اقتصاد بدون قطب‌نما

مهران ابراهیمیان

اقتصاد ایران در پیچ بی‌اعتمادی گرفتار است. تورم مزمن، بی‌ثباتی سیاستی، سلطه مالی دولت و بحران بانکی، حلقه‌هایی از زنجیره‌ای‌اند که سرمایه را از تولید دور کرده‌اند. در غیاب شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و استقلال نهادی، سرمایه‌گذاری بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد.

به گزارش عصر اقتصاد؛ در اقتصاد ایران، روایت سرمایه‌گذاری سال‌هاست بر مدار تکرار می‌چرخد: وعده‌های بزرگ، همایش‌های مکرر و خروج آرام سرمایه. میان سیاست و اقتصاد شکافی ایجاد شده که هنوز هیچ دولت یا نهادی نتوانسته آن را پر کند.

سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، نه از ریسک سیاسی که از پیش‌بینی‌ناپذیری در تصمیم‌گیری‌ها گریزان است؛ همین بی‌ثباتی آرام اما پیوسته در کنار نگاه درآمدزایی نادرست دولت به بنگاه های اقتصادی بزرگ، بازار تولید را از رمق انداخته و چرخه اعتماد را از کار انداخته است.

در ادامه به مهمترین عوامل موانع ساختاری سرمایه گذاری در ایران می پردازیم:

تورم مزمن، موتور خاموش سرمایه

نظام اقتصادی ایران سال‌هاست در محاصره تورم ساختاری قرار دارد. تورمی که نه حاصل شوک‌های بیرونی بلکه نتیجه اعتیاد بودجه عمومی به خلق پول است. زمانی که دولت کسری بودجه هزار هزار میلیارد تومانی خود را با استقراض غیرمستقیم از نظام بانکی جبران می‌کند، هر واحد تولیدی در برابر فشار افزایش هزینه‌ها تسلیم می‌شود.

تصمیمات یک‌شبه، بخشنامه‌های متناقض و قیمت‌گذاری‌های دستوری، میدان سرمایه‌گذاری را به تله بی‌ثباتی بدل کرده‌اند؛ جایی که برنامه‌ریزی بلندمدت معنایش را از دست داده است

در چنین وضعی سود واقعی به نفع بازارهای موازی جابه‌جا می‌شود؛ پول به‌جای تولید به‌دنبال سفته‌بازی می‌دود و بنگاه‌ها ناچارند برای بقا با نیمی از ظرفیت فعالیت کنند.

در این چرخه، بانک‌ها به‌جای نقش‌آفرینی در توسعه، به خزانه دوم دولت بدل شده‌اند. سلطه مالی دولت بر نظام بانکی به معنای تداوم خلق پول، افزایش نقدینگی و کاهش قدرت تولید است. حجم نقدینگی از مرز ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان گذشته، بی‌آنکه سهم واقعی تولید از آن مشخص باشد.

بی‌ثباتی سیاستی؛ سرمایه در میدان مین

در اقتصاد امروز ایران، تصمیمات دولتی در گاهی  مواقع کمتر از عمر یک فصل دوام دارند. بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تغییر ناگهانی در نرخ ارز و تعرفه‌ها، قطع عامدانه ثبت سفارش ها نایاب شدن عجیب و سئوال برانگیز  کالاهایی چون برنج ، کاغذ و… و مداخلات پی‌درپی در قیمت‌گذاری کالا، چشم‌انداز هر طرح بلندمدتی را کور می‌کند. سرمایه‌گذار در چنین فضایی نه بر اساس منطق اقتصادی که بر مبنای اضطراب تصمیم می‌گیرد.

هرچند تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بخشی از مشکلات را تشدید کرده‌اند، اما ریشه اصلی فرار سرمایه در بی‌ثباتی درون‌زا است. سیاست‌هایی که یک‌شبه مسیر کسب‌وکار را تغییر می‌دهند، ضربه‌ای سنگین‌تر از هر فشار خارجی به اعتماد فعال اقتصادی وارد می‌کنند.

سلطه مالی و ناتوانی بانک مرکزی

یکی از کانون‌های بحران در فضای سرمایه‌گذاری ایران، وابستگی بانک مرکزی به دولت است. در حالی که در بسیاری کشورها استقلال بانک مرکزی رمز ثبات پولی و کنترل تورم است، در ایران این نهاد بیشتر ابزار تامین مالی کسری بودجه تلقی می‌شود. این سلطه مالی باعث شده که سیاست پولی، تابع اهداف کوتاه‌مدت سیاسی باشد.

بانک مرکزی وابسته، زیان انباشته بانک‌ها و خلق نقدینگی بی‌مهار، سه‌ضلعی بحران مالی‌اند که رمق تولید را گرفته‌اند

در نتیجه، نرخ بهره واقعی همواره زیر سطح تورم قرار می‌گیرد؛ سپرده‌گذار زیان می‌کند و سرمایه‌گذار واقعی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد. حتی اصلاحات فنی چون سیاست‌های کنترل پایه پولی، بدون قطع پیوند سیاسی دولت و بانک‌ها، اثر پایدار نخواهد داشت.

صنعت بی‌سرمایه؛ رکود در دل تولید

در صنایع ایران، به‌ویژه در بخش غذا و کالاهای مصرفی، بحران سرمایه‌گذاری از سطح پروژه‌های کلان به جزئی‌ترین فعالیت‌ها سرایت کرده است. قیمت‌گذاری دستوری حاشیه سود را از بین برده، فساد زیاد شده، نهاده‌ها با تأخیر می‌رسند و بروکراسی بانکی تبدیل به دیواری در برابر تامین سرمایه در گردش شده است.

همه اینها باعث شده  تا در بخش مواد غذایی بیشترین  میزان تورم را در نیم قرن جاری تجربه کنیم. نمونه دیگر آن قیمت گذاری گندم است که به نظر بحران جدیدی  را  در بخش فرآوری در ماه های آینده تجربه خواهیم کرد.

 از سوی دیگربخش خصوصی واقعی، که زمانی موتور اشتغال و سرمایه‌گذاری بود، امروز با وثیقه‌های غیرمنعطف، نرخ سود بالا و فرایندهای اداری خسته‌کننده روبه‌رو است. نتیجه آن است که بسیاری از بنگاه‌ها با نیمی از ظرفیت فعالیت می‌کنند و ریسک مالی تا جایی افزایش یافته که هر تصمیم تازه برای توسعه، به تعلیق درمی‌آید.

زیان نظام بانکی و حاکمیت داده‌های تاریک

زیان انباشته نظام بانکی از مرز شگفت‌انگیز ۶۸۰ هزار همت گذشته است. در بانکی چون ایران‌زمین، زیان هر ساعت معادل چند میلیارد تومان است؛ رقمی که نشان می‌دهد بحران بانکی دیگر پنهان نیست بلکه به بحران ملی تعبیر می‌شود.  این در حالی است که بانک‌های جهان امروز در حال به‌روزرسانی استانداردهای خود بر اساس قواعد اقلیمی و هوش مصنوعی هستند. کمبود نظارت و شفافیت داده‌های بانکی، معیاری بنیادی برای قضاوت درباره سلامت اقتصاد است؛ فقدان این شفافیت امروز عامل اصلی تداوم ریسک اعتباری و بی‌اعتمادی در کشور به شمار می‌رود.

ترس از فرصت های نوین

در حالی‌که صندوق‌های طلا و ابزارهای مالی جدید می‌توانند بخشی از ریسک تورمی را جذب کنند، ضعف در بازارگردانی و قوانین دست‌وپاگیر مانع از اثرگذاری کامل آنها شده است.  فیلتر شکن ها نیز برای درآمدهای عده ای خاص فضا و فرصت کسب و کارهای مجازی را محدود  کرده است.

بازار سرمایه نیز با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی سیاست‌گذار آسیب دیده است. عرضه‌های اولیه دیگر جذابیت گذشته را ندارند و بورس از نقش تأمین مالی تولید فاصله گرفته است. در کنار آن، حوزه فین‌تک و رمز ارزها نیز درگیر رگولاتوری سختگیرانه و بی‌اعتمادی نهادی است در حالی که  آستان قدس هم حتی نذورات تتری را پیشنهاد داده است.  اما نتیجه، از دست رفتن فرصت پیوستن به نظم مالی نوینی است که به سرعت در جهان در حال شکل‌گیری است.

حرکت های نمایشی به جای اصلاح عمیق!

در حالی که  ماه ها است روی افکار عمومی  برای  افزایش قیمت بنزین کار می شود، بالاخره به مصداق  ضرب المثل کوه، موش زایید؛  نرخ سوم  به دنیا آمد در حالی که نرخ سوم  فقط و فقط   برای جبران بخشی از کمبود بودجه عمومی ( دستکم برای تخصیص یارانه به دهک های پایین )  طراحی شد.  در حالی که نه  مشکلات موجود  سوخت را به شکل اصولی حل می کند و نه می تواند انگیزه  قاچاق سوخت را کم کند.

  از این دست عملیات های نمایشی  در دولت ها به دلیل نگاه کوتاه مدت  بسیار دیده می شود و چون سرمایه گذار  به خوبی از حرکت های نمایشی و ناگهانی  دولتمردان با خبر است به خوبی می داند که حرکات نمایشی  حتی به بهای  حذف مدیرانی می شود که  تابو شکنی می کنند. انتشار فیش های حقوقی  در سالهای اخیر و یقه گیری در بدنه  دولت  از دیگر مصادیق حرکات نمایشی است که جرات هر تغییر سانزده ای را می گیرد.

راه احیای سرمایه؛ بازگشت اعتماد

یافته‌های کارشناسان مختلف نشان می‌دهد که ریشه مشکلات سرمایه‌گذاری نه صرفاً در اقتصاد، بلکه در برنامه‌ریزی سیاستی است. هر اصلاحی که از انضباط مالی و شفافیت نهادی آغاز نشود، به مُسکنی موقتی بدل خواهد شد. استقلال بانک مرکزی، تنظیم نرخ بهره بر اساس واقعیت بازار، اصلاح نظام بودجه و حذف یارانه‌های پنهان و دوری از حرکت های نمایشی در دولت، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که باید هم‌زمان اجرا شوند.

بازگشت اعتماد، مشروط به شفافیت داده‌ها، استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی است؛ تا زمانی که عقلانیت اقتصادی به سیاست باز نگردد، هیچ سرمایه‌ای ماندگار نخواهد بود

سرمایه به سرزمینی بازمی‌گردد که بتواند به قواعد خود اعتماد کند. تا زمانی که تصمیمات در سایه مصلحت‌ سنجی‌ های روزمره گرفته می‌شود، هیچ وعده‌ای برای جذب سرمایه پایدار نخواهد بود.

سرمایه‌گذاری، پیش از آن‌که به پول مربوط باشد، به اعتماد مربوط است و اعتماد در اقتصاد ایران، کالایی نایاب شده است. اگر بانک مرکزی مستقل شود، نظم مالی تقویت شود و داده‌های اقتصادی شفاف شوند، چرخ سرمایه‌گذاری شاید دوباره به حرکت دری‌آید.

ایران ظرفیت‌های عظیمی در نیروی انسانی، انرژی و علم دارد؛ اما این ظرفیت‌ها بدون پیش‌بینی‌پذیری سیاستی به فرصت تبدیل نمی‌شوند. آینده سرمایه در گرو بازگشت عقلانیت به سیاست اقتصادی است. بدون آن، هر رویداد بزرگ اقتصادی تنها یادآور همان جمله قدیمی خواهد بود: «سرمایه می‌گریزد، چون مطمئن نیست بماند.»