ابهام درباره قانونی بودن فعالیت کارگزاری های بورس از امروز
بر اساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی اگر سازمان بورس تا دیروز دستورالعمل جدیدی درباره مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری‌های تصویب نکرده باشد، دستورالعمل کنونی ملغیالاثر شده است
عصراقتصاد: مهلت هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به سازمان بورس برای برداشتن انحصار به‌وجودآمده در تاسیس کارگزاری ها از طریق تنظیم دستورالعمل جدیدی درباره مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری‌ها در بورس، روز گذشته (۳۱ مرداد ۱۳۹۹) به پایان رسید؛ اما خبری از تدوین چنین دستورالعملی مخابره نشد.
این در حالی است که هیات مقررات‌زدایی ضمانت اجرای بی‌توجهی سازمان بورس به مصوبه خود را، «ملغیالاثر» شدن دستورالعمل کنونی صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس که مصوب ۲۵/۷/۱۳۸۶است، قرار داده و به این ترتیب قانونی بودن فعالیت کارگزاری‌های از امروز (یک شهریور ۱۳۹۹) در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به موجب تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ایجاد شده است. این هیات هر ماه حداقل یک‌بار به منظور تسهیل شرایط و تسریع مراحل «صدور مجوزهای کسبوکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسبوکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسبوکار نقش دارند، لازم‌الاجراست.
حال در بند الف مصوبات سی‌ونهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که بیست‌ونهم تیر برگزار شد، مقرر شده است: «سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۹ دستورالعمل جدیدی درخصوص مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به نحوی تنظیم کند که در آن تمامی شرایط تخصصی و حرفه‌ای مربوط به کسبوکار تاسیس کارگزاری در بورس و حتی محدودیت‌های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود تا برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود.»
این هیات در ادامه مصوبه برای اجرایی شدن تنظیم دستورالعمل جدید، ضمانت اجرای سنگینی در نظر گرفته است تا مسئولان سازمان بورس این مصوبه را پشت گوش نیندازند. در این بخش از مصوبه آمده است: «در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/ ۲۰۱۳۰ مصوب ۳۱/ ۶/ ۱۳۸۶ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغیالاثر می‌شود.»
ملغیالاثر شدن که اصطلاحی حقوقی است به این معناست که از زمان تحقق اسباب لغو اثر (در این مورد تنظیم نشدن دستورالعمل جدید تا ۳۱ مرداد ۹۹)، مصوبه ملغی‌الاثرشده دیگر قابلیت اجرا ندارد؛ بر خلاف ابطال که باعث بی‌اثر شدن مصوبه از زمان تصویب می‌شود. بر این اساس، ملغیالاثر شدن دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به این معنی است که فعالیت کارگزاری‌های از تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۶ تا ۳۱/۵/۹۹ به استناد این دستورالعمل از نظر حقوقی صحیح است اما بعد از تاریخ ۳۱مرداد ۹۹ دیگر نمی‌توانند به استناد دستورالعمل یادشده فعالیت کنند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد درباره علت ورود هیات مقررات‌زدایی به موضوع تاسیس و فعالیت کارگزاری‌ها و انحصار شکل‌گرفته در این حوزه، از دستور وزیر اقتصاد در این باره خبر داد.
علی فیروزی هشتم تیر گذشته به خبرگزاری مهر در این باره گفته است: «یکی از الزامات پرداختن به بررسی مجوز کارگزاری‌ها مساله شبه‌انحصار است. اخیراً پس از مطرح‌شدن قیمت‌های گزاف مجوز کارگزاری‌های بورس در فضای مجازی، وزیر اقتصاد به سه مرجع شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیات مقررات‌زدایی مأموریت داده است تا درباره رفع انحصار از مجوز کارگزاری‌ها اقدام و نتیجه را اعلام کنند.»
به گفته فیروزی، صدور مجوز یک کارگزاری «قطعا» نیازمند الزامات و شرایط خاص است، اما نباید منجر به ایجاد انحصار شود.
او افزوده است: «وضع کنونی در حوزه کارگزاری‌ها به شکلی است که اگر شخصی شرایط و اهلیت تأسیس یک کارگزاری را داشته باشد، نیز نمی‌تواند مجوز تأسیس کارگزاری دریافت کند.»
واکنش‌ها به دستور شکستن انحصار کارگزاری‌ها
قفل شدن امکان تاسیس کارگزاری در ۱۳ سال گذشته، سبب شد که مصوبه هیات مقررات‌زدایی درباره بازنگری در دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس با واکنش‌‌های بسیاری مواجه شود. بیشتر رسانه‌ها از این مصوبه به شکسته‌شدن انحصار کارگزاری‌ها تعبیر کردند و واکنش مثبت به آن نشان دادند؛ هر چند این مصوبه مخالفانی نیز دارد.
سعید اسلامی‌بیدگلی، عضو شورای بورس، در گفتوگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این مصوبه گفت: «من با برداشته‌شدن انحصار در بازار سرمایه موافق هستم، اما باید شرایط واگذاری و تاسیس کارگزاری‌ها را در نظر داشت. شرایط صدور مجوز باید دشوار‌تر شود تا کارگزاری‌های استخوان‌دار به بازار سرمایه وارد شوند.» این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نباید کارگزاری‌های «بی‌کیفیت» به میدان بیایند، افزود: « به‌عنوان مثال زیر‌ساخت‌های فناوری و مسائل فنی یکی از مهم‌ترین موضوعات است؛ در غیر این‌صورت حضور کارگزاری‌های تازه نمی‌تواند کمکی به بازار کند.»
اسلامی‌بیدگلی با تاکید بر اینکه کارگزاری‌های تازه‌وارد باید از میانگین کارگزاری‌های موجود، کیفیت بیشتری داشته باشند، اضافه کرد: «باید کارگزاری‌های مجوزدار مورد ارزیابی‌های جدی، فنی و دقیق قرار گیرند و موضوع همیشگی بودن مجوز فعالیت‌های آنها از میان برداشته شود.» او در پاسخ به این سوال که با توجه به سهم نزدیک به صفر درصد ۵۶ کارگزاری از معاملات بازار سرمایه، کارگزاری‌ها جدید چه تاثیری می‌توانند داشته باشند؟ گفت: «تاسیس کارگزاری‌های جدید باعث می‌شود مدیران کارگزاری‌ها در فضایی رقابتی قرار بگیرند و تنها داشتن مجوز، کارگزاری را واجد ارزش نکند، ضمن اینکه باید توجه داشت، این مصوبه زمان‌بر است و اجرا شدن آن حداقل چند ماه طول می‌کشد.
اما حمیدرضا مهرآور، نایب‌رئیس کانون کارگزاران، با تصمیم هیات مقررات‌زدایی مخالف است. او در این باره یادآور شد: «رونق معاملات در بازار سرمایه تنها در دو سال اخیر اتفاق افتاده است و نمی‌توان این وضع را به تمام زمان‌ها تعمیم داد. او افزود: «در گذشته مواقع بسیاری بوده است که برخی از کارگزاری‌ها حتی برای پرداخت حقوق پرسنل خود مجبور به گرفتن وام می‌شدند.»
نایب‌رئیس کانون کارگزاران با توجه به رسانه‌ای‌شدن بحث انحصار کارگزاری‌ها اظهار کرد: «بحث مجوز کارگزاری‌ها در مجلس و صدا و سیما نیز مطرح شده است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته با وجود معاملات بیشتر در بازار سرمایه؛ کارگزاری‌های فعال آنها کمتر است و تعداد کارگزاری‌های آنها گاه به نصف تعداد کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه ما می‌رسد.
به گفته او، یک سال رونق بورس را نمی‌توان به مجموعه معاملات تعمیم داد. مهرآور بر این اساس اظهار نظر کرد همین تعداد کارگزاری نیز زیاد است.
تبعات انحصاری شدن فعالیت کارگزاری‌ها
اما رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با یادآوری اینکه نزدیک ۱۴سال است که هیچ مجوزی برای تاسیس کارگزاری جدید صادر نشده است، یادآور می‌شود که نرخ بالای کارمزد کارگزاری‌ها و افزایش بی‌سابقه ارزش معاملات سبب ایجاد درآمد میلیاردی برای برخی کارگزاری‌ها شده است.
محمدصالح جوکار در گفتوگو با تسنیم درباره پیامدهای انحصار ایجاد‌شده گفت: «نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف بوده است در رابطه با تاسیس شرکت‌های کارگزاری در سامانه مجوزهای کسب و کار موارد لازم را بارگذاری کند ولی انجام نداده است، رانت بسیار زیادی برای برخی شرکت‌های موجود ایجاد شد و علاوه بر آن رقابتی هم به وجود نیامد و بعضی از کارگزاری‌ها با یکدیگر به صورت تبانی فعالیت می‌کردند.»
نماینده یزد در مجلس افزود: «در هر کسب و کاری اگر انحصار ایجاد شد، قدر مسلم این است که در آنجا فسادی هم اتفاق می‌افتد و رانتی ایجاد می‌شود و در سایه آن خیلی از افراد برای درآمدهای بیشتر و کلان‌تر احساس امنیت می‌کنند، علاوه بر آن حق افراد دیگری که اهلیت و شرایط لازم برای ایجاد کارگزاری دارند هم از بین می‌رود.»
سایت خبری تجارت‌نیوز نیز در گزارشی به دهم تیر منتشر کرده است، جنبه‌ای دیگر از مضرات انحصار شکل‌گرفته را مورد توجه قرار داد که به مشتری‌مداری باز می‌گردد. در گزارش این سایت خبری با توجه به رشد درآمد چشمگیری دو کارگزاری برتر در یک سال اخیر داشته‌اند و همچنین بالارفتن سهم آنها از معاملات بورس این سوال مطرح شده است که «با توجه به این رشد درآمدی چرا این دو کارگزاری تصمیمی جدی در ارتقای و بهبود سامانه‌های معاملاتی خود نمی‌گیرند تا از اختلالاتی که این روزها به شدت تشدید شده و به حق صدای اعتراض مشتریان این دو کارگزاری را درآورده است، کاسته شود.»
