اصلاح تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع (اعطای معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری ملی و یا گزاشگری بین‌المللی) پس از پیگیری‌ها و جلسات متعدد کارگروه مالی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و همکاری معاونت امور اقتصادی ایران جهت ارائه به هیأت دولت، تحویل وزیر امور اقتصادی و دارایی شد..
میثم کرابی، معاونت اجرایی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اعلام این خبر به پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، گفت: «این موضوع که بعد از اجرایی نشدن دستورالعمل لازم‌الاجرای رعایت استانداردهای حسابداری شماره ۱۵ در سال ۱۳۹۳ و به تعویق افتادن اجرای آن، همواره محل اختلاف مجموعههای درگیر در فرآیند حسابرسی بود، اخیرا به نتیجه رسید».
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران افزود: «این مهم با پیگیری‌های مداوم همکاران در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار به خصوص رئیس اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی، در نهایت منجر به ثبت موضوع ذیل ماده ۱۴۹ پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم شد و جهت ارائه به هیأت دولت، تحویل وزیر امور اقتصادی و دارایی شد.
از آنجا که بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی (هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.) هر گونه اصلاح قواعد مالیلاتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد
موضوع ارزیابی دارایی‌ها به ارزش منصفانه یا ارزش‌های جاری، یکی از موارد چالش برانگیز بازار سرمایه، سایر بازارهای اقتصادی و به خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بوده است.
