وزارت کشاورزی رفع ممنوعیت واردات برنج در مهر را نپذیرفت
دبیر انجمن واردکنندگان برنج میگوید، به وزیر جهاد پیشنهاد دادیم ممنوعیت واردات در مهربه اتمام برسد تا هم قیمتها تعدیل و هم برنجهای مانده در بندرها ترخیص شود اما وزیر این پیشنهاد را نپذیرفت.
مسیح کشاورز در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با واکنش به توزیع صدهزار تن برنج دولتی برای تنظیم بازار این کالا گفت: واردات برنج منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی نمیشود به دلیل اینکه برنج ایرانی مصرفکننده خاص خود را دارد و مصرفکنندگان برنجهای وارداتی نیز مشخص هستند. تنها ارتباطی که میان این دو وجود دارد آن است که واردات برنج به کشور جو روانی ایجاد میکند که از افزایش غیرمنطقی و بیش از اندازه قیمت برنج ایرانی جلوگیری میکند.
او با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی و برنج پرمحصول ایرانی بین ۵ تا ۶هزار تومان اختلاف دارد، گفت: ما همواره تلاش میکنیم این اختلاف معنادار نشود و در این صورت بازار برنجهای پرمحصول ایرانی رونق پیدا میکند به این ترتیب که مصرفکننده هنگام خرید با خود میگوید ۵،۶ هزار تومان بیشتر هزینه میکنم و به جای برنج خارجی برنج ایرانی میخرم.
کاهش ۵٠ درصدی واردات برنج در سال جاری
کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تن برنج وارد کردیم گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۵۰درصد کاهش یافته است ضمن اینکه ما در سال ۹۹ نیز نسبت به سال ۹۸، ۵۰درصد کاهش واردات را شاهد بودیم بنابراین وضع واردات برنج به صورتی نبوده که تولید داخل را تهدید کند.
او با اشاره به اینکه دوره ممنوعیت واردات برنج هر سال از اول مرداد آغاز میشود و به مدت ۴ ماه ادامه دارد، اضافه کرد: همزمان با فصل ممنوعیت واردات برنج به کشور برداشت برنج خارجی نیز آغاز میشود که اگر ما در آن زمان بتوانیم واردات انجام دهیم با قیمت پایینتری این کار صورت میگیرد که هم به نفع واردکننده، مصرفکننده و هم کشور است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه امسال به ستاد تنظیم بازار که آن زمان در حیطه اختیارات وزارت صمت بود پیشنهاد دادیم با توجه به کاهش واردات و وضع بازار برنج و همچنین رشد مناسب قیمت برنج داخلی ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی امسال اعمال نشود و وزارت صمت این استدلالها را قبول و با پیشنهاد ما موافقت کرد اما زمانی که مساله برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شد، وزارت جهاد از آن تمکین نکرد.
رسوب ٧٠ هزار تن برنج در بندرها
کشاورز ادامه داد: در این راستا حدود ۷۰هزار تن برنج بعد از تاریخ ۳۱ تیر وارد بندرها شده بود که به دلیل آغاز دوره ممنوعیت واردات امکان ترخیص نداشت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مصوبهای را بدون حضور ما و سایر واردکنندگان به تصویب رسانده بودند که دوره ممنوعیت واردات برنج یک ماه به تعویق بیفتد و ۳۱ مرداد آغاز شود.
او افزود: ما با این مساله مخالفت کردیم به این دلیل که این شائبه ایجاد میشد امتیاز خاصی برای برخی واردکنندگان در نظر گرفته شده ضمن اینکه این تعویق یک ماهه نمیتوانست به شرایط بازار برنج هیچ کمکی کند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: در این راستا نامهای را به وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم و پیشنهاد دادیم با توجه به میزان واردات برنج و شرایط بازار دوره ممنوعیت واردات در سال جاری در مهر ۱۴۰۰ به پایان برسد و واردکنندگان بتوانند از ماه مهر واردات را از سر بگیرند تا هم بازار به آرامش برسد و هم برنجهای مانده در گمرکها امکان ترخیص پیدا کند.
کشاورز افزود: متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی این پیشنهاد ما را نپذیرفت و بلافاصله دستور داد ۱۰۰هزار تن برنج دولتی در بازار توزیع شود در حالی که ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ذخایر استراتژیک است و تنها در زمان جنگ، قحطی و بحرانهای این چنینی باید وارد بازار شود.
کشاورز اضافه کرد: بخشی از برنجهایی که در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دارد همان برنجهایی است که سال ۹۹ واردکنندگان بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها را وارد کرده بودند و به دلیل تغییر ارز به نیمایی، دولت پیشنهاد داد این برنجها تحویل شرکت بازرگانی دولتی شود تا برنجهای وارداتی دو نرخی نشود و مشکلی در بازار پیش نیاید.
احتمال تخلف در بازار و فروش برنجهای دولتی با نرخ آزاد
او با اشاره به اینکه قیمت تمامشده برنجهای شرکت بازرگانی دولتی با برنجهایی که بخش خصوصی وارد میکند در سطح عمده حداقل ۵هزار تومان و در سطح خردهفروشی بین ۷ تا ۱۰هزار تومان اختلاف قیمت دارد و ارزانتر است، گفت: این برنجها وقتی وارد بازار میشود سریع جذب میشود و احتمال اینکه در این میان تخلف صورت بگیرد و این برنجها سر از بازار آزاد درآورد و به دست مصرفکننده نهایی نرسد بسیار زیاد است.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: علاوه بر این برنجهای مذکور حدود ۱۵هزار تومان با ارقام پرمحصول ایرانی فاصله دارد و همین امر باعث میشود بازار پرمحصول برنجهای ایرانی دوباره دچار رکود شود.