۵۶ هزار و ۱۰۰ پرونده قاچاق در انتظار تعیین تکلیف

سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد ۵۶ هزار و ۱۰۰ پرونده قاچاق در ۳۵ گروه کالایی با مجموع ارزش دفتری ۵۵ هزار میلیارد ریال برای تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار دارد.

رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان تملیکی با بازدید رئیس‌جمهوری از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، در ۱۶ مهرماه امسال کلید خورد در این بازدید سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن وضع اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی گمرک، برای تعیین‌تکلیف اجناس موجود در انبارهای گمرک استان بوشهر مهلت سه ماهه تعیین و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط را ملزم کرد برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

ضرب‌الاجل رئیس جمهوری، پای سایر مسئولان را به انبارهای تملیکی در استان های مختلف باز کرد تا به ساماندهی این انبارها اهتمام بیشتری داشته باشند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز در ۱۴ آبان‌ماه در بازدیدی سه ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران، از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست دو هفته دیگر، با بررسی چگونگی ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش، پیشنهادهای خود را برای تامین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روش‌ها ارائه دهند.

به گزارش ایرنا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ابراهیم مولایی‌جم، سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گزارشی از وضع انبارهای این سازمان ارائه کرده است. به گفته او، در کنار ۵۶ هزار و ۱۰۰ پرونده‌ قاچاق تعیین تکلیف‌نشده، هشت هزار و ۲۲۵ پرونده متروکه در ۱۱۸ گروه کالایی برای تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار دارد.

او افزود: ۲۵ دستگاه اجرایی در کشور برای مبارزه با قاچاق کالا مسئولیت دارند و سازمان اموال تملیکی در انتهای این زنجیره قرار دارد.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: وظایف حاکمیتی که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان اموال تملیکی نهاده شده است، متناسب با زیرساخت، امکانات و نیروی انسانی موجود در آن نیست.

به گفته او، بر اساس قانون، هشت سامانه مربوط به چهار دستگاه اجرایی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست تکمیل شود ضمن اینکه نبود تبادل اطلاعات در این سامانه ها یکی از دلایل کندی روند تعیین تکلیف کالاهای تملیکی است.

مولایی جم با بیان اینکه این سازمان باید کارگزار دولت دیده شود، گفت: ساختار سازمان اموال تملیکی با ساختار شرکت دولتی و درآمد هزینه ای آن در تناقض است و نیازمند اصلاح ساختارها هستیم.

او با بیان اینکه هم‌افزایی روسای قوا در نگاه فنی به سازمان اموال تملیکی برای بهبود فرآیندها قابل تقدیر است، تصریح کرد: همچنین پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تصویب در هیات دولت برای عملیات جهادی، برای تعیین تکلیف اموال تملیکی ارائه شده است.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی صدور نشدن آرای قطعی در مراجع قضایی است، گفت: بر اساس یک بررسی، از ۵۷۰ پرونده قضایی در استان تهران ۵۶۰ پرونده فاقد رای بوده است.

او گفت: از  دو هزار و۱۰۰ پرونده تعزیراتی موجود در اموال تملیکی استان تهران هم بالغ بر دو هزار پرونده، فاقد رای قطعی برای تعیین تکلیف است.