اقتصاد در انتظار عبور از گلوگاههای واردات
ساسان باقرپناه
در نگاه نخست، واردات تنها ورود کالا از مرزهای کشور به نظر میرسد؛ اما در واقع، واردات برای بسیاری از صنایع، به معنای ورود مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات، تجهیزات و فناوری مورد نیاز تولید است.
به همین دلیل، هرگونه اختلال در مسیرهای تأمین کالا، تنها یک مسئله تجاری نیست، بلکه میتواند به مسئلهای فراگیر برای کل اقتصاد تبدیل شود. امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به زنجیره تأمینی نیاز دارد که پایدار، قابل پیشبینی و کمهزینه باشد.
تحولات اخیر در منطقه و افزایش ریسک در برخی مسیرهای دریایی، بار دیگر اهمیت امنیت و پایداری مسیرهای تجاری را آشکار کرده است.
حتی اگر این اختلالات موقتی باشند، آثار اقتصادی آنها میتواند برای هفتهها یا ماهها ادامه یابد. افزایش هزینه حملونقل، رشد نرخ بیمه، طولانی شدن زمان تحویل کالا، تأخیر در ترخیص و افزایش هزینههای مالی، همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت تمامشده تولید اثر میگذارند.
باید توجه داشت که بخش عمده واردات ایران را کالاهای مصرفی تشکیل نمیدهد، بلکه مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات صنعتی سهم مهمی از تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
این کالاها مستقیماً وارد خطوط تولید میشوند و هرگونه وقفه در تأمین آنها، فعالیت هزاران واحد صنعتی را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، اختلال در واردات فقط مشکل یک واردکننده نیست؛ مسئلهای است که تولیدکننده، کارگر، مصرفکننده و حتی دولت نیز آثار آن را احساس خواهند کرد.
یکی از مهمترین پیامدهای چنین شرایطی، کاهش قابلیت برنامهریزی است. تولیدکننده زمانی میتواند قرارداد فروش منعقد کند که از زمان ورود مواد اولیه اطمینان داشته باشد. واردکننده زمانی میتواند قیمت واقعی ارائه دهد که هزینه حمل، بیمه و زمان تحویل برای او قابل پیشبینی باشد. اما هنگامی که این متغیرها هر روز تغییر میکنند، نااطمینانی جایگزین برنامهریزی میشود و تصمیمهای اقتصادی به تعویق میافتد.
در چنین فضایی، بسیاری از شرکتها ناچار میشوند موجودی انبار خود را افزایش دهند تا در برابر ریسکهای احتمالی مصون بمانند. هرچند این اقدام از نگاه مدیریتی منطقی است، اما سرمایه در گردش بنگاه را قفل میکند و هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد. در مقابل، شرکتهایی که توان مالی چنین اقدامی را ندارند، با کوچکترین اختلال در تأمین کالا، با توقف یا کاهش تولید مواجه میشوند. در هر دو حالت، بهرهوری اقتصاد کاهش مییابد.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای واردات تنها در دفاتر بازرگانان باقی نمیماند. این هزینهها به تدریج وارد قیمت کالاها و خدمات میشوند و در نهایت مصرفکننده آن را پرداخت میکند. به همین دلیل، گلوگاههای واردات میتوانند به یکی از عوامل پنهان تورم تبدیل شوند؛ عاملی که شاید کمتر درباره آن سخن گفته شود، اما آثار آن در بازار بهخوبی قابل مشاهده است.
نگرانی دیگر، تأثیر این وضعیت بر سرمایهگذاری است. سرمایهگذار پیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. زمانی که فعال اقتصادی نتواند زمان تأمین تجهیزات یا مواد اولیه را پیشبینی کند، طبیعی است که اجرای پروژههای توسعهای را به تعویق بیندازد. این موضوع تنها رشد امروز را کاهش نمیدهد، بلکه ظرفیت تولید سالهای آینده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها پس از تجربه بحرانهای جهانی، سیاست تنوعبخشی به زنجیره تأمین را در پیش گرفتند. وابستگی به یک مسیر حملونقل، یک بندر یا یک کشور، ریسک اقتصاد را افزایش میدهد. به همین دلیل، توسعه کریدورهای جایگزین، افزایش ظرفیت بنادر، سرمایهگذاری در زیرساختهای لجستیکی و تسهیل فرآیندهای گمرکی، به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است.
برای ایران نیز این موضوع باید فراتر از یک مسئله حملونقل دیده شود. تقویت کریدورهای منطقهای، توسعه زیرساختهای بندری، تسریع در ترخیص کالا، هماهنگی بیشتر میان گمرک، بانک مرکزی، سازمانهای نظارتی و سامانههای مرتبط، میتواند بخشی از هزینههای ناشی از اختلالات خارجی را کاهش دهد. گاهی بخشی از گلوگاههای واردات نه در بیرون از مرزها، بلکه در فرآیندهای پیچیده داخلی شکل میگیرد؛ فرآیندهایی که اصلاح آنها بیش از هر چیز به تصمیمگیری مدیریتی نیاز دارد.
همچنین لازم است میان واردات کالاهای مصرفی و واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای تفاوت قائل شویم. واردات ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، در بسیاری از موارد رقیب تولید داخلی نیست، بلکه شرط ادامه فعالیت آن است. کارخانهای که مواد اولیه یا قطعه مورد نیاز خود را دریافت نکند، نهتنها تولیدی نخواهد داشت، بلکه اشتغال ایجادشده نیز در معرض تهدید قرار میگیرد. بنابراین، تسهیل واردات این گروه از کالاها در واقع حمایت از تولید ملی است.
در کنار همه این موارد، نقش دیپلماسی اقتصادی نیز اهمیت ویژهای دارد. هر اندازه روابط تجاری با ثباتتر، مسیرهای حملونقل مطمئنتر و تعاملات اقتصادی گستردهتر باشد، هزینه تجارت نیز کاهش خواهد یافت. اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش در محیط پیرامونی و قابلیت پیشبینی در روابط اقتصادی نیاز دارد.
در نهایت، باید پذیرفت که رشد اقتصادی تنها به سیاستهای پولی و مالی وابسته نیست. گاهی روان بودن جریان کالا، سرعت ترخیص، امنیت مسیرهای تجاری و کارآمدی زنجیره تأمین، اثری بهمراتب بزرگتر بر تولید و سرمایهگذاری دارد. اقتصاد ایران برای عبور از چالشهای کنونی، بیش از هر چیز به کاهش گلوگاههای واردات، تقویت تابآوری زنجیره تأمین و ایجاد فضایی قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی نیاز دارد.
اگر زنجیره تأمین با اختلال روبهرو شود، کارخانهها با کمبود مواد اولیه، بازار با افزایش قیمت و مصرفکننده با کاهش قدرت خرید مواجه خواهد شد. اما اگر این گلوگاهها برطرف شوند، نهتنها تجارت روانتر خواهد شد، بلکه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نیز فرصت بیشتری برای رشد پیدا خواهند کرد. شاید امروز، یکی از مهمترین سرمایهگذاریهای کشور، نه در کارخانهها، بلکه در ایجاد زنجیره تأمینی امن، پایدار و کارآمد باشد.
