کد خبر: ۱۷۰۷۰۰49051
لینک کوتاه:
حقوقی و قضاییروزنامه

چرایی درخواست بخش خصوصی برای رفع ممنوعیت معرفی نماینده حقوقی غیر وکیل

رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه در دیدار با فعالان اقتصادی موافقت خود را با فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکت‌های خصوصی اعلام کرده بود

به گفته دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، شرکت‌های خصوصی به دلیل بالا بودن هزینه وکالت، نمی‌توانند از میان وکلای دادگستری نماینده حقوقی بگیرند.

شرکت‌های بخش خصوصی بر خلاف ادارات دولتی که می‌توانند از میان کارکنان خود نماینده حقوقی به مراجع قضائی معرفی کنند، صرفا باید از میان وکلا نماینده حقوقی خود را انتخاب کنند؛ حمیدرضا سیفی درباره وضع حقوقی شرکت‌های خصوصی به خبرگزاری مهر گفت: متأسفانه  اکنون فقط شرکت‌های دولتی می‌توانند از داشتن یک نماینده حقوقی ] از میان کارکنان خود اما بدون داشتن پروانه وکالت[ بهره‌مند شوند و شرکت‌های خصوصی به دلیل بالا بودن هزینه، نمی‌توانند نسبت به گرفتن نماینده حقوقی اقدام کنند؛ این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها در مسائلی مثل تجارت خارجی و امور ارزی به نماینده حقوقی نیاز مبرم دارند.

وی افزود: قانون باید به گونه‌ای باشد که اگر پای یک شرکت به دادرسی رسید، پیش از آن وکیل و نماینده حقوقی خود را آماده داشته باشد؛ نه اینکه پس از ورود به یک پرونده قضائی، تازه اقدام به گرفتن وکیل کند.

سیفی درباره علت تعرفه‌های سنگین برخی از وکلا و نمایندگان حقوقی گفت: به هر حال عرضه و تقاضا وکیل در کشور متعادل نیست. در حقیقت تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است. ما باید با وضع قوانین از سوی مجلس محترم، سالی ۳ تا ۴ آزمون جذب وکیل برگزار کنیم تا تعداد وکلا بالا برود و فضای محدودی که در این عرصه شکل گرفته است، از بین برود. طبیعتاً وقتی عرضه و تقاضا در حوزه وکالت متعادل نیست، قیمت تعرفه‌ها بسیار بالا می‌رود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان ادامه داد: کانون وکلا باید برای حل این موضوع دست به اقداماتی بزند در غیر این صورت، دولت باید مستقیماً ورود کند. البته اعضای این کانون به دلیل اینکه به دنبال منافع شأن هستند، طبیعتاً تمایلی به افزایش تعداد وکلا ندارند. وقتی یک سری از اقدامات ضد انحصار از سوی صنف مربوطه صورت نمی‌گیرد، باید از سوی نهادهای بالادستی حاکمیتی انجام شود.

سیفی با توجه به ماده ۶ طرح تسهیل در صدور برخی مجوزهای کسب و کار که قرار است، امروز در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود، تاکید کرد: امیدواریم با رفع این مشکل توسط سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور، بساط انحصار در عرصه وکالت برچیده و مسئله کمبود وکیل برای افراد و بنگاه‌های کوچک اقتصادی برای همیشه حل شود.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هفته گذشته (۱۴ مهر) در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار قانونی شدن «استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل در دعاوی حقوقی» در قالب طرح تسهیل صدور مجوزها شده بود.

متن نامه به این شرح است: در سالیان گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را با تأکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی انتخاب می‌فرمایند که نشان از اهمیت ویژه به کارآفرینان داخلی و آینده‌ی اقتصادی کشور دارد. کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین الزامات پشتیبانی و مانع زدایی از تولید محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی نقش مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.

مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده‌اند. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالیست که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند.

با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب وکار می‌شود. لازم به ذکر است که از هر بیست پرونده قضائی، تنها یک پرونده وکیل دارد.

دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.

بنابراین در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی مانند بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی به محاکم قضائی را ایجاد کرد که از این طریق هزینه‌های بنگاه‌داری به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.

در همین راستا در تیر ماه سال ۹۸، بیش از دوهزار تولیدکننده در نامه‌ای به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی را درخواست کرده بودند اما در طول این دوسال هیچ تلاشی از سوی نمایندگان مجلس برای رفع دغدغه تولیدکنندگان مشاهده نشد. در همین راستا آیت ا… رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه در دیدار با فعالین اقتصادی در سال ۹۸، موافقت خود را با فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکت‌های خصوصی اعلام کرده بودند.

اما در حال حاضر که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در حال تصویب است، تعدادی از نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی، در تلاشند که مطابق انتظار چندین ساله تولیدکنندگان، استفاده از نماینده حقوقی برای فعالین بخش خصوصی را قانونی کنند.

لذا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صمیمانه تقاضا می‌شود در اقدامی انقلابی، با تصویب امکان استفاده از نماینده حقوقی در ذیل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، مانع بسیار بزرگی را از پیش پای تولیدکنندگان بردارید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا