چالش مجارستان و لهستان با دستگاه قضائی اروپا درباره نقض حکومت قانون
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رسیدگی به نقض حکومت قانون از سوی دو دولت عضو اتحادیه، یعنی مجارستان و لهستان را آغاز کرد. بر اساس این سازوکار در صورتی که یکی از اعضای اتحادیه اروپا از حقوق خود تجاوز کند و اصول اتحادیه را زیر پا بگذارد در معرض محدودیت‌هایی از قبیل تعلیق یا کاهش بودجه مقرر قرار خواهد گرفت.
مجارستان و لهستان به این سازوکار اعتراض دارند. این دو کشور معتقدند در پیمان‌ها تغییراتی ایجاد شده است.
گوئن دولین دلبوس کرفیلد، نماینده حزب سبز اتحادیه اروپا، در این مورد می گوید: «این که همه به تعهدات خود پایبند باشند مورد پذیرش است ولی اینکه کشورهایی که امکانات بیشتری دارند به کشورهایی که امکانات کمتری دارند، اجحاف کنند؛ بیانگر آن است که باید در استفاده از صندوق‌های مالی اتحادیه اروپا شفافیت بیشتری حاکم شود.»
اتحادیه اروپا تنها در صورت تصویب دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این محدودیت‌ها را اجرا خواهد کرد. به محض رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به نقض حکومت قانون، محدودیت‌ها در در مورد مجارستان و لهستان اجرا خواهد شد.
این دو کشور نیز در انتظار رأی دادگاه به سر می برند و هنوز به اقدامات تلافی‌جویانه نمی‌اندیشند؛ گرچه نگرانی خود را از استقلال نداشتن دستگاه قضایی اتحادیه اروپا ابرازکرده اند و خواستار مقابله با فساد در آن هستند.
منبع: یورونیوز
