هوشمندی؛ شرط حضور مقتدرانه در صنعت فولاد
فرزین سوادکوهی
تردیدی وجود ندارد که صنعت فولاد یک صنعت مادر تلقی می شود. هرکشوری که تولیدات فولادی دارد امکان تبدیل آن به دیگر محصولات منشعب از آن را هم به صورت بالقوه برای خود ایجاد کرده است. اساسا چرخ اقتصاد بسیاری از کشورها بر اساس صنعت می‌چرخد و در این میان فولاد جایگاهی بسیار بسیار تعیین‌کننده دارد. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه، تراز توان اقتصادی را با مصرف سرانه فولاد می سنجند و بر پایه همین محک می‌توان حکم صادر کرد که آیا ایران کشوری صنعتی و نیمه‌صنعتی است یا خیر.
هم اکنون در ایران حدود ۶۰۰ صنعت پایین دستی از فولاد ارتزاق می‌کنند و این در حالی است که رشد تولید فولاد در ایران طی سال‌های گذشته سیری افزایشی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
کشور ما در تولید فولاد دارای جایگاهی بین‌المللی است؛ به طوری که در سال۲۰۱۰میلادی در مقام چهاردهم دنیا قرار داشت و ایران اکنون دهمین فولادساز جهان است. عملکرد کشور در حوزه فولاد باعث شده است که امروز تولیدات فولادی بخش خصوصی با وجود روند کاهشی در جهان در حال افزایش باشد و در خاورمیانه حرف اول را بزند و بین ۱۰ کشور برتر تولیدکننده دنیا حضور بیابد.
بر پایه استدلال‌های موجود امروز ایران با تولید حدود ۲۸ میلیون تن فولاد (یا چیزی در همین حدود و در برابر آمار سال گذشته ) و صادرات بیش از ۱۰میلیون تن خواسته و ناخواسته نگاه‌ها را به خود معطوف ساخته است.
بیش از ۵۰ سال است که فولاد در کارخانه‌های معظم کشور تولید می‌شود اما اتفاق بزرگ در حوزه تولید فولاد کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ رخ داده است.
طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار بود تولید فولاد در ایران به ظرفیتی ۵۵ میلیون تنی برسد. هم اکنون آن‌طور که جسته و گریخته اعلام شده است عمده تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه، کشورهای ایران، عربستان، امارات و قطر هستند که سهم ایران با تولید حدود ۲۵میلیون تن در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۶۹ درصد تثبیت شده است.
البته مسئولان دولتی در این زمینه اعلام کرده اند که کل تولید فولاد ایران در سال گذشته چیزی در حدود ۲۸ میلیون تن بوده که چه بسا تا آخر سال به ۳۰ میلیون تن برسد.
اما آنچه مسلم است این است که فولاد در خود کشور به مصارف فراوانی می‌رسد و بر این اساس می‌توان بازهم با تکیه بر آمار های موجود مشاهده کرد که عربستان با ۱۵ درصد تولید و امارات با ۹ درصد و قطر با ۷ درصد مقام‌های بعد از ایران را تصاحب کرده‌اند، و کشور ما در خاورمیانه حاکمی بلا منازع است.
در پایگاه‌های خبری رسمی اعلام شده که خود کشورهای نام برده شده بیش از ۷۰ درصد تولید خود را به مصرف می‌رسانند و حتی گفته شده است که ایران ۳۸ درصد ، عربستان ۲۱ درصد و امارات ۱۵ درصد مصرف را دراختیار دارند. سپس عراق با ۶ درصد و سایر کشورها در مجموع با ۲۰ درصد قرار گرفته اند.
پیش از این کشور ما به رغم تولیداتی که در زمینه فولاد داشت، خودش یک واردکننده بود و هر سال نزدیک به ۷ میلیون تن فولاد وارد می کرد. این موضوع نشان‌‌دهنده این بود که تولیدات ما کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد؛ اما با بهره‌برداری از طرح‌های جدیدتر فولادی، ایران عنوان واردکننده را به کناری نهاد و خود صادر کننده این محصول شد.
در سند چشم‌انداز همچنین تاکید شده بود که ایران بتواند دست‌کم ۱۵ میلیون تن محصول فولادی را صادر کند و این بی‌شک آرزویی دست نیافتنی نیست و شواهد نشان می‌دهد که چنین ظرفیتی در کشور وجود دارد.
آمارهای صادراتی می‌گویند پارسال (۱۳۹۸) بیش از ۱۰ میلیون تن فولاد به کشورهای دیگر صادر شد؛ در حالی که چنین صادراتی در این حجم تا همین چند سال پیش، بیشتر یک شوخی محسوب می‌شد.
هم اکنون رویکردهای توسعه‌ای بیانگر این نکته است که افزایش‌های صادراتی در سال‌های بعد هم ادامه خواهد یافت و به رغم تحریم‌ها و فشارهای موجود صادرات در سال‌های بعد هم رقم خواهد خورد. در این حال مشخص است که چنین صنعتی مدام نیاز به رسیدگی دارد تا نه تنها از چرخه تولید حداکثری عقب نماند و در راستای تکمیل زنجیره ارزش سوق پیدا کند.
این زنجیره از معدن آغاز و در بازارهای داخلی و بین المللی دنبال می‌شود. وقتی در همان سند چشم‌انداز آمده است که کشور به ۱۶۲ میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد، معلوم می شود دوراندیشی‌ها هم در زمان خودش جدی گرفته شده است و گندله‌سازی و آهن اسفنجی نیز در این میان نقشی بی‌بدیل دارند.
رسانه‌ها چالش‌های موجود در این زمینه را رصد کرده‌اند و بیهوده نیست که می نویسند «حمایت‌های مستمر دولت در شرایط تحریم بیش از هر زمان به عنوان ابزار کارآمد و موثر مورد نیاز است و تصمیمات برآمده از نشست‌های مشورتی با اهل حرفه و تلاشگران این صنعت می تواند ضمانت اجرایی خود را به دنبال داشته باشد. »
فولاد در ایران بر مبنای فرمول‌های رایج مربوط به نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌های جهانی سنگ آهن ارزش بازار خود را به‌دست می‌آورد.
صاحبنظران معتقدند که قیمت جهانی فولاد همچون سایر فلزات اساسی وابسته به وضع اقتصادی کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد در جهان است.
در حالی که تقاضای فولاد چین تا سال ۲۰۱۶ حدود۶۸۱ میلیون تن بود، پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال۲۰۲۱به سطح۹۱۶ میلیون تن برسد. کل میزان تقاضای فولاد جهان در سال ۲۰۱۹ حدود یک میلیون و ۷۶۰ تن بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی با کاهش رشد اقتصادی کشورها با افت ۷.۵ درصدی به سطح یک میلیون و۶۳۶ تن برسد. اما در سال ۲۰۲۱ انتظار می‌رود تقاضای فولاد در دنیا به سطح ۱میلیون و ۷۲۰ تن بازگردد.
موضوع مهم بعدی در مورد قیمت فولاد، نرخ ارز است. تولیدکنندگان فولاد خواه ناخواه از ثبات یا بی‌ثباتی نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. بی‌تردید اگر فولاد سازان به تاثیر از نرخ ارز نتوانند برنامه‌ریزی کنند و مرتب مجبور به تغییر در فرآیند تولید خود باشند، هیچگاه استراتژی‌های بازار صادراتی را نیز نمی‌توانند در دستور کار خود قرار دهند.
اگر جهشی در سودآوری فولادسازان به چشم می‌خورد به دلیل افزایش نرخ ارز است اما همین افزایش می‌تواند به راحتی صنایع تولید فولاد را در یک نوبت دیگر دچار سکون و حتی توقف کند.
در این حال قیمت سنگ آهن و نوسانات این قیمت نیز می‌تواند بر نرخ محصولات فولادی تاثیری کاملا مستقیم داشته باشد.
اگر قرار باشد فروشندگان سنگ آهن داخلی، کنستانتره و گندله را هربار با قیمتی متفاوت به تولیدکننده فولاد بدهند، این تولید دچار چالش‌های گوناگون خواهد شد و بر همین اساس است که توافقات رایج بین فولادی ها و سنگ آهنی‌ها می تواند به این وضع سرو سامان بدهد.
کشورهای موسوم به «آسه‌آن» مانند تایوان، تایلند، مالزی، سنگاپور، میانمار، فیلیپین و اندونزی و به طور کلی کشورهای خاور دور آسیا واردکننده اصلی فولاد ایران هستند. پیش از سال ۲۰۱۷، مقداری از صادرات به بازار اروپا تعلق داشت اما به دلایلی بعد از آن ایران بازار اروپا را از دست داد.
از دست دادن بازار، مشکلات گاه لاینحلی را پیش روی صادرکننده می‌گذارد. وقتی رقبا از فرصت غیبت ما در بازارهای جهانی استفاده می‌کنند، قرار دادهایی طولانی‌مدت با تولید‌کننده‌ای دیگر می‌بندند که باعث می‌شود ما عملا از بازی تجاری بین‌المللی بیرون بمانیم. به دست آوردن مجدد این مشتریان بسیار بسیار سخت و گاه حتی غیر ممکن خواهد بود.
به هر رو، برخی معتقدند چنانچه موانع پیش پای صادرکنندگان برداشته شود و بخش خصوصی و شرکت‌های خصولتی مدام با بخشنامه‌های مختلف دولتی در حوزه صادرات روبه‌رو نشوند می‌توان تا حدودی به بازیابی بازارهای ازدست‌رفته امیدوار بود.
گفته می‌شود بخش خصوصی که به نسبت بخش دولتی و خصولتی آزادی عمل بیشتری دارد و در نتیجه از مهارت‌ها و خلاقیت‌های بیشتری بهره میبرد، می‌تواند با تجربیات و فعالیت خود، روش‌های زیادی را برای شناسایی بازارها به کار ببرد و همچنین به طرق مختلفی کالا را به فروش برساند و مشتریان جدید از کشورهای مختلف بر اساس نیازشناسی، جذب کند.
اکنون بی‌شک می‌توان مجددا این موضوع را در ذهن مرور کرد که توان تولیدی و صادراتی فولاد ایران بستر فراهمی است که اگر از مزیت‌هایش غافل شویم روی تلاش‌های سالیان خود و هزینه‌های هنگفتی که متحمل شده‌ایم، بطلان کشیده‌ایم. حضور مقتدرانه در بازار فولاد نیاز به هوشمندی خاصی دارد که ما از آن بی‌بهره نیستیم
