وقتی رکود و تورم دست در دست هم می‌آیند

ساسان باقرپناه

اقتصادها معمولاً با یک منطق نسبتاً شناخته‌شده حرکت می‌کنند. در دوره‌های رونق، افزایش تقاضا، رشد تولید و اشتغال، معمولاً با افزایش تدریجی قیمت‌ها همراه می‌شود.

در مقابل، هنگامی که اقتصاد وارد رکود می‌شود، کاهش تقاضا، افت فروش و کاهش سرمایه‌گذاری، فشار تورمی را نیز تا حدی کاهش می‌دهد.

به همین دلیل، در نظریه‌های کلاسیک اقتصاد، رکود و تورم کمتر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. اما گاهی اقتصاد وارد وضعیتی می‌شود که این قاعده را بر هم می‌زند؛ وضعیتی که اقتصاددانان از آن با عنوان رکود تورمی (Stagflation) یاد می‌کنند.

رکود تورمی یکی از دشوارترین شرایط برای هر اقتصاد است؛ زیرا دو مشکل بزرگ به‌صورت هم‌زمان رخ می‌دهند. از یک سو، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، قیمت کالاها و خدمات همچنان افزایش پیدا می‌کند. نتیجه آن است که نه تولیدکننده از رونق بازار بهره‌مند می‌شود و نه مصرف‌کننده توان خرید گذشته را دارد.

بسیاری از نشانه‌های امروز اقتصاد ایران، شباهت قابل توجهی به همین وضعیت دارد. در بخش‌های مختلف بازار، از مسکن گرفته تا خودرو، کالاهای مصرفی و حتی برخی صنایع، کاهش تقاضا به‌وضوح قابل مشاهده است. بسیاری از بنگاه‌ها از افت فروش، کاهش نقدینگی و دشوارتر شدن شرایط فعالیت سخن می‌گویند. با این حال، قیمت بسیاری از کالاها همچنان روندی افزایشی دارد و هزینه‌های تولید نیز کاهش نیافته است.

دلیل اصلی این پدیده آن است که بخش مهمی از تورم ایران، از سمت تقاضا ایجاد نمی‌شود، بلکه منشأ آن در سمت عرضه قرار دارد. افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های انرژی، افزایش هزینه تأمین مالی، مشکلات زنجیره تأمین و نااطمینانی‌های اقتصادی، هزینه تولید را بالا برده‌اند. تولیدکننده ناچار است بخشی از این افزایش هزینه را به قیمت نهایی کالا منتقل کند، حتی اگر بازار کشش خرید نداشته باشد.

نتیجه چنین شرایطی، بازاری است که در آن فروش کاهش یافته، اما قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند. بسیاری از فعالان اقتصادی این وضعیت را به‌خوبی لمس می‌کنند؛ مشتری کمتر شده، اما هزینه اداره کسب‌وکار بیشتر از گذشته است. این همان تفاوت مهم رکود تورمی با رکودهای معمولی است.

چالش اصلی زمانی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار بخواهد برای خروج از این وضعیت تصمیم‌گیری کند. در اقتصاد، درمان تورم و درمان رکود معمولاً در دو مسیر متفاوت قرار دارند. برای مهار تورم، سیاست‌های انقباضی مانند کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه و محدود کردن خلق پول توصیه می‌شود. اما همین سیاست‌ها ممکن است رکود را عمیق‌تر کنند، زیرا دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی دشوارتر می‌شود و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

در مقابل، برای خروج از رکود معمولاً سیاست‌های انبساطی پیشنهاد می‌شود؛ افزایش هزینه‌های عمرانی، تسهیل دسترسی به تسهیلات و تحریک تقاضا. اما اگر این اقدامات بدون کنترل پایه پولی انجام شوند، می‌توانند فشارهای تورمی را تشدید کنند. به همین دلیل است که اقتصاددانان، رکود تورمی را یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی می‌دانند.

تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که خروج از این وضعیت، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ است. آمریکا در دهه ۱۹۷۰، پس از شوک نفتی، با رکود تورمی مواجه شد و برای مهار آن، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای را اجرا کرد. هرچند این تصمیم در کوتاه‌مدت با افزایش بیکاری همراه بود، اما در نهایت توانست انتظارات تورمی را کنترل کند. در کشورهای دیگر نیز، اصلاح ساختار بودجه، افزایش بهره‌وری، تقویت فضای رقابت و کاهش موانع تولید، از جمله ابزارهای اصلی مقابله با رکود تورمی بوده است.

در ایران، اما شرایط پیچیده‌تر است؛ زیرا علاوه بر فشارهای داخلی، عوامل بیرونی نیز بر اقتصاد اثر می‌گذارند. نوسانات بازار ارز، محدودیت‌های تجارت خارجی، دشواری تأمین مواد اولیه، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، همگی هزینه تولید را افزایش داده‌اند. در چنین فضایی، ادامه سیاست‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند به‌تنهایی اقتصاد را از این وضعیت خارج کند.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. کنترل پایدار رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، کاهش وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، تسهیل واردات مواد اولیه، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری، مجموعه اقداماتی هستند که باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند. اجرای ناقص یا مقطعی هر یک از این سیاست‌ها، احتمالاً نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

در کنار این اصلاحات، نباید نقش اعتماد را نادیده گرفت. سرمایه‌گذار زمانی سرمایه خود را وارد تولید می‌کند که بتواند آینده را تا حدی پیش‌بینی کند. تولیدکننده زمانی ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد که از ثبات مقررات و سیاست‌ها اطمینان داشته باشد. مصرف‌کننده نیز زمانی تصمیم به خرید می‌گیرد که نسبت به آینده اقتصادی خود احساس امنیت کند. بدون بازسازی این اعتماد، خروج از رکود تورمی دشوار خواهد بود.

اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که ادامه مسیر گذشته، احتمالاً هزینه‌های بیشتری بر دوش تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دولت خواهد گذاشت. رکود تورمی را نمی‌توان با راهکارهای مقطعی یا تصمیم‌های کوتاه‌مدت درمان کرد. این وضعیت، بیش از هر چیز، نیازمند سیاست‌گذاری منسجم، شفاف و مبتنی بر اصلاحات پایدار است.

شاید مهم‌ترین درس رکود تورمی این باشد که اقتصاد را نمی‌توان تنها با کنترل قیمت‌ها یا تزریق نقدینگی مدیریت کرد. اگر ریشه‌های کاهش تولید، افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های عرضه اصلاح نشوند، نه تورم مهار خواهد شد و نه رونق به اقتصاد بازخواهد گشت.

عبور از این وضعیت، نیازمند تصمیم‌هایی است که شاید در کوتاه‌مدت دشوار باشند، اما در بلندمدت می‌توانند زمینه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار را فراهم کنند.