یکپارچه‌سازی نظارت بر شبکه بانکی بر اساس سند تحول دولت

دولت سیزدهم گام‌های مهمی برای رسیدن به نظارت بانکی قاعده محور، مبتنی بر کیفیت و پیشینی و حرکت از بانکداری مرسوم به بانکداری مبتنی بر فناوری‌های نوین برداشته است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ جزئیات «سند تحول دولت مردمی» در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ منتشر شد. در سند مذکور، چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، عوامل ایجاد و راهبرد‌ها و اقدامات لازم برای حل آن‌ها فهرست شده است.

این سند متناسب با کاستی‌های هر حوزه، «چرخش‌های تحول‌آفرین» برای اصلاح ساختار‌های غلط در نظر گرفته است که برگرفته از «ارکان گفتمان تحولی دولت سیزدهم» بوده و قرار است به «تغییر رویکرد در سبک حکمرانی دولت» منجر شود.

در بین موضوعات مختلفی که در برنامه جامع دولت ذکر شده، اقدامات فناورانه و هوشمندسازی نظارت بر شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است. مروری بر عملکرد یکساله دولت سیزدهم نشان می‌دهد چند گام مهم بر اساس سند تحول در این راستا برداشته شده است.

از ساختار سنتی به هوشمند

یک مورد از محور‌های اصلی بخش بانکی سند تحول، چرخش تحول‌آفرین «از نظارت شخص محور، مبتنی بر کمیت و پسینی به نظارت کلان، قاعده محور، مبتنی بر کیفیت و پیشینی» و مورد دیگر، حرکت «از بانکداری مرسوم به بانکداری مبتنی بر فناوری‌های نوین و دیجیتال» است. دو محور تحولی مورد اشاره به‌خوبی بیانگر رویکرد دولت است و نشان می‌دهد از همان ابتدا بنابراین بوده که ساختار نظارتی حوزه بانکی از شکل سنتی و ناکارآمد خود به ساختار نوین و هوشمند تبدیل شود.

بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی، هم‌اکنون ۹۲ سامانه نظارتی هوشمند در بانک مرکزی فعال است که برخی از آن‌ها در گذشته وجود داشته و در این مدت تقویت شده و برخی دیگر هم در یک سال اخیر آغاز به کار کرده است. به‌عنوان نمونه سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات، تسهیلات و تعهدات) که بر اعطای تسهیلات بانکی تمرکز دارد در این دوره موردتوجه ویژه قرار گرفته تا ازاین‌پس هیچ نوع تسهیلاتی بدون عبور از زیر چتر نظارتی بانک مرکزی پرداخت نشود.

نظارت یکپارچه

از جمله چالش‌های نظام بانکی ما، «بی‌ثباتی مالی و استمرار ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی» است. یک عامل بروز این مسئله، «ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی» بوده و یکی از راهبرد‌های مهم سند تحول برای حل آن، «تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم‌گر و ناظر مقتدر، شفاف و پاسخگو» است.

اجرای این راهبرد نیاز به اقداماتی همچون «تقویت ظرفیت بانک مرکزی در حیطه نظارت و سیاست‌گذاری» و «برقراری نظام نظارت یکپارچه برای تحت پوشش قراردادن بانک، شرکت‌های تابعه بانک و شرکت‌های سهام‌دار اصلی بانک به‌منظور تکمیل پوشش چتر نظارتی بانک مرکزی» دارد که بانک مرکزی طی یک سال اخیر طرح‌هایی در این زمینه پیاده کرده است.

همان‌طور که ذکر شد، بیش از ۹۰ سامانه نظارتی هوشمند در حال اجرا است که یکی از مهم‌ترین موارد آن که به‌تازگی رونمایی شده، سامانه “تسویه اوراق بهادار الکترونیکی” (تابا) است که به‌صورت برخط، امکان رصد معاملات بانک‌ها را در بازار بین‌بانکی فراهم می‌کند. با این سامانه، بانک مرکزی می‌تواند به‌صورت برخط بر معاملات بانک‌ها نظارت و در صورت لزوم به بازار ورود کند تا نرخ بهره متعادل شود.

تحول در اجرای قانون چک

یکی از ابزار‌های بسیار رایج در فضای تجاری کشور چک می‌باشد که به علت ساختار سنتی صدور و اجرای آن، در گذشته کوهی از مشکلات همچون چک‌های برگشتی، مشکلات رفع سوءاثر و … به وجود آمده بود، اما در چارچوب برنامه‌های دولت برای یکپارچه کردن و هوشمندسازی نظام بانکی اقداماتی برای جلوگیری از این معضل صورت گرفته است.

تحول در اجرای قانون چک که با تقویت سامانه صیاد رخ داد، توانسته است به یکپارچگی چک‌ها و کاهش آمار تخلفات کمک ویژه‌ای بکند. بانک مرکزی به‌منظور تسهیل دسترسی هم‌وطنان به سامانه صیاد، علاوه بر تجهیز درگاه‌های بانکی شامل اینترنت بانک و موبایل بانک بانک‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت و همچنین زیرساخت پیامکی، با تجهیز بیش از ۸۵ درصد خودپرداز‌های شبکه بانکی به سامانه صیاد امکان عملیات ثبت، تأیید، انتقال و استعلام چک از طریق خودپرداز‌ها را فراهم کرده است.

البته بانک مرکزی امسال یک گام بلند دیگر در این حوزه برداشت و سامانه محچک (مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی) را راه‌اندازی کرد که در صورت برگشت خوردن چک، مبلغ موردنظر را در همان حساب و در صورت نیاز در سایر حساب‌های صادرکننده در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مسدود می‌کند. علاوه بر این امکان رفع سوءاثر در زمانی بسیار کوتاه‌تر از گذشته فراهم شده است.

اشراف بر پرداخت تسهیلات

در سند تحول دولت، برای دستیابی به یک بانک مرکزی با ویژگی‌های “تنظیم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخگو”، یک برنامه عملی به این صورت پیشنهاد شده است: «نظارت مستمر بر میزان و شرایط اخذ تسهیلات اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد با استقرار کامل سامانه ذی‌نفع واحد و اجرای کامل آیین‌نامه اشخاص مرتبط و همچنین نرخ سود و تراکنش سپرده‌های کلان، شرایط وام‌دهی و خطرپذیری تسهیلات و تعهدات کلان با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی، نظیر دفتر کل مشترک، سپرده‌ها و دارایی‌های ثابت بانک‌ها، و همچنین تکمیل سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات و اتصال سامانه‌های مذکور به یکدیگر به‌عنوان زیرساخت متمرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، و تجهیز بانک مرکزی به روش‌های نوین نظارتی مبتنی بر فناوری‌های نرم».

در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه‌های ذی‌نفع واحد هستند و بانک مرکزی هم جهت اجرایی‌شدن آن پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.

علی‌اکبر میرعمادی؛ مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به‌منظور نظارت پیشگیرانه گفت: اخیراً هیئت عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده‌سازی آن هستیم. براین‌اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آن‌ها از حدود تعیین‌شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به‌صورت سامانه‌ای رصد شود که به معنای نظارت پیشگیرانه است.

وی افزود: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به‌طورکلی ممکن نباشد که مکانیزم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌های بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی است.

گسترش پوشش امضای الکترونیک

طی ماه‌های گذشته اقدامات متعدد دیگری هم در زمینه هوشمندسازی نظام بانکی انجام شده که همگی در کنار هم منجر به تکمیل ساختار نظارت یکپارچه بانک مرکزی خواهند شد. توسعه و فراگیر کردن سامانه‌های نظام مدیریت داد‌ه‌ها (نماد) و سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) از این جمله است.

این سامانه‌ها یک زیرساخت یکپارچه، متمرکز و درعین‌حال امن را در اختیار بانک‌ها و مشتریان قرار داده است. با استفاده از امضای الکترونیک افراد بدون مراجعه حضوری و در منزل می‌توانند از خدمات بانکی استفاده کنند و به کمک این سامانه گامی دیگر به توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد بانک‌های بدون شعبه برداشته می‌شود.

راه‌اندازی سامانه سفته و برات الکترونیک

این سامانه در راستای ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق، جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده و اصالت و اعتباربخشی با امضای دیجیتال با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شده است.

ایجاد سامانه پل

اقدام مهم دیگر بانک مرکزی در دولت سیزدهم، رونمایی از سامانه پل بوده است که با اجرایی‌شدن آن در کنار سهولت استفاده و سادگی، شاهد امنیت بالاتر و عدم وابستگی به رمز دوم و پیامک و همچنین رفع شدن مشکلات نسبت به دیگر راه‌های انتقال پول هستیم. در سامانه پل مشتری بانکی می‌تواند تا سقف ۱۵ میلیون تومان را در هر ساعت از شبانه‌روز به حساب مقصد منتقل کند. هم انتقال پول آنی خواهد بود، هم کارمزد خیلی کمتری از دیگر درگاه‌ها و کارت به کارت برای مشتری دارد.

ساماندهی کارت‌خوان‌ها

اقدام برجسته دیگر دولت در این حوزه که با همکاری تنگاتنگ بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی رخ داد، بررسی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت اینترنتی و کارت‌خوان موجود در کشور و از مدار خارج‌کردن موارد غیرمجاز بود. پس از این اقدام بزرگ بانک مرکزی میلیون‌ها کارت‌خوان که پرونده مالیاتی نداشتند کنار رفته و هم‌اکنون ۸ میلیون ابزار پرداخت فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل هستند. این امر در کنار ایجاد فضای شفافیت مالی، با شناسایی بیش از ۲.۵ میلیون مودی جدید به جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان مالیاتی کمک می‌کند و موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.