میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۱۰۳ میلیون تومان ثبت شده است.

در سوی دیگر بازار، گزارش ها نشان می‌دهد اتاق‌های ۴ تا ۱۵ متری با اجاره ماهانه ۲ تا ۱۶ میلیون تومان و ودیعه تا حدود ۱۵۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند. یعنی بازار اجاره هم‌زمان واحدهای چندمیلیاردی و فضاهای بسیار کوچک برای بقا عرضه می‌کند.

روایت مستأجران نیز همین شکاف را نشان می‌دهد. مستاجری که می‌گوید توان پرداخت اجاره را ندارد و ناچار است به واحدهای بسیار کوچک‌تر مراجعه کند. این روایت در کنار داده‌های فایل‌های ملکی، نشانه‌ای از تغییر الگوی تقاضاست: متراژ پایین‌تر، منطقه ارزان‌تر و فاصله بیشتر از مرکز شهر.

این کوچ فقط در تهران اتفاق نمی‌افتد. آمار درباره بازار اجاره پایتخت نشان داده جریان مهاجرت اجاره‌نشین‌ها از تهران به شهرهای اطراف ادامه دارد؛ متوسط فایل‌های بهار ۱۴۰۴ در پرند حدود ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه و ۱۵۴ میلیون تومان ودیعه و در پردیس ۷.۵ میلیون تومان اجاره و ۲۰۴ میلیون تومان ودیعه بوده است.

در ۱۴۰۵ نیز متوسط رهن کامل در پردیس ۹۰۰ میلیون، پرند ۵۵۰ میلیون، مهستان البرز ۴۰۰ میلیون، صدرای شیراز ۴۸۰ میلیون و گلبهار خراسان ۳۵۰ میلیون تومان گزارش شده است. رشد سالانه این ارقام در این پنج شهر بین ۲۹ تا ۳۴ درصد اعلام شده است.

در شیراز نیز فشار اجاره به اندازه‌ای جدی شده که سقف افزایش اجاره در سال ۱۴۰۵ برای شیراز و صدرا ۳۲ درصد تعیین شد؛ تصمیمی که مقام‌های استان گفتند با بررسی میدانی و مشورت با مشاوران املاک اتخاذ شده است. افزایش اجاره بها در لرستان نیز فشار مضاعفی بر مستاجران وارد کرده و بخشی از خانوار ها را ناچار به جابجایی و انتخاب هایی دور از مرکز شهر کرده است.

در اصفهان شکاف میان درآمد و هزینه سکونت و دشواری اجرای سقف قانونی اجاره ثبت شده است. در مشهد نیز رئیس اتحادیه مشاوران املاک، افزایش اجاره‌بها را ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام کرده؛ در حالی که سقف قانونی ۲۵ درصد است و افزایش‌های بالاتر از آن، غیرمجاز محسوب می‌شود.

اما آیا شهرها از نظر رشد قیمت زمین نیز در یک مسیر حرکت می‌کنند؟ پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند احتیاط است. آمار رسمی و به‌روز شهر‌به‌شهر برای تورم زمین به اندازه آمار اجاره در دسترس نیست؛ بنابراین نمی‌توان با استناد کافی گفت کدام ‌شهر در سال ۱۴۰۵ بیشترین تورم زمین را داشته است.

با این حال، گزارش‌های میدانی از رشد قابل توجه قیمت مسکن در ماه‌های اخیر حکایت دارد و افزایش قیمت زمین را یکی از عوامل این روند معرفی می‌کنند.

مسئله فقط گران‌شدن اجاره نیست؛ مسئله تغییر جغرافیای زندگی است. وقتی خانوار از متراژ می‌زند، از محله پایین‌تر می‌رود یا از تهران به پرند و پردیس کوچ می‌کند، بازار مسکن فقط قیمت را تغییر نداده؛ نقشه شهرنشینی را نیز تغییر داده است. پرسش اصلی حالا این است: مستأجر ایرانی برای ماندن در شهر خود، دیگر چه چیزهایی باید قربانی کند؟