بازار نفت در يكسال گذشته
رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
جراحات و شوك تحريمها در اقتصاد ملي ايران در طي چهار سال گذشته بيسابقه و به قولي كم نظير بوده است. رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت از 9/13 درصد در سال 1395 به كمتر از 5/0 درصد در سال 1399 رسيد و تبع آن رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت نيز 9.1 درصد در سال 95 به 8/0 درصد رسيد.
نتيجه آن بود كه در اثر تورم فزاينده قدرت خريد خانوار ايراني كاهش يافت، بازار مسكن برخي متقاضيان را براي هميشه از صاحب خانهشدن نا اميد كرد و بازار سرمايه هم عدهاي را يك شبه ثروتمند و برخي ديگر را زمينگير كرد و اين وضع هشدار جدي نسبت به آسيب ديدن رفاه خانوار ايراني ناشي از نقش كم رنگ بازار نفت در اقتصاد ملي ايران بوده است.
به دلائل متعددي كه در اين يادداشت بدان خواهيم پرداخت افول صنعت نفت در سال 1399 كه عمدتا” ناشي از تداوم آن از سال 1397 به اين طرف است موجب شد كه خط فقر، شاخص خوراك و اجاره بها، نرخ تورم، بيكاری، كاهش شديد رشد توليد ناخالص داخلي ( GDP )، نرخ بالاي سود بانكي براي فعالان اقتصادي، رشد پايه پولي و نقدينگي و نظاير آن بشدت دچار بحران و التهاب جديدي شد كه مسئولان و تصميمگيران فرآيندهاي اقتصادي را دچار سردرگمي و صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي متعددي كرد كه هر كدام تاثيرات نامطلوبي را بر پيگر اقتصاد ورشكسته بخشهاي مختلف بجاي گذارد. اما اظهار نظرهاي بسيار متفاوت و يا حتي بهتر بگويم متناقص مقامات مسئول در نظام برنامه ريزی، پولي و مالي كشور، شرايطي را حاصل آورد كه برنامه ريزيهاي انجام شده و يا طراحي شده براي عبور از بحرانهاي پيش گفته را تحت تاثير قرار داده و سناريو برآورد ميزان تحقق درآمدهاي نفتي دولت از 85 درصد به كمتر از 22 درصد در بودجه سال 1399 برسد . اين در شرايطي بوقوع پيوست كه تامين منابع جايگزين نفت اجتنابناپذير و يا بسيار محدود می بود.
بطور معمول پيشبيني از درآمدهاي نفتي وابستگي بسياري به پيشبينيها از ميزان فروش نفت، قيمت نفت و همچنين نرخ تسعير ارز دارد. از اين رو واكاوي منابع اعلام شده براي درآمدهاي نفتي عملا” مسئولان را دچار ابهام و متغيرها را براي تعيين نرخ ارز مبنا درآمدهاي نفتي را با ارقام بسيار متفاوتي روبرو ساخت . در نيمههاي سال 99 دولت مجموع درآمدهاي نفتي را بين 3.2 حداقل و 12 ميليارد دلار حداكثر برآورد کرد كه اگر چه با رقم پيشبيني شده در بودجه سال 99 حدودا” 14 ميليارد دلار مشخص شده بود، بودجه را با كسري قابل توجهي روبرو کرد.
بنا براين تخمينها، درآمد 50 هزار ميليارد توماني فروش نفت ايران در سال جاري با در نظر گرفتن كمترين نرخ ارز، با فروش يك ميليون و 600 هزار بشكهاي و با در نظر گرفتن بيشترين نرخ ارز ، با فروش حدود 440 هزار بشكه نفت در روز ميسر شده بود. در اين ارتباط جايگاه نفت در اقتصاد ايران بشدت متغير و متزلزل شد، بطريقي كه درآمدهاي نفتي تا پيش از اعمال دور جديد تحريمهاي نفتي و بانكي ترامپ نقش مهمي در تامين منابع بودجه عمومي داشت . بد نيست يادآوري کنم كه در سال 1396 حداقل يك سوم منابع بودجه عمومي و نزديك به 70% درصد جريان تجارت كشور وابسته به نفت بوده است، در سال جاري كه آخرين روزها را طي ميكنيم و با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي، قابل پيشبيني بود كه اتكاي دولت بر اين منبع مهم درآمدی نمي تواند مانند گذشته باشد. اقدام دولت مبني بر فروش 150 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه نيز گواه ديگري است كه دولت در پي پركردن جاي خالي نفت از طريق راهكارهايي نوين بود.
اما سئوال بزرگ اينجاست كه جاي خالي نفت در اقتصاد ايران چقدر بزرگ است و شكاف منابع و مصارف دولت در سال پيش رو چقدر خواهد بود ؟ لذا دو سئوال مهم مطرح خواهد بود اينگه در گام اول سهم دولت از كل درآمدهاي نفتي چند درصد است و در گام بعدي اينكه درآمدهاي ارزي نفت با چه نرخي تسعيــر ارزي به ريال تبديل مي شود.
با پاسخ به اين پرسشها ميتوان تخميني از ميزان فروش روزانه نفت و تصور سياستگذاران اقتصادي دولت از ميزان كسري درآمدهاي نفتي دولت بدست آورد. بدين ترتيب و براساس قانون برنامه ششم توسعه، 49.5 درصد از كل درآمدهاي نفتي كشور بايد در اختيار دولت قرار گيرد. همچنين 36 درصد از اين درآمدها بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود. 14.5 درصد باقی مانده نيز نصيب شركت ملي نفت مي شود.
با اين حال اغلب دولت با اذن رهبري ، بخشي ازسهم صندوق توسعه ملي را نيز براي هزينه هاي جاري خود برداشت مي كند. براساس قانون بودجه 1399 سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي كشور 20% درصد خواهد بود و به اين ترتيب سهم دولت از اين درآمدها به 65.5% درصد مي رسد.
به اين ترتيب اگر طبق پيشبيني سازمان برنامه و بودجه سهم 65.5 درصدي دولت از درآمدهاي نفتي حدود 50 هزار ميليارد تومان باشد، در اين صورت كل درآمدهاي نفتي كشور بايد رقمي حدود 77 هزار ميليارد تومان باشد كه لازم است شاخصي از نرخ تسعير ارز در نظر بگيريم . اما در صورت فرض اينكه تمام درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت با نرخ 4200 توماني تسعير شود ، در اين صورت درآمد77 هزار ميلياردي كشور از فروش نفت و ميعانات گازي حدودا” معادل 18.3 ميليارد دلار خواهد شد . در اين صورت اين درآمد از فروش نفت و گاز از رقم 22.5 ميليارد دلاري كه در بودجه امسال براي درآمدهاي نفتي و گازي در نظر گرفته شده به ميزان قابل توجهي كمتر است.
به هر صورت با در نظر گرفتن پيشبيني تقريبي درآمد 18.3 ميليارد دلاري از فروش نفت و گاز و همچنين فرآورده هاي نفتي و با فرض اينكه ميانگين قيمت نفت در سال پيش رو حدود 40 دلار باشد ميتوان گفت كه ميزان فروش نفت در سال جاري حدود يك ميليون بشكه و در سال آينده حدود يك ميليون و ششصد هزار بشكه در روز باشد. در حالت دوم چنانچه فرض كنيم از 49.5 درصد درآمدهاي نفتي كشور كه به دولت اختصاص مييابد، نيمي از آن با نرخ 4200 توماني و نيمي ديگر با نرخ ارز نيمايي تسعير شود، در اين صورت اگر نرخ ارز نيمايي را 16 هزار تومان در نظر بگيريم ميانگين وزني شاخص نرخ ارز حدود 11 هزار و 500 تومان بدست ميآيد . حال اگر اين نرخ ارز را براي تبديل درآمدهاي ريالي و ارزي در نظر بگيريم، درآمد 77 هزار ميليارد توماني كشور كه بدان اشاره رفت حدودا” 6.7 ميليارد دلار خواهد شد.
اين درآمد نفتي با فرض اينكه قيمت نفت را 40 دلار در نظر بگيريم ، با فروش روزانه حدود 412 هزار بشكه نفت ميسر ميشود . مقايسه اين رقم 6.7 ميليارد دلاري با رقم 22.5 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي كه در بودجه امسال تعيين شده بود نشان از كسري شديد درآمدهاي دولت از مسير فروش نفت به پيشبيني بودجه دارد.
همچنين در صورت اينكه تمام درآمدهاي كشور از محل فروش نفت با نرخ ارز نيمايي تسعير شود و نرخ آن را 16 هزار تومان در نظر بگيريم ، در اين صورت درآمدهاي نفتي كشور برابر 4.8 ميليارد دلار خواهد شد . اين رقم تقريبا” معادل 21% درصد از درآمد نفتي 22.5 ميليارد دلاري پيش بيني شده در بودجه 1399 بايد باشد . يعني صادرات نفتي ما بايد زير 400 هزار بشكه در روز باشد . به هر صورت كسري درآمدهای نفت از محل فروش نفت بر هيچ كسي پوشيده نيست و در بهترين شرايط دولت ميتواند به درآمد 11 ميليارد دلاري و در بدترين شرايط به درآمد 4.4 ميليارد دلاري دست يابد.
به هر حال و با ذكر آنچه كه از نظر گذشت بايد گفت كه دولت در سال 1399 با كسري قابل توجه درآمدهاي نفتي روبرو بوده و اين شرايط كه به نوعي بر اقتصاد ايران تحميل شده معلول عوامل سياسي و اقتصادي مانند تحريمهاي نفتي و بانكي است و مادامي كه اين شرايط نامساعد بر اقتصاد ايران تحميل ميشود نمي توان انتظار داشت كه اقتصاد به تعادل و سطح رفاه پيشين بازگردد. هر چند سئوالي كه ذهن مردم و سياستگذاران اقتصادي را مشغول خود كرده اين است كــه دولت چگونه ميتواند منابع ديگري را براي تامين بودجه خود در نظر بگيـرد.
آنچه كه اكثر اقتصـاددانان توصيه مي كنند، مجموعه ای از اقدامات در بخش مالي و پولي است كه بتواند اقتصاد ايران را در تعادل جديدي كه ديگر نفت موتور محركه آن نيست تثبيت كند.
اقداماتي چون ظرفيتسازي براي ايجاد بدهي و تامين كسري بودجه از طريق بازار بدهي، واگذاري سهم دولتي ، اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي، كاهش فرار مالياتي با استفاده از شفافيت تراكنشهاي بانكي و ارتقای حكمرانی در حـوزه ريال، مولدسازي زمينهاي منابع طبيعي و بازآفريني و توسعه مناطق شهري و همچنين حذف يا كاهش ارز 4200 تومانی، مي تواند براي عبور كشور از اين پيچ تاريخي موثر واقع شود. به هر صورت بازار جهانی نفت بسيار مكانيسم پيچيدهاي دارد، به بيان ديگر كوچك تـرين تغيير در نظام بين المللي مي تواند قيمت نفت را به حركت وادار كند . ضمنا” از زماني كه لايجه بودجه سال آينده به مجلس تقديم شد، تاكنون قيمت نفت از كانال 40 دلاري به 60 دلار در هر بشكه رسيده و قلـه يكساله را فتح كرده است.
با اين احتساب، درآمد نفتي ديده شده در اين لايحه بدون رسيدن به فروش 2.3 ميليون بشكهاي هم قابل تحقق است چرا كه با فرض رسيدن قيمت نفت صادراتي به 60 دلار و باقي ماندن صادرات در محدوده 1.5 ميليون بشكه در روز ، تقريبا” همان درآمد كسب خواهد شد. ناگفته نماند كه كاهش يا رفع محدوديتهاي بانكي از شروط رسيد به اين سناريو است .
در فرصتهاي پيشرو در سال آينده، الگوي مصرف انرژي جهان و تغييرات قابل ملاحظه پرشتاب آن را بررسي و مزيتهاي اقتصادي آن را مورد مطالعه قرار خواهيم داد . هر چند كه انرژيهاي تجديدپذير و تغييرات پرشتاب آن در سه دهه آينده، جايگاه نفت و فرآوردههاي هيدروكربوري را تحت تاثير شديد خود قرار خواهد داد .
