به گفته وزیر دادگستری، تمام کالاهایی که مردم خریداری می‌کنند قیمت آنها در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و همان قیمت ملاک است، اگر تولید کننده‌ای خارج از قیمت تعیین شده بر روی کالایی برچسب بزند و یا فروشنده‌ای خارج از قیمت تعیین شده اقدام به فروش کالا کند؛ مرتکب گرانفروشی شده است.
به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در مورد اولتیماتوم قیمت‌گذاری کالاهای اساسی از سوی وزارت دادگستری گفت: تمام کالاهایی که مردم خریداری می‌کنند قیمت آنها در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و همان قیمت ملاک است، اگر تولید کننده‌ای خارج از قیمت تعیین شده بر روی کالایی برچسب بزند و یا فروشنده‌ای خارج از قیمت تعیین شده اقدام به فروش کالا کند؛ مرتکب گرانفروشی شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به ثبت گرانفروشی در سامانه ۱۲۴، تاکید کرد: بیش از ۵۲ هزار کالا در اجرای مصوبه ۱۸ خرداد قیمت گذاری شده و وزارت صمت هم قیمت‌ها را تایید کرده است، اگر هر ذینفعی بخواهد قیمت‌ها را اصلاح کند باید از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه بگیرد تا بتواند بر روی قیمت‌های درج شده اصلاحاتی را ایجاد کنند.
رحیمی در ادامه تاکید کرد: تا زمانی‌که قیمت کالاها در سامانه اصلاح نشده باشد ملاک نرخ گذاری مصرف کالا همان مبلغ ثبت شده در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت است، در واقع اجرای مصوبه تنظیم بازار «ثبت قیمت کالا در سامانه وزارت صمت» است.
وزیر دادگستری با تاکید بر برخورد جدی با گرانفروشان گفت: ممکن است در حال حاضر قیمت کالایی در سامانه ۱۰۰ واحد ثبت شده باشد ولی تولیدکنندگان آن را به ۱۱۰ واحد به فروش برسانند؛ در واقع تولیدکنندگان مرتکب گرانفروشی شده‌اند.
رحیمی در ادامه تصریح کرد: اگر گرانفروشی در بازار از طرف تولیدکنندگان صورت پذیرد و بازرسان وزارت صمت و وزرات جهاد از این گرانفروشی مطلع شوند، باید برخورد جدی داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نرخ‌گذاری متعدد بر روی کالاهای مصرفی ممکن است ناشی از قیمت‌گذاری از مسیرهای نادرست باشد و یا مسئولان تعزیرات از چنین نرخ‌گذاری مطلع نباشند در غیر اینصورت اگر شکایتی درباره گرانفروشی باشد، حتما باید مورد رسیدگی و برخورد جدی قرار گیرد.
