اقتصاد پساشوک؛ دولت باید چه نقشی ایفا کند؟
ساسان باقرپناه
اقتصادها معمولاً بحرانها را پشت سر میگذارند، اما همه آنها به یک شکل از بحران خارج نمیشوند. تفاوت اصلی نه در زمان وقوع شوک، بلکه در دوران پس از آن شکل میگیرد.
بسیاری از کشورها در زمان بحران با مشکلات مشابهی مواجه میشوند؛ کاهش سرمایهگذاری، افزایش نااطمینانی، افت فعالیتهای اقتصادی و فشار بر بنگاهها. اما آنچه سرنوشت اقتصاد را تعیین میکند، نحوه مدیریت دوره پساشوک است؛ دورهای که در آن باید مسیر بازگشت به رشد، سرمایهگذاری و تولید دوباره ترسیم شود.
در ادبیات اقتصاد کلان، میان «مدیریت بحران» و «مدیریت بازیابی» تفاوت مهمی وجود دارد. در دوران بحران، هدف اصلی جلوگیری از گسترش خسارتها و حفظ ثبات است. اما پس از عبور از مرحله اولیه، مسئله تغییر میکند. در این مرحله دیگر سؤال اصلی این نیست که چگونه بحران را کنترل کنیم؛ بلکه این است که چگونه اقتصاد را به مسیر رشد بازگردانیم.
یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری آن است که دولتها تصور میکنند با فروکش کردن شوک، اقتصاد نیز به طور طبیعی به وضعیت گذشته بازخواهد گشت. در حالی که اقتصاد حافظه دارد. سرمایهای که مصرف شده، پروژهای که متوقف شده، بازاری که از دست رفته و سرمایهگذاریای که به تعویق افتاده، به صورت خودکار احیا نمیشود. بازگشت به شرایط پیشین نیازمند زمان، منابع و مهمتر از همه سیاستگذاری مناسب است.
امروز بخش مهمی از کسبوکارهای کوچک و متوسط کشور در چنین وضعیتی قرار دارند. بسیاری از آنها توانستهاند از دوره دشوار عبور کنند،
اما عبور از بحران با بازیابی کامل تفاوت دارد. بنگاهی که برای حفظ نیروی انسانی خود بخشی از سرمایه در گردش را مصرف کرده، بنگاهی که برای ادامه فعالیت سود انباشته سالهای گذشته را هزینه کرده یا شرکتی که بخشی از بازار خود را از دست داده است، اگرچه همچنان فعال است، اما در نقطهای ضعیفتر از گذشته قرار دارد.
اقتصاددانان این وضعیت را «شکاف بازیابی» مینامند؛ فاصله میان وضعیت فعلی بنگاه و سطح فعالیتی که پیش از شوک در آن قرار داشته است. هرچه این شکاف بزرگتر باشد، هزینه بازگشت نیز بیشتر خواهد بود. مسئله مهم اینجاست که اگر سیاستگذاری اقتصادی این شکاف را نادیده بگیرد، روند بازیابی بسیار کندتر و پرهزینهتر خواهد شد.
در چنین شرایطی، نخستین وظیفه دولت کاهش اصطکاکهای اقتصادی است. اصطکاک اقتصادی به مجموعه هزینهها و موانعی گفته میشود که بدون ایجاد ارزش افزوده، فعالیت اقتصادی را دشوارتر میکنند. فرآیندهای اداری طولانی، مقررات متغیر، پیچیدگیهای غیرضروری، تعدد مجوزها، تأخیر در تصمیمگیریها و رویههایی که زمان و منابع بنگاهها را مصرف میکنند، همگی بخشی از این اصطکاکها هستند.
در دوران پساشوک، کاهش اصطکاک اقتصادی گاهی بسیار مؤثرتر از اجرای بستههای حمایتی پرهزینه است. زیرا بسیاری از بنگاهها بیش از آنکه به حمایت مستقیم نیاز داشته باشند، به کاهش موانع فعالیت نیاز دارند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که تسهیل فضای کسبوکار در دوران بازیابی، میتواند آثار بسیار پایدارتری نسبت به حمایتهای مقطعی داشته باشد.
دومین وظیفه دولت، بازگرداندن قابلیت پیشبینی به اقتصاد است. سرمایهگذاری تصمیمی درباره آینده است و هیچ سرمایهگذاری بدون تصویر نسبی از آینده اقدام به توسعه فعالیت خود نمیکند. فعال اقتصادی لازم نیست همه متغیرهای آینده را بداند، اما باید بتواند چارچوب کلی تصمیمگیری را پیشبینی کند. هرچه نااطمینانی بیشتر باشد، تمایل به سرمایهگذاری کمتر میشود و اقتصاد در وضعیت انتظار باقی میماند.
در این میان، ثبات در تصمیمات اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. تغییرات مکرر مقررات، سیاستهای متناقض و تصمیمات کوتاهمدت، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهند. اقتصاد برای بازیابی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ ثباتی که به بنگاهها اجازه دهد برای ماهها و سالهای آینده برنامهریزی کنند.
سومین وظیفه دولت، بازنگری در اولویتهای هزینهای خود است. در بسیاری از کشورها، بحرانها فرصتی برای اصلاح ساختارهای پرهزینه و افزایش بهرهوری دولت محسوب میشوند. زمانی که بخش خصوصی ناچار است هزینههای خود را کاهش دهد، بهرهوری را افزایش دهد و منابع محدود خود را با دقت بیشتری مدیریت کند، انتظار مشابهی نیز از بخش عمومی وجود دارد.
تابآوری اقتصادی تنها از مردم و کسبوکارها مطالبه نمیشود. دولت نیز باید در این فرآیند نقش ایفا کند. اگر بنگاهها برای عبور از شرایط دشوار بخشی از هزینهها را پذیرفتهاند، دولت نیز باید با بازنگری در هزینههای کمبازده، افزایش کارایی و تمرکز بر مأموریتهای اصلی خود، سهم خود را در فرآیند بازیابی اقتصاد ایفا کند.
در نظریههای جدید حکمرانی اقتصادی، موفقترین دولتها الزاماً آنهایی نیستند که بیشترین مداخله را انجام میدهند. بلکه دولتهایی موفقتر هستند که هزینه فعالیت مولد را کاهش میدهند، مسیر سرمایهگذاری را هموار میکنند و اجازه میدهند بخش خصوصی با اطمینان بیشتری فعالیت کند. تفاوت مهمی میان حمایت از اقتصاد و اداره مستقیم اقتصاد وجود دارد. حمایت پایدار زمانی شکل میگیرد که انگیزه تولید، سرمایهگذاری و کارآفرینی تقویت شود.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاستهای بازیابی نیاز دارد. مسئله اصلی تنها عبور از یک شوک یا مدیریت یک بحران نیست. مسئله اصلی بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، افزایش سرمایهگذاری، حفظ اشتغال و احیای اعتماد فعالان اقتصادی است. این اهداف تنها با مطالبه تابآوری از مردم و بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
دوران پساشوک، زمان تصمیمهای سخت اما ضروری است. تصمیمهایی که میتوانند هزینه بازیابی را کاهش دهند و مسیر رشد را کوتاهتر کنند یا برعکس، اقتصاد را برای سالها درگیر پیامدهای یک شوک موقت نگه دارند. به همین دلیل، شاید مهمترین پرسش امروز اقتصاد ایران این نباشد که چگونه از بحران عبور کنیم؛ بلکه این باشد که چگونه از فرصت پس از بحران برای اصلاحات اقتصادی، افزایش بهرهوری و بازسازی ظرفیتهای مولد استفاده کنیم.
