وام ۸۰۰ میلیونی مسکن در کلاف سردرگم؛ جدال مجلس و بانک مرکزی بر سر خانه‌دار شدن

اکرم رضائی نژاد

ماجرای پر فراز و نشیب افزایش وام مسکن ملی همچنان در صدر اخبار قرار دارد. در حالی که شورای عالی مسکن با افزایش وام تا ۶۵۰ میلیون تومان موافقت کرده بود، نمایندگان مجلس با اصرار بر رقم ۸۰۰ میلیون تومان، وارد یک جدال با بانک مرکزی شده‌اند.

این اختلاف نظرها، متقاضیان مسکن را بیش از پیش سردرگم کرده و آینده این طرح حمایتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

به گزارش عصراقتصاد، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، به صراحت اعلام کرده است که بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان مخالف است. با این حال، مجلس مصمم است این سقف را به تصویب برساند و اجازه ندهد رقم ۶۵۰ میلیون تومان نهایی شود.

رضایی کوچی با تاکید بر اینکه این وام ۸۰۰ میلیونی تنها هزینه خرید ۵۰ متر مسکن را پوشش می‌دهد، بر ضرورت این افزایش برای خانه‌دار شدن مردم تاکید می‌کند.

همچنین علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز در مجلس، با اشاره به وظیفه دولت در قبال خانه‌دار کردن مردم، اظهار کرد که بانک مرکزی در اجرای قانون و افزایش متناسب وام با تورم کوتاهی کرده است.

وی گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که بانک مرکزی به قانون در زمینه افزایش مناسب با تورم تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده است و در نتیجه وام ساخت مسکن با وجود مصوبه شورای عالی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا نکرده است.

جعفری‌آذر همچنین افزود که نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ابلاغ فوری وام ۸۰۰ میلیونی شده‌اند و این درخواست در واقع خواست مردم برای خروج از سردرگمی ایجاد شده توسط بانک مرکزی است.

مجلس خواستار ورود قوه قضائیه شد

با شدت گرفتن اختلافات، جمعی از نمایندگان مجلس پا را فراتر گذاشته و خواستار ورود قوه قضائیه به ماجرای عدم ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شدند. یاسر عربی، نماینده گرمسار و عضو کمیسیون عمران مجلس، در این باره گفت: در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم که ابلاغ وام مسکن شهری که طبق مصوبه قبلی باید به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، سریعاً اجرایی شود. در صورت عدم اجرا، از قوه قضائیه می‌خواهیم تا این موضوع را پیگیری کند.

عربی همچنین تاکید کرد که کمیسیون عمران تمام تلاش خود را می‌کند تا این مشکلات هرچه سریع‌تر حل شود و وام مسکن طبق مصوبه قبلی اجرایی گردد.

موضع متغیر وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی نیز در این بین موضعی متغیر داشته است. در حالی که فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در ابتدای کار خود از وام ۸۰۰ میلیونی حمایت کرده بود، بعداً اعلام کرد که این مصوبه دولت قبل غیر اصولی بوده و باید در شورای پول و اعتبار بررسی شود. این تغییر موضع، تردیدها را در مورد حمایت قاطع دولت از طرح افزایش وام مسکن بیشتر کرد.

دلایل مخالفت بانک مرکزی

اما بانک مرکزی بر این باور است که افزایش سقف وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان، مشکلات بیشتری را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند و ممکن است منجر به کاهش تعداد افراد تسهیلات گیرنده شود. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، هشدار داده بود که بانک‌ها در پرداخت وام های ۵۵۰ میلیون تومانی نیز دچار مشکل هستند و افزایش سقف وام، پروژه های مسکن ملی را کُند خواهد کرد. بانک مرکزی نگران تبعات مالی این افزایش وام و تاثیر آن بر نقدینگی و تورم است.

نقش شورای پول و اعتبار

در حال حاضر، مصوبه افزایش وام مسکن ملی به ۶۵۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده است، اما هنوز برای نهایی شدن باید به تصویب شورای پول و اعتبار نیز برسد. مجلس قصد دارد با فشار بر بانک مرکزی، قبل از تصویب نهایی در این شورا، سقف وام را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دهد. این کشمکش میان مجلس و بانک مرکزی، تعیین کننده نهایی میزان وام مسکن ملی خواهد بود.

نگرانی‌ها و پیامدها

در عین حال، اختلاف نظرها و بلاتکلیفی در مورد میزان وام مسکن ملی، باعث نگرانی و سردرگمی متقاضیان شده است. آنها منتظر تصمیم نهایی هستند تا بتوانند برای خرید مسکن خود برنامه ریزی کنند. از سوی دیگر، این کشمکش ها باعث ایجاد اختلال در پروژه های مسکن ملی و کُند شدن روند ساخت و ساز خواهد شد. این موضوع می تواند تاثیر منفی بر بازار مسکن داشته باشد و موجب افزایش قیمت ها شود.

آینده وام مسکن ملی چه خواهد شد؟

با توجه به اختلاف نظرهای جدی بین مجلس و بانک مرکزی، مشخص نیست که سرانجام وام مسکن ملی به چه رقمی خواهد رسید. به نظر می رسد کشمکش میان این دو نهاد تا زمان تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار ادامه داشته باشد. در این میان، متقاضیان مسکن هستند که باید منتظر بمانند و ببینند که آیا بالاخره می توانند از این طرح حمایتی بهره مند شوند یا خیر.