وعده بانک مرکزی : با غربال متقاضیان ارز تجربه دلار جهانگیری تکرار نمی شود
هرچقدر بانک مرکزی در پالایش متقاضیان واقعی ارز نیمایی سختگیری کند، کمک خواهد کرد که در نهایت از منابع ارزی کشور صیانت شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، سالی که دلار ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور در دولت دوازدهم وارد اقتصاد ایران شد، از همان ابتدا موج انتقادات به راه افتاد چراکه آن را برای آینده اقتصاد مخرب می‌دانستند.
این ارز ارزان که با نام‌های ارز ترجیحی، ارز دولتی و دلار جهانگیری هم در جامعه شناخته می‌شد، رانت‌های بسیاری ایجاد کرد و باعث شد سود هنگفتی به جیب عده‌ای خاص برود.
در آن زمان اعلام شد که هر تقاضایی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی پذیرفته می‌شود و به همین دلیل با آمار بسیار بالای ثبت سفارش مواجه شدیم که عمدتا یا وارد کشور نشد یا کالایی غیراز آنچه اظهار شده بود با قیمت بازار آزاد، وارد کشور شد.
حالا دیگر خبری از ارز ارزان قیمت آن دوران نیست و دولت سیزدهم در نهایت توانست جسارتی به خرج دهد و دلار ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد حذف کند.
به تازگی نیز بانک مرکزی که نرخ نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را با هدف تثبیت قیمت کالا‌های اساسی و مدیریت بازار ارز اعلام کرد، بخشنامه‌ای پیرو این تصمیم ابلاغ کرد که از این پس معادل ریالی ارز درخواستی واردکنندگانی که برای ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آمار متقاضی هستند، نزد بانک مسدود می‌شود. این تصمیم از آن جهت مهم ارزیابی می‌شود که به نوعی تقاضای واقعی و غیرواقعی را از هم تفکیک می‌کند و باعث حفظ و صیانت منابع ارزی کشور خواهد شد تا بار دیگر شاهد تکرار تجربه تلخ در سال‌های دولت قبلی نباشیم.
در همین‌باره اصغر بالسینی؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی را یک غربالگری و الک تقاضا‌های ارز می‌داند و معتقد است این بخشنامه کمک می‌کند تا تفاوتی بین تقاضا‌های واقعی و غیرواقعی ارز ایجاد شود.
وی با اشاره به تصمیم اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ نیمایی در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: در واقع اینکه کریدوری برای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعریف شده است می‌تواند نویدبخش این باشد که ثبات نسبی در قیمت کالا‌هایی که بخش عمده‌ای از مصرف مردم را تشکیل می‌دهند ایجاد کند.
بالسینی همچنین به مسائل و مشکلات تقاضای ارز در کشور اشاره و تصریح کرد: یکی از مسائلی که به طور سنتی باعث شده بازار ارز در کشور با نوسانات مختلفی مواجه باشد، ثبت تقاضا‌های غیرواقعی ارز است. وقتی آمار و اطلاعات مربوط به تقاضای ارز منتشر می‌شود شاهد یک انباشت قابل توجهی از تقاضایی هستیم که در اصل تقاضای واقعی نیست و صرفا یک تقاضای صوری و کاغذی است.
وی ادامه داد: اخیرا بانک مرکزی بخشنامه بسیار مهمی را خطاب به تجار و واردکنندگان و نظام بانکی ابلاغ کرده است که براساس آن افرادی که متقاضی دریافت ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بانک مرکزی و همچنین به دنبال اخذ یا تمدید گواهی ثبت آماری هستند، معادل ریالی درخواست ارزشان باید در بانک مسدود شود. گواهی ثبت آماری یکی از ملزومات واردات کالا در کشور و یکی از پیش نیاز‌هایی است که باید از طرف تجار اخذ شود.
این تحللیگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: فرض کنید شما گواهی ثبت آماری برای واردات یک میلیون دلار کالا می‌گیرید و درخواست این ارز را از بانک مرکزی دارید؛ باید معادل ریالی این عدد با ضرایبی که در بخشنامه بانک مرکزی آمده نزد بانکی که معرفی می‌کنید مسدود شود. این مسدود شدن به این معناست که باید حتما منابع ریالی تقاضای ارزی که ثبت می‌کنید را در حساب بانکی داشته باشید و بعد از آن است که بانک نسبت به ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری اقدام می‌کند.
به گفته بالسینی، با این بخشنامه، بازرگانانی که تقاضای واقعی برای واردات و اخذ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارند لاجرم به سمت تمدید یا اخذ گواهی ثبت آماری نخواهند رفت چراکه می‌دانند باید معادل ریالی آن را در سامانه مربوطه ثبت داشته باشند.
او تصمیم جدید بانک مرکزی را به عنوان یک غربالگری و الک تقاضا‌های غیرواقعی بازار ارز دانست و گفت که این امر کمک می‌کند تفاوتی بین تقاضا‌های واقعی و غیرواقعی ارز ایجاد و این دو بخش از یکدیگر تمیز داده شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط عملا کسانی که متقاضی واقعی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات نیستند، دیگر وارد چرخه اخذ یا تمدید گواهی ثبت آماری و دریافت ارز نیمایی نخواهند شد.
تجربه دولت روحانی تکرار نمی‌شود
بالسینی شرط مسدودسازی معادل ریالی تقاضای ارزی واردکنندگان برای دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را اقدام قابل توجه و مهمی در پالایش متقاضی واقعی و غیرواقعی ارز در کشور اعلام کرد.
وی با بیان اینکه تجربه سال ۹۷ و تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت آقای روحانی را فراموش نمی‌کنیم، اظهار کرد: براساس آمار‌هایی که مننتشر شد، به دلیل نبود هرگونه استراتژی برای اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سیستم دولتی و بانک مرکزی وقت، در یک بازه زمانی حدود یک ماهه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار تقاضا برای اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظام بانکی ثبت شد.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: وقتی تجار این امید را داشتند که ارز ارزان قیمت را بدون هیچ محدودیت و قواعدی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، طبیعی است که تقاضای انباشته زیادی به وجود بیاید که متاسفانه در آن مقطع زمانی هم ایجاد شد.
بالسینی با تاکید بر تقاوت سیاست ارزی جدید بانک مرکزی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد: بانک مرکزی گروه‌های هدف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مشخص کرده است و براین اساس واردکنندگان کالا‌های اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید می‌توانند از این ارز نیمایی استفاده کنند که طبیعتا باید در چنین مکانیزمی پالایش شوند و بعد تقاضا‌ها در سامانه بانکی ثبت شود.
وی گفت: متاسفانه در بازه زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران اجرا شد؛ بسیاری از تقاضا‌های غیرواقعی ثبت شد و ارز‌های ارزان قیمت بسیاری اخذ شد که مابه‌ازای آن کالایی وارد نشد و یا اینکه کالایی که وارد شد با قیمت متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود؛ بلکه با قیمت ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری شد و در نتیجه مصرف‌کنندگان دچار اجحاف‌های سنگین شدند.
بالسینی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد هرچقدر که نظام بانکی و بانک مرکزی در خصوص پالایش متقاضیان واقعی دریافت ارز نیمایی سختگیری کند، کمک خواهد کرد که در نهایت از منابع ارزی کشور صیانت شود.
