اصلاح بودجه با محور عدالت مزدی کلید خورد

حسین حق‌وردی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه عصر اقتصاد با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق، از آغاز فرآیند اصلاح ساختاری بودجه با محوریت عدالت مزدی، بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و توجه به معیشت حقوق‌بگیران و کارمندان دولتی خبر داد و تأکید کرد: مجلس بر اصلاح واقعی بودجه و متناسب‌سازی افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم پافشاری دارد.

در ارتباط با بودجه سال آینده، همان‌طور که مستحضرید، کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق با اکثریت قاطع آرا رد شد. پس از رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای خطاب به آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارسال کردند.

در این نامه، آقای رئیس‌جمهور ضمن پذیرش انجام اصلاحاتی که مورد نظر نمایندگان مردم بوده، عملاً با بازنگری و اصلاح لایحه بودجه موافقت کردند. این اقدام به نوعی هم پذیرش اصلاحات مدنظر مجلس بود و هم می‌توان آن را اعلام استرداد لایحه دانست، با این توضیح که لایحه بدون بازگشت به دولت، مجدداً برای اصلاحات به مجلس ارجاع شد.

در صحن علنی مجلس رأی‌گیری انجام نشد و آقای دکتر قالیباف مجدداً لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا با حضور نمایندگان دولت، اصلاحاتی که مدنظر نمایندگان مجلس است در کمیسیون اعمال شود و سپس لایحه مجدداً به صحن علنی بازگردد.

در صورتی که نمایندگان به کلیات اصلاح‌شده رأی مثبت دهند، بررسی جزئیات بودجه دوباره در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی آغاز خواهد شد و نهایتاً جزئیات بودجه در ماه‌های آینده به صحن مجلس بازمی‌گردد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

از مهم‌ترین محورهایی که آقای رئیس‌جمهور با اصلاح آن‌ها موافقت کرده‌اند، موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی است. یکی از اختلافات اصلی مجلس با دولت این بود که نرخ افزایش حقوق سال آینده هیچ تناسبی با نرخ تورم نداشت و حتی به آن نزدیک هم نبود. قرار شد این موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود، با مخالفت مجلس مواجه شد و مقرر شد این موضوع نیز اصلاح شود.

از دیگر موارد مطرح‌شده، نرخ مؤثر مالیاتی و همچنین افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دولتی است که آقای رئیس‌جمهور در نامه خود اعلام کردند قابلیت اصلاح دارد تا از این طریق، به بهبود معیشت کارمندان و حقوق‌بگیران کمک شود.

در حال حاضر، این موارد در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. حتی اگر کلیات بودجه مجدداً در کمیسیون تلفیق رأی‌گیری شود و به تأیید یا رد برسد، بار دیگر باید در صحن علنی مجلس مطرح شود تا نمایندگان تصمیم بگیرند آیا اصلاحات انجام‌شده نظرات آن‌ها را تأمین کرده است یا خیر.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمالاً روز دوشنبه کلیات بودجه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.