چه شد  «بوش»  ترخیصی مرجوع شد

لیلا ابوالفتحی

ماجرا از سال گذشته آغاز شد. در ۲۷آبان، ایسنا خبر داد که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی موجود است که ثبت سفارش و تایید منشا ارز شده و در آستانه ترخیص قرار دارد. این موضوع در حالی مطرح شد که لوازم خانگی جز گروه چهار کالایی قرار دارد و واردات این گروه کالا که عمدتا مصرفی و غیرضروری است با توجه به شرایط ارزی از دو سال پیش ممنوع شده است و به هیچ عنوان امکان واردات این  کالاها وجود ندارد.

در همان زمان مهرداد جمال‌ارونقی، معاون ‌فنی گمرک در رابطه با چگونگی امکان واردات میلیون‌ها دلار لوازم خانگی «بوش» گفته بود: این کالاها ثبت سفارش و تایید منشا ارز شده و  دیوان عدالت اداری نیز با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای واردکننده قائل شده نتوانسته‌اند در مهلت قانونی نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، صدور رای کرده و مجوز ترخیص این کالا صادر شده است.

استعلام مجدد گمرک

در واکنش رسانه‌ها و تولیدکنندگان داخلی به این موضوع، معاون فنی گمرک اعلام کرد که به دلایلی از جمله تبعات ناشی از ترخیص این کالا و ضربه به تولید داخل و از سویی ممنوعیت واردات کالاهای گروه (۴)، مقرر شد که گمرک ایران مجددا در رابطه با موضوع کانتینرهای لوازم خانگی بوش استعلام کند؛ به گونه‌ای که موضوع به بخش حقوقی گمرک ایران ارجاع شده و حوزه حقوقی گمرک از دیوان عدالت اداری استعلام خواهد کرد که با توجه به تبعات موجود و همچنین پایان زمان مصوبه مربوط به ترخیص کالاهای گروه (۴) نظر خود را در رابطه با واردات این کالا اعلام کند که آیا در نهایت باید ترخیص انجام شود یا به خارج از کشور مرجوع شود؟

او گفت که گمرک باید بر اساس ماده (۱۴) و (۱۵) ارزش کالا را تعیین کند که بر این اساس ارزش ابتدایی کالایی که به گمرک اظهار شده بیش از ۱۰میلیون یورو است ولی باید ارزش این کالاها به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که چه میزان و چگونه است.

این مقام مسئول در گمرک ایران همچنین اعلام کرد که در زمانی که برای ترخیص واردات کالاهای گروه (۴) طبق مصوبه دولت مهلت تعیین شد قرار بر این بود که سود بازرگانی تا دو برابر اخذ شود که متاسفانه صاحبان این کالا فقط یک برابر سود بازرگانی پرداخت کرده است که از نظر گمرک ایران مورد تایید نیست.

اعتراض تولیدکنندگان به بانک مرکز و وزارت صمت

در ادامه این ماجرا در ۲۹آبان، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ضمن اعتراض به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که به مجوز واردات لوازم خانگی شرکت بوش اعتراض نکردند، گفت: با وجود اینکه ماه‌ها طول کشیده تا به مواد اولیه و قطعات لوازم‌خانگی ارز تخصیص داده شود و همه تولیدکنندگان از تخصیص نیافتن و تأخیر در تخصیص ارز گله‌مند هستند، ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی خارجی در آستانه ترخیص است.

حمیدرضا غزنوی اظهار کرد:. گزارشهای رسیده نیز حاکی از آن است که از یک سال پیش این شرکت مجوز واردات را دریافت کرده که خلاف مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت کامل واردات لوازم خانگی است.

او با بیان اینکه مشخص نیست کدام جریان نفوذی در صدور این رای دخالت داشته است صدور مجوز واردات شرکت بوش را یک اقدام علیه امنیت ملی توصیف کرد و گفت: به نظر می‌رسد با همکاری یک سلسله جریان به هم پیوسته این مجوز خلاف مصالح ملی صادر شده و قوه قضاییه باید به این مسئله ورود پیدا کند؛ چرا که این مصوبه ضد تولید است و هر کالای خارجی که به کسور وارد شود جای یک کالای ایرانی را می‌گیرد.

ثبت سفارش قبل از ممنوعیت واردات

در ادامه واکنش‌ها، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: ثبت سفارش محموله لوازم خانگی شرکت بوش مربوط به قبل از ممنوعیت واردات بوده و تمدید ثبت سفارش صاحب کالا نیز بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حسب شکایت ایشان به دیوان عدالت اداری و صدور آرای قضایی (بدوی و قطعی) از سوی دیوان ناظر بر لزوم به واردات کالای ثبت سفارش شده صورت گرفته است.

سعید عباسپور اظهار کرد: ثبت سفارش این محموله مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷ است. ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده که سیستم ارز نیمایی ایجاد نشده بود؛ بنابراین مقرر شده بخشی از ارز مورد نیاز این محموله از طریق ارز متقاضی و بخش دیگر از طریق سیتم بانکی که همان ارز آزاد است تامین شود. در دادنامه مربوطه نیز عنوان «بدون انتقال ارز» نوشته شده است.

به گفته این مقام مسئول، بدیهی است که مجموعه دستگاه‌ها و دوایر دولتی قانوناً مکلف و موظف به تبعیت از آرای صادره از مراجع قضایی هستند.

شکایت شرکت کاسپین‌کالادریا علیه بانک مرکزی و گمرک

ماجرا ادامه پیدا کرد و در اول آذر سال گذشته، بنا به گفته معاون فنی گمرک، شرکت کاسپین‌کالادریا در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران شکایت کرده و در آن اعلام کرده که «با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی‌تاثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداری کرده‌اند و تقاضای رسیدگی داشته است»

در نهایت در جلسه دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود که «در ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه سود بازرگانی کالا برای افزایش تغییر کند و نیز کالایی که ممنوعیت واردات دارد یا شرط ورود آنها برای محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها افزایش نمی‌یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی‌شود، همچنین کالاهای وارداتی شاکی با توجه به تاریخ ثبت سفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده است، از سویی اولین بارنامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرف‌های شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکی شده است».

معاون فنی گمرک گفت که با توجه به ادله‌های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص می شود  و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.

اعتراض گمرک به رای صادره

این پایان داستان نبود و در ادامه گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض کرده و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح می‌کند که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام می‌شود از ترخیص کالاهای شاکی(کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.

طبق گفته معاون فنی گمرک  از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با محکومیت خود اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح می‌کند ولی علی‌الظاهر اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صنعت، معدن و معدن مکلف به تمدید ثبت سفارش می‌شود.

ارونقی یادآور شد: در  این حالت دو حکم وجود دارد: اول این‌که تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت انجام شود و از سوی دیگر ترخیص کالا از سوی گمرک این که برای ترخیص ممنوع شده است که در نهایت از ترخیص کالاهای مربوط به شرکت کاسپین‌دریاکالا ممانعت شد و اکنون امکان واردات کانتینرهای لوازم خانگی بوش وجود ندارد.

ترخیص محموله با رای دیوان عدالت اداری

در ادامه این اخبار، ابوالفضل اکبرپور، ناظر گمرکات هرمزگان درتشریح این خبر گفت: ترخیص محموله ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی خارجی (بوش آلمان) از گمرک شهید رجایی بندرعباس با رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری و دستور دفترحقوقی گمرک ایران ممنوع شده است.

نامه تولیدکنندگان به وزیر صنعت

در ادامه اعتراضات و حواشی واردات این برند خارجی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در نامه‌ای به علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت نسبت به احتمال ترخیص لوازم خانگی برند خارجی بوش اعتراض کرده است.

در این نامه تولیدکنندگان لوازم خانگی به مشکلات این صنعت از جمله تامین مواد اولیه،‌ تحریم‌های آمریکا و شیوع ویروس کرونا اشاره و تاکید کردند که تامین ارز واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید به مراتب از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین در این نامه از وزارت صمت خواسته شد که دستور ویژه‌ای برای جلوگیری از ترخیص این گونه محموله‌ها و نظارت کافی برای اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر شود.

انحصارگرایی در تولید لوازم خانگی

اما این واردات فقط مخالفانی نداشت. سیدعلی دوستی‌موسوی در یادداشتی در روزنامه «اطلاعات» نوشت: بدون اینکه وارد ماهیت این دعوای حقوقی بشویم که صرفاً در صلاحیت دادگاه است، جنس و نوع این کشمکش به گونه‌ای است که این شک را ایجاد می‌کند که دست‌هایی به هر طریق می‌خواهند مانع ورود این کانتینرها به کشور و بازار شوند، چرا که بیم آن می‌رود که با ورود این اجناس که شمارشان کم هم نیست، قیمت‌ها در بازار کاهش یافته و برخی برندها که دائماً در حال افزایش قیمت‌هایشان هستند، زیان ببینند.

حتی می‌توان هشدار داد که با این گونه رفتارهای انحصارگرایانه، صنعت لوازم خانگی بدش نمی‌آید که جا پای صنعت خودرو گذاشته و به ده‌ها بهانه و شاید با تحریف مفهوم حمایت از تولید، بازاری انحصاری، برای خود دست و پا کند. روشن است ماجرای بوش برای مدیران یک زنگ هشدار و خطر است.

جریان تمدید ثبت سفارش و تائید منشأ ارز کانتینرهای لوازم خانگی بوش در شرایطی پیش رفته که بعد از آنکه گمرک ایران با توجه به ادله‌های‌خود از جمله ممنوع بودن واردات و ترخیص کالاهای گروه (۴) و تبعاتی که می‌تواند در داخل داشته باشد درخواست تجدیدنظرخواهی را در زمان مقرر به دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند، رای به نفع این سازمان صادر و مکلف به توقف ترخیص می‌شود.

با این حال شرکت کاسپین‌کالادریا علیه گمرک ایران در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح کرده و خواسته به دلیل خسارتی که در نتیجه ممنوعیت واردات به آن وارد می‌شود، جلوی متروکه یا ضبط کالا گرفته شود که رای دیوان نیز فعلا از توقف این فرایند تا تعیین تکلیف کالاها حکایت دارد.

با وجود صدور رای و اعلام دیوان عدالت اداری به گمرک ایران مبنی بر توقف موقت اقدام در رابطه با ضبط یا متروکه شدن کالاهای شرکت بوش و در حالی که واردات این کالا ممنوع است و تاریخ صدور ضمانت‌نامه‌های مربوط به شرکت بوش در ۱۴ آبان‌ و پایان آن ۱۱بهمن سال گذشته بوده است گمرک نسبت به تمدید زمان سه ماهه ضمانت‌نامه این شرکت اقدام کرد.

نگهداری، توقیف غیرقانونی مال غیر

ماجرا به سال ۱۴۰۰ هم کشیده شد. در اول تیر امسال، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت:

اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال ترخیص محموله بوش شنیده می‌شود که ترخیص آن نشان می‌دهد احتمالاً قرار است واردات لوازم خانگی آزاد شود و چراغ سبزی به واردات کالای خارجی است.

اعاده دادرسی وزارت صنعت

در ۲تیر معاون فنی گمرک درباره ترخیص این کانتینرها گفت: اگر این نهاد بخواهد برای نگهداری کالا اصرار کند به نوعی توقیف غیرقانونی مال غیر به حساب می‌آید و صاحب کالا می‌تواند ادعای خود را در مراجع قضایی مطرح و علی گمرک شکایت کند.

جمال‌ارونقی ادامه داد: در مکاتنبات صورت‌گرفته با بانک مرکزی و وزارت صمت، مشکلی برای ترخیص این کالاها وجود ندارد و در صورت توافق سه‌جانبه این ترخیص به زودی صورت می‌گیرد.

در ۱۳تیر، طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، در جلسه‌ای که با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در رابطه با تعیین تکلیف کانتینرهای لوازم خانگی بوش برگزار شده بود در نهایت در مورد ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش توافقی صورت نگرفت و عنوان کرد که  ابهاماتی در این باره وجود داشت؛ از جمله بحث تامین ارز آن که برخی دستگاه‌ها تاکید داشتند که به صورت بانکی انجام شده و امکان ترخیص دارد ولی مساله اینجا بود که ورود لوازم خانگی بوش بخشی  با ارز اشخاص و برخی دیگر با ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ صورت گرفته بود.

او همچنین به ایرادات مربوط به ثبت سفارش کانتینرهای لوازم خانگی بوش نیز اشاره کرد و در بخشی دیگر افزود: این موضوع نیز از سوی گمرک مطرح شد که لوازم خانگی بوش حتی با توجه به شرایط اعلامی، امکان ورود براساس مصوبه بهمن سال ۱۳۹۸ که برای تعیین تکلیف کالاهای گروه چهار از سوی هیات دولت صادر شده بود را هم نداشت.

ارونقی یادآور شد: ترخیص کالاهای لوازم خانگی بوش در این جلسه منتفی اعلام شد و وزارت صمت درخواست اعاده دادرسی را داشته است.

مهر مرجوع بر ۴۲۰ کانتینر بوش

بالاخره دو روز قبل و بعد از ماه‌ها کش‌وقوس، معاون فنی گمرک گفت: با تصمیم نهایی دستگاه‌های مرتبط مقرر شد ۴۲۰ کانتینر قاچاق لوازم خانگی بوش مرجوع شود.

مهرداد جمال‌ارونقی گفت: پس از مطرح شدن موضوع کانتینر‌های لوازم خانگی بوش که در زمان ممنوعیت تمدید، ثبت سفارش شده بودند بین ۳ دستگاه مسئول این حوزه یعنی گمرک، وزارت صنعت و بانک مرکزی تصمیم بر این شد که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شود ظرف ۲۰ روز اگر ملاحظه خاصی در مورد این محموله دارند به ما اعلام کنند که البته به‌نظر نمی‌رسد مسئله خاصی هم وجود داشته باشد.

او ادامه داد: باتوجه به این مسئله که تمدید ثبت سفارش این محموله در زمان ممنوعیت انجام شده است و کد رهگیری بانکی آن هم از عملیات بانکی استفاده نکرده است تصمیم هر ۳ دستگاه مرجوع کردن این محموله بوده است.

جمال‌ارونقی گفت: این صورت‌جلسه به صاحب کالا ابلاغ می‌شود و ایشان موظف هستند ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این صورت‌جلسه نسبت به بازگرداندن یا مرجوع کردن این محموله به خارج از کشور اقدام کنند در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد و مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد.