فرار مالیاتی، سهم عمده ای در مشکلات اقتصادی دارد

سرهنگ علی صباحی فرد؛ معاون اجتماعی پلیس امنیت اقتصادی فراجا

فرار مالیاتی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که مؤدیان مالیاتی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) با نقض آگاهانه قوانین مالیاتی، از پرداخت مالیات قانونی خود امتناع می‌کنند یا میزان آن را به‌طور غیرقانونی کاهش می‌دهند.

این پدیده باید از «اجتناب مالیاتی» تفکیک شود؛ اجتناب مالیاتی به معنای بهره‌گیری از خلأها و معافیت‌های قانونی برای کاهش بار مالیاتی است که اگرچه از نظر اخلاقی محل بحث است، اما در چارچوب قانون صورت می‌گیرد، در حالی که فرار مالیاتی، عملی خلاف قانون و جرم‌انگاری‌شده محسوب می‌شود.

رایج‌ترین روش‌های فرار مالیاتی در ایران شامل کتمان درآمد واقعی، عدم ارائه یا ارائه ناقص اطلاعات شغلی به سازمان امور مالیاتی، صدور فاکتورهای صوری، و سوءاستفاده از رویه سنتی «ممیزمحوری» در تشخیص مالیات است؛ رویه‌ای که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین و شایع‌ترین معضل در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی بوده است.

دلایل متعددی در شکل‌گیری فرار مالیاتی تاثیردارند که به برخی از این دلایل اشاره می شود

گستردگی اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی

بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در قالب معاملات نقدی، بدون فاکتور رسمی و خارج از چرخه رسمی مالیاتی انجام می‌شود. فرار مالیاتی در ایران نه فقط یک مشکل مالی، بلکه یک چالش ساختاری است که ریشه در مواردی مانند اقتصاد غیررسمی، پیچیدگی قوانین و … دارد.

معافیت‌های گسترده و ناکارآمد مالیاتی

حجم بالای معافیت‌های مالیاتی یکی از عوامل مهم کاهش پایه مالیاتی کشور است؛ چنانکه یکی از وزرای اقتصاد پیشین اعلام کرده بود که حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از مالیات معاف است، که این رقم زمینه را برای فرار و اجتناب مالیاتی گسترده فراهم می‌کند.

پیچیدگی قوانین و رویه‌های اداری

پیچیدگی و چندلایگی قوانین مالیاتی، همراه با رویه‌های سنتی و غیرشفاف تشخیص مالیات، امکان تفسیرهای متفاوت و سوءاستفاده از خلأهای قانونی را افزایش می‌دهد.

ضعف سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی

نبود یکپارچگی کامل میان پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف (بانک‌ها، گمرک، ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی) امکان ردیابی دقیق تراکنش‌های مالی و شناسایی مؤدیان واقعی را با محدودیت روبه‌رو می‌کند.

فساد اداری و ارتباطات رانتی

در برخی موارد، تبانی میان مؤدیان بزرگ و برخی کارکنان یا مسئولان دستگاه مالیاتی، مسیر فرار مالیاتی سازمان‌یافته را هموار می‌کند؛ نمونه آن شبکه‌های فاکتورسازی صوری است که در سال‌های اخیر شناسایی و برای آن‌ها مطالبات مالیاتی و جرایم سنگین صادر شده است.

پایین بودن فرهنگ مالیاتی و اعتماد عمومی

بی‌اعتمادی بخشی از جامعه نسبت به نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی توسط دولت، انگیزه تمکین داوطلبانه مؤدیان را کاهش می‌دهد و می‌تواند بستر فرار مالیاتی را تقویت کند.

فرار مالیاتی آسیب‌ها و پیامدهای ناخوشایندی را برای اقتصاد کشوربه همراه دارد که به برخی از این مشکلات اشاره می شود.

کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه

فرار مالیاتی به‌طور مستقیم منابع مالی دولت را کاهش می‌دهد. طبق برآوردهای مطرح‌شده، رقم فرار مالیاتی در برخی سال‌ها بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، در حالی که برخی مراکز پژوهشی این رقم را تا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند که حذف آن می‌تواند عملاً کسری بودجه دولت را به صفر برساند.

وابستگی بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی

کاهش درآمدهای مالیاتی، دولت را ناچار به اتکای بیشتر به فروش نفت یا استقراض از منابع دیگر (از جمله صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی) می‌کند که خود می‌تواند به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند.

نابرابری اقتصادی و بی‌عدالتی مالیاتی

وقتی مشاغل پردرآمد و اقشار مرفه با روش‌های مختلف از پرداخت سهم واقعی خود طفره می‌روند، بار مالیاتی به‌طور نامتناسب بر دوش حقوق‌بگیران و اقشار با درآمد ثابت می‌افتد. آمارها نشان می‌دهد برخی از افراد دارای درآمد مشمول مالیات بالا، عملاً مؤدی مالیاتی شناخته نمی‌شوند و در نظام مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند.

تضعیف رقابت سالم اقتصادی

بنگاه‌هایی که مالیات واقعی خود را پرداخت می‌کنند، در رقابت با فعالان اقتصادی که از طریق فرار مالیاتی هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند، در موقعیت نامساعدتری قرار می‌گیرند؛ این امر می‌تواند به کاهش انگیزه فعالیت رسمی و شفاف منجر شود.

کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و حاکمیت

گسترش فرار مالیاتی و ناتوانی در برخورد با آن، اعتماد عمومی به عدالت نظام مالیاتی و کارآمدی حاکمیت را کاهش می‌دهد؛ فرار مالیاتی همچنان یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و تأمین بودجه عمومی محسوب می‌شود.

تضعیف برنامه‌ریزی اقتصادی کلان

عدم قطعیت در میزان واقعی درآمدهای مالیاتی، برنامه‌ریزی بودجه‌ای دولت را دشوار کرده و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.

راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی

تکمیل و توسعه سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی

با تکمیل سامانه مؤدیان، توسعه فناوری‌های نظارتی و اصلاح قوانین مالیاتی، می‌توان به کاهش چشمگیر فرار مالیاتی و بازگشت منابع عمومی به چرخه توسعه کشور امیدوار بود.

تسهیل تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها

تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط (بانک‌ها، گمرک، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی) از مهم‌ترین راهکارهای کاهش سهم اقتصاد غیررسمی و افزایش درآمدهای مالیاتی است.

هوشمندسازی فرآیندها و تمرکز بر مشاغل پرخطر

سازمان امور مالیاتی با ترکیب فناوری‌های نو، هوشمندسازی فرآیندها، تمرکز بر صنوف پرخطر و افزایش مشارکت مردمی، توانسته روندی پایدار و مؤثرتر در مبارزه با فرار مالیاتی ایجاد کند.

الزام و نظارت بر استفاده از کارت‌خوان و شفافیت تراکنش‌ها

اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای استفاده از کارت‌خوان‌ها و افزایش شفافیت در تراکنش‌های مالی، زمینه‌ساز بازدارندگی از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی شده است.

اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی

بازنگری در معافیت‌های گسترده و غیرهدفمند مالیاتی و محدودسازی آن‌ها به موارد ضروری، پایه مالیاتی کشور را گسترش داده و فرصت فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد.

برخورد قاطع قضایی و افزایش هزینه تخلف

شناسایی و برخورد قانونی با شبکه‌های سازمان‌یافته فرار مالیاتی (نظیر شرکت‌های فاکتورساز صوری) و صدور جرایم متناسب، نقش بازدارنده مهمی در کاهش انگیزه فرار دارد.

اصلاح فرهنگ مالیاتی و شفافیت در هزینه‌کرد

افزایش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و اطلاع‌رسانی هدفمند به مردم، از الزامات گسترش فرهنگ مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه مؤدیان به شمار می‌رود که در سال های اخیر شاهد اعلام نحوه هزینه کرد مالیات های وصول شده هستیم که این مهم می تواند در ترغیب بیشتر مودیان مشوق خوبی باشد.

جمع‌بندی

فرار مالیاتی در ایران پدیده‌ای ساختاری است که از درهم‌تنیدگی اقتصاد غیررسمی، معافیت‌های گسترده، پیچیدگی قوانین و ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی نشئت می‌گیرد و پیامدهای آن از کاهش درآمد دولت تا تشدید نابرابری اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی را دربر می‌گیرد.

مقابله با آن مسیری است که نیازمند هم‌افزایی نهادی، اراده سیاسی، شفافیت ساختاری و اعتمادسازی عمومی است و صرفاً با اقدامات مقطعی و فنی به نتیجه پایدار نمی‌رسد.

گوشه ای از تلاش پلیس امنیت اقتصادی در حوزه مقابله با فرار مالیاتی در سال جاری

در 6 ماهه سال جاری با تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی 318 پرونده به ارزش تقریبی 16 هزار میلیارد تومان در این حوزه تشکیل و پیگیری شده است و تعداد 344 نفرمتهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند

هر شهروند یک ناظر اقتصادی

مردم باید در شرایط موجود هر کدام یک ناظر اقتصادی باشد از این رو پلیس امنیت اقتصادی فراجا با راه اندازی ستاد خبری تلاش دارد تا با بهره گیری از اخبار و اطلاعات مردم با سرعت و دقت بیشتری با مفسدان و مجرمان اقتصادی که فرار مالیاتی بخشی از آنان هستند برخورد نماید هموطنان عزیز می توانند اخبار و اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن 30110 و یا در بستر سروش، بله، ایتا و… به آدرس @police30110 ارسال نمایند.