کد خبر: ۲۰۱۰۹۹11558
لینک کوتاه:
اخبار شرکت هاصنعت و معدن

وزیر صمت: ۵۲ هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی راکد کشور پرداخت می‌شود/ یک هزار و ۱۱۵ واحد تولیدی تعطیل کشور فعال شد

علیرضا رزم‌ حسینی، وزیر صمت گفت: امسال فعال ‌سازی یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد هدف ‌گذاری شده که تا کنون یک هزار و ۱۱۵ واحد را با همکاری دستگاه قضا و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران فعال کرده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال فعال ‌سازی یک هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد هدف ‌گذاری شده که تا کنون یک هزار و ۱۱۵ واحد را با همکاری دستگاه قضا و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران فعال کرده‌ایم.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علیرضا رزم‌ حسینی روز پنج شنبه در نشست مشترک شورای معادن و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با بیان این‌که اتفاقات خوبی با عنایت رئیس جمهوری در معیشت و اقتصاد کشور افتاده است، افزود: ۱۰ هزار واحد از مجموع ۵۲ هزار واحد صنعتی موجود در کشور راکد و تعطیل هستند که برای رفع موانع این حوزه تلاش می‌کنیم.

وی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومانی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شد که این اعتبارات برای فعال سازی واحدهای نیمه فعال و راکد و تکمیل طرح‌های نیمه تمام پرداخت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همراهی نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقق جهش تولید ادامه داد: دستگاه‌ها موظف به اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شدند.

رزم حسینی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در خط مقدم جنگ اقتصادی و معیشت مردم قرار دارد، اما مورد هجمه رانت خواران و مفسدین قرار گرفته است.

وی یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و ۳۸ درصد اشتغال و معیشت مردم را برعهده گرفته و در جنگ اقتصادی، نوک حمله بدخواهان قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این وزارتخانه برای فعالیت با صداقت و به دور از ملاحظات سیاسی و اجرای سبکی جدید نیاز به حمایت حکومت دارد و جا دارد در این زمینه از تحولات سه ماه اخیر با حمایت رئیس جمهوری قدردانی کنم.

رزم حسینی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در واقع از چهار وزارتخانه تشکیل شده و برای بهبود وضعیت معیشت مردم، تولید، تجارت خارجی، صادرات و واردات کشور نیاز به حمایت حاکمیت دارد.

وی با اشاره به شهرستان “قلعه گنج” به‌عنوان شهر الگوی اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: اقدامات انجام شده در این شهرستان به‌عنوان افتخار استان کرمان، سه نوبت مورد تأکید و توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که بحث مردمی بودن اقتصاد و آغاز کار از شهر “قلعه گنج” به‌عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی با چاپ کتاب و در گستردگی تمام انجام می‌شود، ادامه داد: ۲۵۴ معین اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی ایجاد شد که ۹۵ درصد بخش خصوصی هستند و این طرح برکتی برای آن استان شده است.

رزم حسینی با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشکل تعهد ارزی صادر کنندگان از محل واردات، تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها و سفره مردم از محل صادرات تصریح کرد: کشور اکنون امکان ۲۵ میلیارد دلار صادرات دارد.

وی اعلام کرد: طی یک ماه و نیم گذشته پنج میلیارد دلار ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت کشور محقق شده و تهاتر ارز واردات در سامانه جامع تجارت و فرآیند ثبت سفارش باز می‌باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که با همکاری بانک مرکزی، اتفاقاتی در رونق صادرات و ارز آوری کشور خواهیم داشت، گفت: همه واحدهای صنعتی و معدنی از تولیدات داخل کشور استفاده کنند که این فرآیند به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

رزم حسینی با تأکید بر این‌که سیاسی ‌ترین کار امروز ما معیشت و اقتصاد مردم است، افزود: باید دل مردم را نسبت به نظام و انقلاب نرم‌تر کنیم.

وی اضافه کرد: شهید والامقام سپهبد قاسم سلیمانی دل مردم را با کار و اقتصاد به‌دست آورد که ادامه راه این شهید در این زمینه باید شعار ملی ایران باشد که اگر محقق شود، ثروت‌هایی در کشور وجود دارد که می‌تواند ایران را در منطقه تراز اول کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این امر با حمایت دستگاه قضا و همکاری مدیران کشور و استان محقق می‌شود و در مدتی کوتاه می‌توان بسیاری از طرح‌های نیمه تمام را تکمیل کرد.

رزم حسینی با اشاره به خام فروشی برخی معادن جنوب استان کرمان و استخراج خاطرنشان کرد: باید صنایع پایین دستی و وابسته نیز در دستور کار واحدهای تولیدی این منطقه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بروکراسی اداری خسته کننده است و همه در هر نقطه‌ای باید خود را از آن رها کنند و در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه خود تا جایی که بگذارند، کار خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بروکراسی اداری که ۱۲۰ سال نظام دیوان سالاری را گسترش داده و مردم را کوچک و دولت را بزرگ کرده است، تأکید کرد: اگر فرصت داشتیم، وزارت صمتی می‌ساختیم که حداقل نیرو و حداکثر کارآیی را داشته باشد.

رزم حسینی اظهار داشت: امکان اصلاحات وجود دارد، اما برای انجام هر کاری در آبادانی کشور باید خود را فدا کرد و امکان پذیر است، طوری که قوانین مزاحم را با همکاری نمایندگان مجلس و تجربه کرمان و خراسان رضوی احصاء کردیم.

وی یادآور شد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ظرفیت بسیار بزرگی برای اقتصاد استان‌هاست تا قانون را به نفع توسعه کشور خم و منعطف کنیم؛ اما قانون شکنی نمی‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: معادن راکدی که پروانه اکتشاف گرفتند اما فعالیتی ندارند، طی چند روز آینده به مزایده گذاشته می‌شوند که این اختیار به شورای معادن سپرده شده است.

رزم حسینی با اشاره به استفاده از نظرات کارشناسی و کمک به استاندار و اعضای شورای معادن اضافه کرد: تنها سه درصد از جغرافیای ایران قلمرو اکتشافی سازمان زمین شناسی ماست، مابقی را محیط زیست، منابع طبیعی و سازمان انرژی اتمی بلوکه کرده‌اند.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت مناطقی که معدن و فرصت اقتصادی دارد، ادامه داد: یک شرکت بخش خصوصی ۱۸ هزار شغل ایجاد کرده و شهرک صنعتی خصوصی دارد و درحال گسترش است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: لبنیات ایران در خاورمیانه رتبه نخست می‌شود و این ظرفیتی است که درون کشور ایجاد شده است.

رزم حسینی خاطرنشان کرد: دستگاه قضا در استان‌ها همان سربازان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستند و با حمایت ائمه جمعه، استان‌ها را با ظرفیت داخلی می‌سازیم.

وی تصریح کرد: امکان توسعه ساخت داخل فوق العاده در کشور وجود دارد و در حوزه نیروگاه و خودرو سازی، داخلی سازی را آغاز کرده‌ایم و حذف امضاهای طلایی و تفویض اختیار را دنبال می‌کنیم که چند استان پایلوت آن می‌شود و ابتدا باید سازوکار حقوقی آن ایجاد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در حوزه تأمین مالی ۹۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ و ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ داشتیم، گفت: ۶ درصد تسهیلات به واحدهای خرد پرداخت شده، درحالی که ۷۵ درصد اشتغال مربوط به این حوزه است. همچنین ۹۰ درصد تسهیلات به ۱۰ درصد واحدها پرداخت شده که این پرداخت‌ها به معنی افزایش اختلاف طبقاتی و حاشیه نشینی است.

رزم حسینی با اشاره به این‌که پرداخت مدیریت شده منابع مالی، جزو برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حداقل گردش مالی حوزه صنعت کشور است که درنظر داریم از محل این وزارتخانه، بنگاه‌های توسعه گرا و بخش خصوصی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک استفاده کنیم که این ایده مورد حمایت نمایندگان و بانک‌هاست.

وی اضافه کرد: راه آهن جیرفت به شبکه سراسری باید وصل شود که این طرح در دولت یازدهم آغاز شده ‌و حاضریم در این زمینه شرکت‌های توسعه گرا را مداخله دهیم که گل گهر بدون بخش دولتی این پروژه را آغاز کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به فعال شدن کارخانه روغن نباتی گلناز ادامه داد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌صورت جدی پیگیر آن بودند که در چند مرحله مشکل تأمین مواد اولیه روغن نباتی کرمان رفع شد.

رزم حسینی بیان کرد: مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های روغن نباتی استان کرمان با مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان امسال تأمین می‌شود.

وی با بیان این‌که مشکل تعهدات ارزی واحدهای تولیدی در بخش مابه‌التفاوت از محل بانک مرکزی پیگیری می‌شود، اظهار داشت: تأمین ارز واردات در مقابل صادرات در سایت جامع تجارت آزاد است و در ارتباط با کالاهای غیر ۴۲۰۰ تومانی، هر فردی که تهاتر ارزی زا دارد، منع و محدودیتی ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با درخواست تأمین ۲۰ هزار حلقه لاستیک برای نقل و انتقال سوخت نیز یادآور شد: تأمین لاستیک به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و بخشی از کارها را برون سپاری کرده‌ایم و دریافت سهمیه در سامانه آن وزارتخانه توزیع می‌شود.

کمبود زیرساخت‌های کرمان راه را بر توسعه بسته است

استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به این‌که سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کاری نبوده ولی ایشان موافقت کردند در نشست‌های کاری شورای معادن و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید حضور یابند، گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات زیرساختی استان کرمان، از جمله برق، آب، راه و راه آهن استان به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل رفع است و اگر برای این حوزه فکری نشود، استان ظرفیتی برای توسعه ندارد.

علی زینی وند افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و برآوردهای توسعه‌ای با هدف گذاری کوتاه، میان و بلند مدت تعریف شده است.

وی اضافه کرد: ساز و کار لازم برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های معدنی بزرگ با تصویب شورای معادن و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این استان فراهم می‌شود.

استاندار کرمان ادامه داد: در این زمینه می‌توان به انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان کرمان اشاره کرد که می‌تواند در حوزه پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط استفاده شود.

زینی وند تصریح کرد: استفاده از ظرفیت قانونی شرکت‌های بزرگ بر اساس قانون علاوه بر معافیت مالیاتی برای آنان، زیرساخت‌های مناطق همجوار با معادن را بهبود می‌بخشد.

وی با اشاره به نگاه مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجمع نمایندگان، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی درخواست کرد: شورای عالی معادن کشور ظرف مدت یک سال اختیارات خود را با مسئولیت استانداری به استان کرمان تفویض نماید.

استاندار کرمان اظهار داشت: جلسات شورای معادن و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را به‌صورت مرتب و بیش از سه نشست طی دو ماه گذشته با حضور نمایندگان ناظر تشکیل دادیم و مصوبات خوبی نیز داشتیم.

زینی وند با بیان این‌که اگر واحد صنعتی “ابتکار پارسیان” با تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجوز خوراک آزمایشی دریافت کند، به بورس راه می‌یابد، تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت ریاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور می‌تواند مصوبات حوزه‌های دیگر را در چارچوب قانون به دیگر وزارتخانه‌ها تکلیف کند.

حقوق دولتی معادن باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد

در ادامه این نشست، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمانی که استاندار کرمان بودند، فرش قرمزی برای سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی پهن کردند که امیدواریم این ایده ایشان در وزارت ‌صمت نیز گسترش یابد.

مهدی حسینی‌ نژاد افزود: میزان ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به استان کرمان است که از این میزان ۴۷ درصد مربوط به حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت است و بر اساس هدف گذاری تا پایان برنامه ششم تنها یک درصد فاصله داریم.

وی اضافه کرد: پس از گذشت نزدیک به چهار سال از برنامه ششم توسعه، امسال هشت درصد تولید ناخالص داخلی استان را رشد داده که این موفقیت با اتکاء به بخش خصوصی محقق شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان ادامه داد: همچنین این اقدامات فرصت‌هایی برای صنایع وابسته، قطعه سازی و خدمات فراهم کرده است.

حسینی نژاد تصریح کرد: شورای معادن استان کرمان دارای دو ظرفیت قانونی است که در جهت تأمین زیرساخت‌ها می‌تواند به ما کمک کند و بر اساس قانون پس از اخذ حقوق دولتی معادن، ۶۵ درصد آن باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد که از این میزان ۱۵ درصد مربوط به استان‌ها بوده که در زیرساخت‌ها باید سرمایه گذاری شود.

وی گفت: این منابع به علت مشکلات اقتصادی دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت و استان‌ها تخصیص نیافته، لذا باید برای آن چاره جویی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان افزود: شورای معادن به دنبال استفاده از ظرفیت ۲۰ درصد معافیت مالیاتی و هزینه آن در زیرساخت‌های استان است و درخواست داریم در استان کرمان که تا کنون یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از معادن وصول و به حساب خزانه واریز شده است، سهم ۱۵ درصدی قانونی کرمان با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت بازگشت داده شود.

حسینی نژاد اضافه کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز تا کنون ۳۱۲ مصوبه داشته که از این میزان ۵۶ درصد عملیاتی شده است. همچنین ۱۵ درصد این مصوبات اجرا نشده و ۲۰ درصد در دست اجراست.

وی ادامه داد: ۲۲ نشست کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان کرمان برگزار شده که از این میزان هشت مورد به ریاست استاندار بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان یادآور شد: ۱۵ دستور کار امروز در اولویت قرار گرفت که از این میزان چهار مورد مربوط به جنوب استان و مابقی شمال کرمان است.

حسینی نژاد بیان کرد: کارخانه روغن نباتی گلناز و فریکو با پیگیری استان کرمان و اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شده که این واحدها در سال ظرفیت ۳۰۰ هزار تن تولید را دارند.

وی تصریح کرد: موفق شدیم در راستای رفع مشکل مواد اولیه ۲۰ هزار تن طی دو نوبت از وزارت بگیریم و درخواست داریم که مطابق با میانگین تأمین روغن کشور و یا ۱۰ هزار تن تا پایان سال داشته باشیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان اظهار داشت: ذخیره روغن در ۲ انبار ویژه اداره غله انجام می‌شود که با مصوبه تنظیم بازار استان بتوانیم ۲۰ درصد ذخیره روغن را آزاد کنیم.

حسینی نژاد افزود: درخواست داریم برای شرکت “ابتکار مس پارسیان” به‌عنوان یک واحد پایین دستی ۳۰۰ تن کاتد مس برای تولید آزمایشی داشته باشد که بتواند به بورس وارد شود که با اختیار ستاد تسهیل با ظرفیت ۱۰ درصد با کمک واحدهای بالادستی مشکل خوراک واحدهای پایین دستی را تأمین کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای مباشران و رفع مشکل تأمین میوه شب عید نیز اضافه کرد: سال گذشته یارانه آن با تأخیر پرداخت شد که امیدواریم منابع مالی از طریق ستاد تنظیم بازار کشور تأمین شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان با بیان این‌که این استان شب عید به یک هزار تن پرتقال و ۵۰۰ تن سیب بر اساس پیش‌بینی نیاز دارد، ادامه داد: سال گذشته مباشران اجبار به تأمین شدند، اما آنان امسال با وجود نیاز تأمین منابع مالی ۲۵ میلیارد تومانی همکاری نکردند.

حسینی‌نژاد درخواست کرد: فرآیند پرداخت تسهیلات رونق تولید و تبصره (۱۸) با وجود مصوبات، در سیستم بانکی سقف دارد که باید از سیستم مرکزی خود در تهران مجوز بگیرند، لذا از راه ستاد ملی سقف‌ها را افزایش دهیم که محدوده زمانی و فرآیند پرداخت تسهیلات را کوتاه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا