دلار: 113,520 تومان
یورو: 130,710 تومان
پوند انگلیس: 148,290 تومان
درهم امارات: 30,919 تومان
یوان چین: 15,960 تومان
دینار بحرین: 301,110 تومان
دینار کویت: 369,890 تومان
ریال عربستان: 30,304 تومان
دینار عراق: 88.3 تومان
لیر ترکیه: 2,680 تومان
ین ژاپن: 72,017 تومان
طلا 18 عیار: 11,281,700 تومان
طلا: 463,159,329.6 تومان
مثقال: 49,158,000 تومان
طلا 24 عیار: 15,132,300 تومان
طلا دست دوم: 11,198,040 تومان
نقره 925: 189,500 تومان
سکه گرمی: 17,000,000 تومان
نیم سکه: 60,790,000 تومان
ربع سکه: 34,820,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 112,560,000 تومان
آلومینیوم: 319,297,704 تومان
مس: 1,217,797,152 تومان
سرب: 228,360,237.6 تومان
نیکل: 1,639,215,177.6 تومان
قلع: 4,109,312,750.4 تومان
روی: 341,837,100 تومان
گاز طبیعی: 508,796.6 تومان
بنزین: 216,845.9 تومان
نفت خام: 6,648,866.4 تومان
گازوییل: 83,806,140 تومان
نفت اپک: 7,326,580.8 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 113,520 تومان
یورو: 130,710 تومان
پوند انگلیس: 148,290 تومان
درهم امارات: 30,919 تومان
یوان چین: 15,960 تومان
دینار بحرین: 301,110 تومان
دینار کویت: 369,890 تومان
ریال عربستان: 30,304 تومان
دینار عراق: 88.3 تومان
لیر ترکیه: 2,680 تومان
ین ژاپن: 72,017 تومان
طلا 18 عیار: 11,281,700 تومان
طلا: 463,159,329.6 تومان
مثقال: 49,158,000 تومان
طلا 24 عیار: 15,132,300 تومان
طلا دست دوم: 11,198,040 تومان
نقره 925: 189,500 تومان
سکه گرمی: 17,000,000 تومان
نیم سکه: 60,790,000 تومان
ربع سکه: 34,820,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 112,560,000 تومان
آلومینیوم: 319,297,704 تومان
مس: 1,217,797,152 تومان
سرب: 228,360,237.6 تومان
نیکل: 1,639,215,177.6 تومان
قلع: 4,109,312,750.4 تومان
روی: 341,837,100 تومان
گاز طبیعی: 508,796.6 تومان
بنزین: 216,845.9 تومان
نفت خام: 6,648,866.4 تومان
گازوییل: 83,806,140 تومان
نفت اپک: 7,326,580.8 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 01030183591
دولتراه و مسکن

افزایش حق مسکن کارگران به اردیبهشت نرسید

در حالی که انتظار می رفت مبلغ جدید کمک هزینه مسکن کارگران تا پایان اردیبهشت به تصویب هیات وزیران برسد و در فیش حقوقی این برج کارگران اعمال شود اما به نظر می رسد کارگران باید همچنان منتظر تصویب این مصوبه بمانند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرد و مبلغ آن را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش دادند.

این میزان افزایش در مقایسه با سالهای گذشته که مبلغ آن بسیار ناچیز و در حدود ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان بود، قابل تامل است هر چند که ایده آل نیست و به گفته مقامات کارگری حتی کرایه یک اتاق در حاشیه شهر هم نمی شود.

معاون روابط کار وزیر کار یازدهم اردیبهشت ماه در یک گفت وگو خبری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیات دولت خبر داد و گفت: “مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهره مند شود.”

اما به نظر می رسد که این مصوبه نیز همچون بسته حمایتی کارفرمایان در هیات دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته و کارگران دستکم یک ماه دیگر باید منتظر تصویب مصوبه بمانند.

پیش از این آیت اسدی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانسته و گفته بود: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.

ناصر چمنی فعال حوزه کار معتقد است: مصوبه حق مسکن کارگران باید فروردین ماه ابلاغ می‌شد چرا که وقتی در شورای عالی کار مصوب می شود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می رود و مثل این است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده‌ باشند.

به گفته وی با توجه به آنکه وزیر کار قبلا اعلام کرده که قول تصویب مصوبه را از رئیس جمهوری گرفته است، تصویب و ابلاغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.

در حال حاضر حق مسکنی که به کارگران پرداخت می شود، رقم سال گذشته است و هیات دولت هر زمان که مصوبه شورای عالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.

به گزارش ایسنا، به موجب مصوبه شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت در حالی که سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان بود.

این مصوبه پیشنهاد شورای عالی کار است که جهت اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا