کسری بودجه های شخصی!

وحید حاج سعیدی

این روزها که اوضاع اقتصادی مردم پشت و رو شده و ارزش پول ملی به شدت در حال کاهش است، دیگر نه کسی حال و حوصله تعریف و تمجید از کَت های باز رئیس جمهور را دارد و نه هیچ قلاب اینستاگرامی، می تواند مخاطبان را به تماشای داد و بیدادهای کم چرب و بلااثر نمایندگان در خصوص گرانی، بیکاری، معیشت بازنشستگان، ارابه های مرگ، آلودگی هوا و … در مجلس وادار کند!

دلار و سکه چنان افسار پاره کرده اند که هیچ تولید کننده و کارآفرینی رغبت به سرمایه گذاری و چرخاندن چرخ تولید ندارد و از بقال سر کوچه گرفته تا معتبر ترین سیگنال فروش ها، همه و همه مردم را به خرید دلار و طلای آب شده و سکه و نقره و … توصیه می کنند.

خرید خودرو و مسکن برای عدۀ بسیاری آرزو شده است و خرید لوازم خانگی هم نیاز به برنامه ریزی و دریافت وام های خرد و کلان دارد. البته برنج و روغن و حبوبات و لبنیات و میوه و آجیل هم فعلاً نیم بند و قسطی به مدد فروشگاه های زنجیره ای و صدقه سر یارانه دولت در سفره های مردم یافت می شود.

سالهاست اقتصاد دولتی و دستوری، ارز چند نرخی، شوخی با مالیات، بی انضباطی مالی و … از یک سو و از سوی دیگر تحریم و ها و توطئه ها زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده است.

توطئه ها و تحریم هایی که سوگمندانه فقط روی زندگی افراد معمولی تاثیر منفی دارند ولی ثروت جماعت اغنیاء و از ما بهترون را چند برابر می کند.

این دست حکمرانی اقتصادی امروز یک عده را چنان بی نیاز و منعم ساخته که تحمل صف بنزین 80 هزار تومانی را نوعی کلاس می دانند و جماعتی دیگر باید قدردان دولتی باشد که توجه به معیشت مردم را یارانه 9 میلیونی به باک بنزین خودرویی می داند که خریدارش آن را سال ها قبل تنها 7 میلیون خریده است!

البته پا روی حق نگذاریم در تمام دولت ها برنامه ها و جراحی های بزرگی اقتصادی صورت گرفته است ولی ما متوجه نشدیم چرا تمام مقصد و مقصود این طرح ها، برنامه ها، جراحی ها، پروسیجر ها، بخشنامه ها، توصیه ها به صرفه جویی و قناعت، خویشتن داری ها، کم کردن وعده های غذایی، نان خشک سق زدن ها و …. اقشار ضعیف جامعه هستند و مرفهان جامعه مخاطب و گروه هدف هیچ راهبرد و سیاست اقتصادی و غیر اقتصادی دولت ها نیستند!

با این حال باید اذعان داشت پژواک خطرناک تر اقتصاد را می توان در زندگی معاون وزیری دید و شنید که برای گذران امورات زندگی لاکچری اش از بیماران زیرمیزی مطالبه می کند!

ماجرا آنجا غم انگیز می شود که وقتی معاون وزیری نتواند زیرمیزی بگیرد، اختلاس و ارتشاء رواج می یابد؛ رانت و رانت خواری مباح می شود؛ خرده فرمایشات اغنیاء در خصوص نپرداختن مالیات به جان خریده می شود؛ پست فروشی رونق می گیرد؛ مالیات طلافروشان از کارمندان کمتر می شود؛ مالیات خانه ها و ماشین های لوکس را می توان بدون بررسی موجودی کارت پرداخت کرد؛ بورس حیات خلوت عده ای می شود؛ عدالت مالیاتی رنگ می بازد؛ شفافیت اقتصادی به کمینه خود می رسد؛ محافظه کاری در قبال بودجه خواران زیاد می شود؛ جنگل خواری و دریا خواری و ویژه توسعه می یابد؛ بخشنامه های خلق الساعه صادر می شوند؛ انحصار در واردات شکل می گیرد؛ مشکلات اقتصادی کتمان می شوند و هزاران راهبرد فساد زایی که کمرنگ کردن اثرات آنها بر زندگی و معیشت مردم سال ها زمان می برد.

ناگفته اگر فشار تامین مخارج زندگی لاکچری هم بیش از حد شود، امکان جلای وطن و مهاجرت به بلاد کفر با توشه ای چند همتی از بزرگترین بانک کشور نیز محتمل است!

خطر و تبعات کسری بودجه زندگی شخصی برخی مسئولان و مدیران به مراتب از فقر و فلاکت قاطبه مردم خطرناک تر است. چرا که تامین این کسری بودجه کذایی به بهای نابودی زندگی میلیون ها نفر و تاراج منابع طبیعی و مادی و اجتماعی کشور است. شاید الان متوجه شویم که چرا هیچگاه مرفهان جامعه گروه هدف هیچ راهبرد و سیاست اقتصادی و غیر اقتصادی دولت ها نیستند!