چند پیشنهاد برای حل مشکلات اقتصادی مردم
یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه بدون مردم سالاری اقتصادی نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، چند راهکار برای رفع مشکلات اقتصادی مطرح کرد.
علی رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت آینده باید اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بانکی را در اولویت قرار دهد که مستلزم سیاست پولی مناسب و نظارت دقیق است و نظارت بانکی توسط سازمانی ترجیحا مستقل از بانک مرکزی یا یک سازمان با اختیارات کافی درون بانک مرکزی صورت گیرد تا این مهم را انجام دهد.
وی افزود: دولت برای تمام شرکت‌ها، اموال و املاک خود یک سازمان و ساختار مستقلی ایجاد کند تا هر وزارتخانه‌ای چند شرکت برای خود نداشته باشد که به جای سیاستگذاری و حمایت از فعالان اقتصادی، خود به فعالیت اقتصادی مشغول شود، بلکه یک سازمان مستقل بر شرکت‌ها نظارت کند که هم موجب بهبود حاکمیت شرکتی و شایسته گزینی و مدیریت صحیح و پاسخگویی می‌شود و هم شرکت‌ها و اموال دولتی به نحو کارآمدی اداره می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگری که دولت آینده باید به آن توجه کند، برقراری تعاملات بین المللی مالی و اقتصادی و احترام به کنوانسیون‌های بین المللی چون FATF است.
اکنون مسئله اصلی کشور، ضعیف شدن اقتصاد ناشی از تحریم، سوءمدیریت و عدم سرمایه گذاری لازم است که در این زمینه بحث فساد هم جدی است و در تمام ساختارها فساد ریشه دوانده است.
وی عمده مسائل کشور را در رانت خواری و فساد و خویشاوند سالاری در تخصیص منابع دانست و گفت: یک راه رسیدن به توسعه و تحقق آن این است که راه‌ها و بسترهای فساد و رانت بسته شود.
رحمانی در پایان سخنانش با اشاره به مردم سالاری اقتصادی بیان کرد: یکی از راه‌های رفع مشکلات اقتصادی، مردم سالاری اقتصادی و مشارکت فراگیر عمومی در اقتصاد است که این مهم از طریق پذیرش شرکت‌ها و پذیره نویسی پروژه‌های بزرگ از طریق بورس و سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در بورس انجام می‌شود.
