اصلاح سیاست‌ها؛ جراحی اقتصادی برای نجات صنعت و معدن
زهرا کوثر غلامی
بازگشت به مسیر توسعه نیازمند جراحی سیاست‌های اقتصادی است. از اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای تا بازتعریف روابط بینالمللی، راهی که کارشناسان آن را تنها نسخه نجات صنعت و معدن می‌دانند.
به گزارش عصراقتصاد، در نشست اخیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های گذشته تأکید شد.
وزیر صمت با اشاره به انحراف سازمان‌های توسعه‌ای از مأموریت اصلی خود، گفت: در سال‌های اخیر، تحمیل هزینه‌های غیرمولد و اعمال سلیقه‌های شخصی، سازمان‌هایی مانند ایمیدرو را از اجرای طرح‌های کلان معدنی و صنعتی بازداشته است. این سازمان با الگوبرداری از ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) ایجاد شد تا محور توسعه معادن و صنایع معدنی باشد، اما سیاست‌های نادرست، آن را به سمت فعالیت‌های حاشیه‌ای سوق داده است.
اتابک همچنین به خصوصی‌سازی‌های غیراصولی در ادوار گذشته اشاره کرد و افزود: جدا شدن شرکت‌های پربازده از بدنه سازمان‌های تخصصی، سرمایه‌های مولد را به سمت امور کم‌بازده هدایت کرده است. خوشبختانه با حمایت معاون اول رئیس‌جمهور، روند اصلاح این سیاست‌ها آغاز شده است.
وی یکی از چالش‌های اصلی صنایع بزرگ را ناترازی انرژی عنوان کرد و هشدار داد: محاسبه قیمت گاز صنایع بر اساس نرخ منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری در این بخش را با محدودیت مواجه کرده است. هرگونه افزایش قیمت انرژی، صنایع معدنی را تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد.
معدن، جایگزین نفت اما با شرط رفع موانع تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ظرفیت‌های معدنی کشور، گفت: ایران با دارا بودن ذخایر غنی معدنی، می‌تواند از معدن به عنوان جایگزین نفت استفاده کند، اما این امر مستلزم رفع موانع بوروکراتیک، اصلاح آیین‌نامه‌های زیست‌محیطی و تسهیل صدور مجوزهاست.
اتابک خواستار همکاری بیشتر سازمان‌های اجرایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی شد و افزود: برای تبدیل معدن به محور توسعه، باید نگاه دستگاه‌های نظارتی از رویکرد محدودکننده به تسهیل‌گر تغییر کند.
اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی
چندی پیش نیز محمود واعظی، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، در گفت‌وگویی تفصیلی، راهکارهای خروج از چالش‌های اقتصادی را تشریح کرد.
واعظی با اشاره به ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی گفت: بسیاری از چالش‌های امروز، نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته است. دولت چهاردهم باید در اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایت حداکثری از بخش خصوصی گام بردارد. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و افزایش تولید، ارکان اصلی توسعه اقتصادی هستند.
وی افزود: دولت نباید خود را درگیر فعالیت‌های اقتصادی کند، بلکه باید با ایجاد بسترهای قانونی و مالی، زمینه را برای رشد بخش خصوصی فراهم آورد.
رفع تحریم‌ها؛ گام بلند برای گشایش اقتصادی
قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، تحریم‌ها را بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصادی خواند و گفت: برخلاف برخی دیدگاه‌ها که تحریم را «نعمت» می‌دانند، معتقدم تحریم نَغْمَت (بلای اقتصادی) است. این محدودیت‌ها، ایران را از رقابت جهانی بازمی‌دارد و مانع جذب سرمایه و فناوری می‌شود.
وی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: دولت چهاردهم باید گفت‌وگو برای رفع تحریم‌ها را با نگاه به منافع ملی ادامه دهد. رفع تحریم‌ها نه‌تنها بازارهای جهانی را برای صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی باز می‌کند، بلکه زمینه را برای توسعه تجارت غیرنفتی فراهم می‌سازد.
خروج از لیست سیاه FATF؛ شرط لازم برای تعامل بانکی
واعظی با اشاره به مشکلات روابط بانکی گفت: حتی با رفع تحریم‌ها، اگر مشکل FATF حل نشود، روابط بانکی ایران با دنیا بهبود نخواهد یافت. امروز حتی کشورهای دوست مانند روسیه و چین نیز در انجام تراکنش‌های مالی با ایران دچار مشکل هستند.
وی تأکید کرد: حل این موضوع یک اولویت ملی است و نباید به دلایل سیاسی از آن غفلت کرد.
آیا اصلاح سیاست‌های گذشته می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند؟
گزارش حاضر نشان می‌دهد که دو نگاه مکمل در بدنه حاکمیت بر ضرورت اصلاح سیاست‌های گذشته تأکید دارند.
آیا دولت چهاردهم می‌تواند با هماهنگی بین این دو نگاه، اقتصاد ایران را از رکود خارج کند؟
