معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه مهمترین پیام سیاست‌های اصل ۴۴ میدان‌دار بودن بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات را به معنای خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح دیروز در جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اوایل انقلاب اسلامی اختلاف‌نظرهای جدی درباره خصوصی‌سازی وجود داشت، گفت: با وجود آنکه عده‌ای ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ را تغییر در قانون اساسی تفسیر می‌کردند، اما مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست‌ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند.
او با بیان اینکه مهمترین پیام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد، افزود: متاسفانه عده‌ای که تازه به مسئولیت رسیده‌اند، تصور می‌کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی‌های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.
جهانگیری با یادآوری اینکه یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است، گفت: حتی بخش‌هایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار دهند و این یعنی حتی در کارهایی مانند کارهای نظارتی، هرجا که می‌توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولان کشور از مهمترین سرمایه‌های هر حکومت است. هرچقدر مردم را نسبت به تصمیمات اتخاذشده از سوی مسئولان کشور بی‌اعتماد کنیم، در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده‌ایم. عملکرد ما باید به نحوی باشد که تصمیمات مسئولان کشور برای مردم اطمینان‌بخش باشد.
او افزود: البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت خود سوء استفاده و فساد کند. هر کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد، باید با او برخورد شود. البته گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم.
جهانگیری ادامه داد: باید از قوه قضاییه درخواست کنیم در مواردی که مدیران واقعا سوء استفاده نکرده‌اند و خطای آنها صرفاً اتخاذ یک تصمیم غلط بوده است، به پرونده‌هایشان به صورت دیگری رسیدگی شود.
فضای رسانه‌ای تندی علیه بخش خصوصی شکل گرفته است
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با ابراز گلایه از وجود فضای نامناسب رسانه‌ای علیه خصوصی‌سازی گفت: متاسفانه فضای رسانه‌ای تندی علیه بخش خصوصی آن هم در مقطعی که کشور به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نیاز فراوان دارد، شکل گرفته است.
او افزود: در دوره تحریم‌های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر که آمریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد، بخش خصوصی کمک‌های شایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم کرد. نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار وارد کنیم زیرا اگر دفعه بعد وضع مشابهی ایجاد شود، مجددا باید از توانمندی بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد.
جهانگیری با خاطرنشان کردن دستور اخیر رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه مبنی بر اینکه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق و واگذاری دارائی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جبران شود، اظهار کرد: فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و علاوه بر آن علم اقتصاد نیز می‌گوید بهترین راه برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی، فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی است.
بعد از گذشت ۴۰ سال، مصادره اموال و دارایی‌ها معنی ندارد
معاون اول رئیس‌جمهوری با توجه تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه نباید فضای سرمایه‌گذاری در کشور ناامن شود، افزود: برخی افراد تصور می‌کنند خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری به معنای مصادره اموال و دارایی‌های بخش خصوصی است، در حالی که بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی مصادره اموال و دارایی‌ها معنی ندارد. امروز خدشه دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه‌گذاران است.
وی با بیان اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در قوانین برای پیشگیری از تسری تخلفات فرد به کل مجموعه است، اظهار کرد: شخصیت حقوقی نباید آسیب ببیند. ممکن است گاهی صاحب یک کارخانه مشکلاتی داشته باشد که باید با آن برخورد شود اما نباید کارخانه‌اش تعطیل شود و زندگی کارگران و تولید کشور با مشکل مواجه شود.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه‌شده در جلسه ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آسیب‌شناسی واگذاری بنگاه‌های دولتی و پیشنهادهای اصلاحی به منظور رفع چالش ها گفت: لازم است این گزارش و پیشنهادهای موجود برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود تا بتوانیم تصمیماتی راهگشا برای رفع چالش‌های پیش روی خصوصی‌سازی اتخاذ کنیم.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از آسیب‌شناسی واگذاری بنگاه‌های دولتی و پیشنهادهای اصلاحی به منظور رفع چالش‌ها ارائه کرد.
