کد خبر: ۲۲۰۱۰۰21842
لینک کوتاه:
روزنامه

چرا بخش خصوصی را به بازی بزرگان اقتصاد ایران راه نمی‌دهند

ارزش اقتصادي سرمايه‌هاي بيكار و متوقف‌شده بخش خصوصي را مي‌توان سالانه بيش از دو تا سه هزار ميليارد دلار برآورد کرد

رضا پدیدار

 رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

در یک مطالعه تطبیقی در یکصد ساله اخیر متوجه می‌شویم که بخش خصوصی هنوز نتوانسته است مورد توجه و اعتماد دولت ها قرار گیرد؛ چرا که در بررسی روند این دوره زمانی به‌ویژه در ابعاد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور متوجه خواهیم شد که نهایت اعتماد دولت‌ها به بخش خصوصی و نیز حیطه عمل آن برای  این بخش مهم از اقتصاد کشور، صرفا در حوزه‌های اقتصادی خرد و کوچک و به بیانی دیگر، در صنایع کوچک و متوسط بوده و بیشتر از آن عبـور نکرده است. به عبارت دیگر، زمین بازی همواره به گونه‌ای طراحی شده که بخش خصوصی نتواند از خـــط معینی از این زمین فعالیت بزرگ و گستــــرده جلوتر بیاید.

مطالعه ابعاد متعـــدد و گسترده گفته‌ها و موضع‌گیری‌های دولت‌ها، چه قبل و چه بعـــد از انقلاب، نشانگر آن است که در بیــان و طرح مســـایل و مشکلات اقتصادی کشور، بخش خصوصی را نــاجی معرفی کرده ولــی در عمل به تصمیم دیگری دسـت یافته‌اند. حتی آن زمان که سیاست‌های اصل ۴۴ برای بــزرگ شدن دایره عمل بخش خصوصی ابلاغ شد،  حاصلی به دست نیامد که هیچ، مـــوجود جدیدی متولد شد که بعدها « شبه‌دولتی» یـا بهتر بگویم «خصولتی» نام گرفت. از اینجا نقطه آغاز مشکلات و بی‌توجهی به بخش خصوصی شروع شد که تا به امروز ادامه‌دار شده است  چرا که در همین مسیر حرکتی که دولت‌های وقت پایه‌گذاری کردند با ضرس قاطع باید گفت که هر روز از سهم صنعت و رشته‌های صنعتی (ساخت‌محور) که معرف سرمایه‌داری صنعتی کشور و بنگاه‌های کوچک و متوسط است، کاسته و بر وزن بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی متکی به انرژی و منابع معدنی افزوده شد و سیاست‌های کمتر رقابتی و عمدتا رانتی یا انحصاری به‌ویژه در نظام ارزی ، پولی و تعرفه‌ای و نیز بازار انرژی غلبه یافت.

 این رفتار نامتوازن و نامتعارف دقیقا رفتاری در تضاد با اقتصاد مدرن و توسعه‌یافته را که تنها مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی و صنعتی برای کشور است، فراهم آورد. مطالعات تطبیقی صورت گرفته در پارلمان بخش خصوصی نشان‌دهنده آن است که ظرفیت بالقوه بخش خصوصی در سبد فعالیتی کشور بیش از ۵۶% درصد بوده که بر پایه آخرین مطالعات و ارزیابی‌های انجام‌شده فقط از ۲۵%  تا ۳۵% درصد آن استفاده شده و متاسفانه بخش عمده‌ای بلااستفاده و بدون تحرک باقی مانده است.

 ارزش  اقتصادی سرمایه‌های بیکار و متوقف‌شده بخش خصوصی را می‌توان سالانه بیش از دو تا سه هزار میلیارد دلار برآورد کرد.  به عنوان مثال، در حوزه تخصصی انرژی که نگارنده بیش از سی سال فعالیت مستقیم را در بخش‌های مختلف آن عهده‌دار مسئولیت بوده است، باید گفت اکنون بیش از ۳۰۰۰ شرکت فعال حضور دارند که ارزش اقتصادی کار و محصولات آنها بیش از ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ اما جای تاسف آن است که در طی دو سال اخیر حداکثر بهره‌برداری یا بهتر گفته شود، بهره‌گیری از این سرمایه‌های ارزشمند مادی و انسانی تنها در محدوده ۲۵%  درصد بوده و مابقی ظرفیت مادی و اجرایی آنها خالی و بدون استفاده باقی مانده است.

 این وضع خیلی بادوام نبوده ودر صورت جدی نگرفتن این بخش در ساختار اقتصادی کشور، خسارات عمده‌ای به اقتصاد کلان و سپس خرد در  ایران وارد می‌شود از جمله اینکه در صورت نیاز به بهره‌گیری از این توان میباید متوسل به خارج از کشور شد. علاوه بر آن تحول این وضع و  ارتقای جایگاه بخش خصوصی و از حاشیه خارج شدن آن در درجه اول نیازمند درک اقتصادی مدرن و نیز پذیرش بازار آزاد، رقابتی، غیر انحصاری و رانتی است.

در این مدل بخش خصوصی بازیگر اصلی و همراه و رفیق و نه عنصر مزاحم یا رق‌ب دولت قلمداد می‌شود. در این زمینه بارها و به کرات در نشست‌های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، به عنوان نهاد اصلی بخش خصوصی، مطالب متعدد و گلایه‌هایی مطرح شد ولی متاسفانه از سوی دولت و نمایندگان آنان در این پارلمان مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بطور شفاهی و در سخنرانی‌ها به بخش خصوصی اشاره  یا حتی تکریم می‌کنند اما در عمل با انواع قوانین دست‌وپاگیر یا انواع سیاست‌ها مثلا اعتمادزا و روش‌های نامتعارف ( اهانت آمیز) محدودیت‌هایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است که نتیجه‌ای جز از دست رفتن فرصت‌ها و قابلیت‌های این بخش در ساختار و بدنه اقتصادی کشور ندارد.

 اما در تحلیل این مهم باید گفت که چرا چنین وضعی پیش‌آمده و صدای بخش خصوصی در سیاست‌ها و برنامه‌ها و نیز اقدامات حاکمیتی بازتاب عملی نمی یابد؟ آیا مشکل سطحی و فردی و سلیقه‌ای است که با تغییر چند مسئول یا پند و نصیحت فعالان اقتصادی و تشکلی مرتفع می شود، یا مسئله عمیق‌تر از آن است و در انگاره‌ها و مناسبات و روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان طی چند دهه ا‌خیر ریشه دارد؟

اینکه دولت، بخش خصوصی را نماینده عمومی کشور  یا بهتر بگویم ملت نمیداند، امر جدیدی نیست. در بررسی روند تاریخی اقتصادی و توسعه همه‌جانبه کشور مشخص می شود که نهایت اعتماد دولت‌ها به بخش خصوصی و حیطه عمل آن، همانگونه که در بخش اول این یادداشت بدان اشاره رفت فقط در حوزه‌های اقتصادی خرد و کوچک و بهتر بگویم صنایع کوچک و متوسط بوده است. به عبارت دیگر، باید گفت که زمین بازی همواره به گونه‌ای طراحی شده  است که بخش خصوصی نتواند از خط معینی از  این زمین جلوتر برود. در آن زمان که قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و برای بزرگ شدن دایره عمل بخش خصوصی ابلاغ شد نیز با پدیده شگرفی روبه‌رو شدیم.  در  روش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی، نیز قوانین و مقررات مختلف محدودکننده فضای کسب و کار اصلاح نشد و از سوی دیگر، موجود جدید ناقص‌الخلقه‌ای تحت عنوان خصولتی توانست در موقعیتی ممتاز برای خود که از درآمدهای نفتی چند صد میلیارد دلاری به دست آمده بود، از موقعیت استفاده کند و خود را به صورت سیستمی در نظام اقتصادی کشور جا بیندازد . به هر صورت در این مسیر جدید هر روز از سهم صنعت و رشته‌های صنعتی که معرف نقش و حضور بنگاههای کوچک و متوسط است کاسته و بر وزن بنگاههای بزرگ شبه دولتی ( خصولتی) افزوده شد. آنچه این وضع را به ناپایداری اقتصادی مبدل کرد، اجرای سیاست‌های عمدتا رانتی و انحصاری در نظام ارزی، پولی و تعرفه‌ای و نیز بازار انرژی بود که رفتاری متضاد با اقتصاد توسعه‌یافته در جهان داشت. در این راستا، شرکت‌های بخش خصوصی هر چه بیشتر از مدار فعالیت کنار گذاشته شدند یا اینکه به عنوان پیمانکار دست دوم برای شرکت‌های خصولتی عمل کردند . در این حالت سود متعارف یا توافق‌شده با آنان، متعلق به شرکت‌های فوق بود و بخش خصوصی سهمی بسیار کمتر نصیبش شد.

عبور از بحران‌های ایجادشده، ارتقای جایگاه بخش خصوصی و از حاشیه خارج شدن آن، در درجه اول نیازمند درک اقتصاد مدرن و پذیرش بازار آزاد، رقابتی و غیر انحصاری و نیز رانتی است. همانگونه که در بخش اول این یادداشت نیز از نظر گذشت اگر چنین باوری شکل گیرد بالطبع بخش خصوصی نیز هم در بیان و هم در عمل به رسمیت شناخته شود و دیگر رقیب دولتی‌ها یا شبه دولتی‌ها (خصولتی) نخواهد بود.

در کلام آخر اینکه براساس این مدل، بخش خصوصی باید بازیگر اصلی و همراه و رفیق دولت قلمداد شود و به هیچ وجه رقیب دولت تلقی نشود. باید قبول کنیم که اکنون زمان تغییر پارادایم فکری و توجه بیشتر به بحث تولید کارآمد برای تحقق شعار امسال و زمان واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است. باید با انجام اقداماتی منسجم تر و حضورفعالانه‌تر بخش خصوصی و تشکل‌های آن در فضای اقتصادی وسیاسی کشور زمینه‌ای را فراهم آوریم تا مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید کشور محقق شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا