کارفرمایان و دولت فرانسه به دنبال نقطه تعادل افزایش دستمزد
ترجمه: محمود نواب مطلق
ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه موجبات نگرانی جامعه کارفرمایان درباره بالابردن دستمزدها و مشکلات به‌کارگیری نیرو به وجود آورده است؛ موضوعی که برای جامعه کارگری نیز از مهمترین مسائل بازگشت به کار محسوب می شود.
به گزارش راشاتودی، ژئوفروی رو دو بزیرو، مدیر شبکه کارفرمایان فرانسه، در سخنرانی روز ۲۵ اوت خود (۳ شهریور) در برابر کارفرمایان از سبز بودن تمامی شاخص‌ها بسیار ابراز خرسندی کرد. او از تلاش‌های وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، برونو لومر، برای راه‌اندازی مجدد فعالیت‌های اقتصادی قدردانی کرد و حضار نیز با تشویق خود از این سخنان حمایت کردند.
برونو لو مر نیز از کارفرمایان خواست تا بهترین دستمزد را برای کارگران در نظر بگیرند. به‌ندرت وزیر اقتصاد مورد استقبال گرم کارفرمایان قرار می‌گیرد و او از این استقبال گرم خشنود بود.
بر اساس دیدگاه بزرگترین شبکه کارفرمایان فرانسه مهمترین مشکلات پیش روی آنها کمبود شدید مواد اولیه و دشواری‌های به‌کارگیری نیروهاست. این مشکلات در بخش خدمات از جمله رستوران‌ها و هتل‌ها و در بخش ساخت‌وساز بیش از پیش خودنمایی می‌کند.
پیش‌بینی رشد شش‌درصدی اقتصاد فرانسه
با توجه به مذاکراتی که از ابتدای سال برای افزایش دستمزدها آغاز شده است، مدیر شبکه کارفرمایان فرانسه، ابراز امیدواری کرد: «افزایش معناداری در این زمینه در سال آینده اتفاق بیفتد.»
وزیر اقتصاد نیز در این گردهمایی حضار را از پیش‌بینی رشد شش‌درصدی اقتصاد فرانسه بر اساس آمارهای متنوعی چون مرکز اینسه (مؤسسه تحقیقات اقتصادی فرانسه)، بانک مرکزی فرانسه و یوروست آگاه ساخت.
خطر افزایش مجدد بیکاری در صورت افزایش دستمزد
او تاکید کرد:« همه باید بدون استثناء از این رشد بهره‌مند شوند؛ به خصوص ضعیف‌ترها، به‌ویژه آنان که کار دائمی ندارند و پاره وقت هستند، آنهایی که سطح کاری شان بیش از پیش ضعیف ارزیابی شده است.»
برونو لو مر تا اینجا پیش رفت که باید حتی وضع تعیین دستمزدها قانونمند شود. او اضافه کرد: «من از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنم. این مورد باید حتما در دستور کار قرار گیرد.»
با این حال بر این نکته هم تکیه کرد که «مشکل جدی بر سر راه وجود دارد. اگر در مورد افزایش دستمزدها بیش از پیش جلو برویم از طرف دیگر ممکن است شاهد افزایش مجدد بیکاری باشیم.»
اصلاحیه های مورد نظر محقق خواهد شد
مودف، بزرگترین شبکه کارفرمایان فرانسه، نیز در این جلسه انتظاراتش از وزیر اقنصاد را یادآوری کرد: اصلاح بیمه بیکاری از اول اکتبر(۹مهر). بر اساس مستندات دولت و مودف این اصلاحیه می‌تواند در به‌کارگیری دوباره نیروهای بیکار به تعداد بیشتر مؤثر واقع شود.
وزیر اقتصاد ضمن دادن اطمینان به کارفرمایان در این باره اعلام کرد: «به رغم برخی مخالفت‌ها در شورای وزیران برآورد من آنست که اصلاحیه های مورد نظر در تاریخ موعود محقق خواهد شد.»
فردای آن روز ایو وِرییِر، دبیر کل سندیکای نیروهای کارگری در گفت‌وگو با رادیو مونت کارلو، از قرار گرفتن موضوع افزایش دستمزدها در دستور کار اظهار خرسندی کرد و گفت: «موضوع دستمزدها به صورت متمرکز در دستور کار بازگشایی اقتصادی قرار خواهد گرفت.
به نظر من از دو راه باید اقدام کرد: از یک طرف، افزایش حداقل دستمزد دریافتی است و بدین وسیله حقوق‌های پایین افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، مذاکرات برای افزایش دستمزدها در سایر بخش‌ها به طور جدی و پویا باید ادامه یابد تا ضریب دریافتی پایه حقوق بگیران که ده سال است، ثابت مانده است، تغییر کند.»
