واقعیت‌های تکذیب شده

  کد خبر: ۳۱۰۳۰۱87905
  لینک کوتاه:

مدت‌هاست اخبار متعددی از افزایش قیمت بنزین و آزادسازی آن با نرخ های متفاوت به گوش می رسد و دولتمردان سیزدهم نیز مانند پیشینیان خود از این موضوع سرباز می زنند.

نیلوفر جمالی

سالهاست که اعتماد متقابل مردم و دولتها خدشه دار شده؛ شاهد اتفاق هم تکذیب اخباری است که پس از مدتی کوتاه واقعیت آنها به اثبات رسیده و زندگی مردم را تحت الشعاع خود قرارداده است.

یکی از بزرگترین تکذیب ها در دولت دوازدهم اتفاق افتاد. پس از بارها تکذیب افزایش قیمت بنزین در یک جمعه پاییزیی دقیقا ۲۴  آبان ماه ۱۳۹۸ وقتی مردم چشمانشان را باز کردند با افزایش ۲ برابری قیمت بنزین مواجه شدند.

افزایش قیمتی که رئیس دولت قبل یعنی حسن روحانی نیز با ابزار بی اطلاعی از آن گفت که صبح روز شنبه یعنی ۲۵ آبان متوجه چنین تصمیمی شده؛ از منظر افکار عمومی این واکنش عذری بود بدتر از گناه. زیرا حداقل توقع مردم از رئیس منتخب این است که از همه اتفاقات و تصمیم های کابینه خود مطلع باشد و دولتمردانش بدون هماهنگی با او کاری انجام ندهند.


پیش از این افزایش قیمت نیز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بارها تک نرخی شدن بنزین را تکذیب کرده بود و اعلام می کرد که تاکنون مصوبه‌ای در این رابطه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ابلاغ نشده است.

همچنین صحبت از تک نرخی شدن بنزین و ثبت نام در سامانه‌ای برای دریافت سهمیه بنزین خانوار در آن دوره مطرح شد که باز هم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این موضوع را هم تکذیب کرد؛‌ طرحی که سال گذشته به عنوان  پایلوت در جزیره های قشم و کیش اجرا و با شکست مواجه شد.

مروری بر واقعیت های تکذیب شده

اما تکذیب ها به همینجا ختم نشد. سال ۹۸ که شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها را زمین گیر کرده بود؛ شورای پول و اعتبار در ۱۴ اسفند در راستای حمایت از تسهیلات کوچک، از کلیه بانک‌های خواست تا از آن دسته کسب و کارهایی که از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا، امکان بازپرداخت اقساط خود را ندارند، به مدت سه ماه اقساط دریافت نکرده و به جای آن،این اقساط را به سه ماه پایانی قرارداد آنها اضافه شود.

ضمن اینکه بابت این سه ماه نیز جریمه دیرکرد یا تأخیر تأدیه دین از مشتریان دریافت نشود. اما وزیر راه و شهرسازی وقت که عضو شورای پول و اعتبار نیز بود، تنها اقدامی که در این راستا انجام داد، قراردادن کسب و کارهای مرتبط با حمل و نقل مسافر اعم از دریایی، زمینی، ریلی و هوایی، مجتمع‌های بین راهی و دفاتر خدمات گردشگری و آژانس‌ها در لیست کسب و کارهای مشمول رکود ناشی از کرونا بود، ولی اسمی از تسهیلات مسکن در این خصوص برده نشد.

با این حال و در شرایطی که در هیچ یک از مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی، نامی از امهال سه ماهه تسهیلات مسکن برده نشد، وزیر راه و شهرسازی حذف آن از لیست تسهیلات امهال شده را تکذیب کرد.

گرانی مرغ

در ادامه اسفند ماه سال ۹۹ بود که صحبت از کمبود مرغ در بازار به میان آمد؛ ‌اما مسئولان با تکذیب آن مدام از عرضه مکفی مرغ در بازار خبرداده و وعده کاهش قیمت دادند. کمتر از یک هفته مانده به شب عید صف‌های خرید طولانی‌تر شد و مردم برای خرید مرغ با نرخ مصوب ناچار شدند ساعت های متمادی در صف‌های طولانی معطل بمانند.

در عین حال شواهد و قرائن از عرضه ناکافی مرغ تنظیم بازاری در تهران حکایت داشت و در مغازه‌های سطح شهر نیز قیمت مرغ به شدت افزایش یافت.

قیمت بلیط هواپیما

در همین برهه زمانی بود که با موافقت سازمان هواپیمایی با هدف جلوگیری از افزایش بی حد و حصر قیمت بلیت هواپیما در سفرهای نوروزی، با افزایش قیمت تا سقف رقم مندرج در نرخ نامه موافقت شد؛ اما در حالی محمد حسن ذیبخش سخنگوی وقت سازمان هواپیمایی کشوری افزایش قیمت بلیت هواپیما را تکذیب کرد که قیمت بلیت پروازهای داخلی به شهرهای گردشگرپذیر مانند: مشهد، کیش، اصفهان، قشم، تبریز، شیراز و اصفهان که به دلیل شیوع ویروس کرونا سفر با خودروی شخصی به آنها ممنوع بود، تقریباً تمام شده و اگر برخی ایرلاین‌ها، ظرفیت خالی داشتند، با نرخ‌هایی بالاتر از حد معمول به فروش می‌رسید.

تکذیب خاموشی

موضوع تکذیب خاموشی ها در حوزه نیرو نیز از دیگر رویکردهای دولت هاست که دیگر مردم به آن عادت کرده اند. هرساله پیش از رسیدن به پیک مصرف در تابستان حرف های ضد و نقیضی از عدم قطعی برق و عدم ارائه جدول خاموشی ها توسط دولت به گوش می رسد و هر ساله دولتمردان آن را تکذیب می کنند؛ اما به مرور از گرده خود پایین آمده و کم کم اعلام می کنند٬ اگر شرایط اینگونه یا آنگونه باشد قطعی برق نخواهیم داشت.

نایابی کره

شهریور ماه سال ۹۹ بود که صحبت از افزایش ۲ برابری قیمت کره به میان آمد و سر و صدای زیادی به پا کرد؛ چراکه براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار نرخ مصوب کره داخلی ۱۰۰ گرمی ۸ هزار تومان و هر کیلوگرم کره داخلی ۸۰ هزار تومان است.

همچنین بحث ممنوعیت واردات کره مطرح شد که مسئولان وزارت صمت این مساله را نیز تکذیب و اعلام کردند که واردات ممنوع نیست بلکه فقط با ارز نیمایی یا آزاد قابل انجام است؛ آنهم در شرایطی که کره در بازار نایاب شده بود.

در همین حین بود که موسی رهنمایی، قائم مقام وقت نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره توان کشور برای تولید کره گفت: «کشور ما هم از نظر تکنولوژی و فنی و هم از نظر تولید شیر قادر به تأمین کره مورد نیاز داخل است.

اگر دولت اجازه صادرات شیرخشک بدهد تولید کره نیز افزایش می‌یابد چون از محل خشک کردن شیر، به تولید شیرخشک و خامه می رسیم و از خامه استحصالی نیز کره تولید می‌شود.»

حالا پس از گذشت ۲ سال از این موضوع طعم شیرخشک در کره های مصرفی کشور نیز به وضوح احساس می شود و خبری از کره های وارداتی نیست.

انتظار برای تغییر قیمت بنزین

موارد یاد شده تنها بخشی از تکذیبیه های دولت قبل بودند که علیرغم تلاش دولت برای زیر بار نرفتن در واقعیت رخ داد. این شرایط نه تنها در دولت قبل بلکه در دولتهای پیش و پس از آن نیز رخ داده و خواهد داد.

حالا در دولت سیزدهم نیز مدت هاست اخبار متعددی از افزایش قیمت بنزین و آزادسازی آن با نرخ های متفاوت به گوش می رسد و دولتمردان سیزدهم نیز مانند پیشینیان خود از این موضوع سرباز می زنند و از سخنگوی دولت تا وزیر و معاونت ها برای چندمین بار افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و آن را شایعه خوانده اند و اعلام کردند که تاکنون هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای از طرف دولت اعلام نشده و در قانون بودجه نیز پیش‌بینی افزایش نرخ بنزین و نفت‌گاز و دیگر فرآورده‌های نفتی مرتبط با این حوزه، انجام نشده است؛ اما از قدیم گفته اند: «تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها».

مدت ها حرف از افزایش قیمت بنزین تا سقف ۲۵ هزار تومان در میان بود و سپس به نرخ ۲۰ هزار تومان در اذهان عمومی تغییر یافت؛ سیاستی نخ نما شده ای که اکثر دولت ها برای افزایش قیمت هر کالایی در پیش می گیرند در واقع به مرگ می گیرند که به تب راضی کنند.

اما حالا شنیده ها حاکی از روندی دیگری در افزایش قیمت بنزین دارد؛ گویا مقرر شده است که ۶۰ لیتر اول استفاده در ماه با همان نرخ ۱۵۰۰ تومان ارائه شود و ۶۰ لیتر دوم با نرخ آزاد کنونی یعنی ۳۰۰۰ تومان و از آن به بعد نرخ بنزین به ۱۸ هزار تومان تغییر کند.

این سیاستی بود که قرار بود تیرماه امسال اجرایی شود؛ اما به نظر می رسد٬ سیاست گذاری های دولت سیزدهم به خوبی پیش نمی رود و صدای مردم را درآورده است؛ از افزایش حقوق و دستمزد گرفته تا طرح هوشمندسازی نان شرایط اجتماعی نامساعدی را رقم زده است که باعث شده دولت در اجرای طرح بنزینی خود عقب نشینی کند تا در زمان مناسب و یک صبح دل انگیز شنبه رئیس دولت سیزدهم نیز متوجه افزایش ناگهانی و اجرای طرح جدیدی شود که از آن بی خبر است.

اخبار روز
خروج از نسخه موبایل