کد خبر: 081101118721
جهانروزنامه

انعطاف اقتصاد اروپا در برابر بحران ناشی از جنگ اوکراین

اقتصاد اتحادیه اروپا یقینا در ماه های آینده باید با افزایش تورم مقابله کند. افزایشی که ناشی از افزایش روند صعودی قیمت های انرژیست. اما ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا باید از این موضوع خرسند باشند که موفق شده‌اند اثرات جنگ روسیه و اوکراین را بر اقتصاد خود مهار کنند.

اکنون که نزدیک یکسال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد موضوعی که علاوه بر وضعیت جنگ از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارست نتیجه آنست. نتیجه این جنگ انعطاف خوب اقتصاد اروپا در مواجهه با عواقب آن بوده‌ است.

توانایی در مهار این آسیبها نتیجه دو امراست: یکی میزان قوت حمایتها از اوکراین و دیگر میزان پذیرش شهروندان ۲۷ کشورعضو اتحادیه اروپا درخصوص این حمایتها است. چندین هفته است دورنمای تاریک اقتصادی اروپا بتدریج در حال کمرنگ شدن است.

دو موضوع مهم حمایت از کیِف و تشدید اختلافات با مسکو از موضوعات اساسی غربیهاست. آلمان ازاین پس مدعی رشد مختصر اقتصادی در سه ماهه اول سال جدید میلادیست.

در حالیکه اقتصاددانان تا چند هفته قبل پیش‌بینی می‌کردند این کشور وارد دوران رکود اقتصادی شود. اما تورم کمی آرام گرفته است.

مشکلات تأمین انرژی کاهش یافته و صنایع این کشورتوانسته‌اند خودرا با بحران انرژی تطبیق دهند. بودجه محافظتی ۲۰۰ میلیارد دلاری نخست وزیر آلمان«اولاف شولتز» درحمایت از فعالان اقتصادی دراین کشور نقش بسیار برجسته‌ای ایفا کرده‌است.

پس‌از یک دوره حساس افزایش قیمت گاز و به‌دنبال آن افزایش قیمت برق؛ اروپا این نکته را به‌خوبی دریافت که باید طی یک مدت معین وابستگی خود را به سوخت فسیلی روسیه قطع کند. ملایمترشدن زمستان امسال، کارآمدی اقدامات انجام شده برای مقابله با این بحران و تنوع بخشیدن به تأمین منابع همگی منجر به کاهش شدت اثرات این بحران براروپا و دورشدن تهدید ناشی از کمبودها دراین قاره شدند.

درابتدای سال۲۰۲۳(دی۱۴۰۱) قیمت های گاز طبیعی و برق حتی از زمان قبل از آغاز درگیری هم کمتر شدند. بیکاری در کمترین نرخ خود بوده و اشتغال نیز به ارقام حیرت‌آوری دست یافته‌است. در منطقه یورو سه میلیون شغل بیشتر ازدوران قبل از کرونا  ایجاد شد.

به‌رغم کندی روند اقتصاد تعداد شرکتهای تجاری ورشکسته بسیار اندک بوده و نرخ بیکاری با کاهش ۱۰درصدی درمجموع سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) به پائین ترین حد و به سطح نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۱(۱۳۸۹) رسیده است.

نرخ رشد اقتصادی چندان بالا نیست اما خبری از کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بیکاری هم نیست. گرچه قدرت خرید فرانسویان تحت فشار است.

این اخبار خوب درتضاد با تبلیغات رسانه‌های روسیه و برخی مخالفین در فرانسه است. حمایت از اوکراین و تحریمهای غربیها باید منجر به رکود اقتصادی در اروپا می‌شد.

فشار بر افکار عمومی برای ایجاد نارضایتیها درنهایت منجر به اوج‌گیری اتحاد اروپایی ها در مقابل حمله روسیه شده و سناریوی رکود محقق نشد و موفقیت های کسب شده درهر روز حکایت از آن دارد که برای دفاع از منافع اروپا بهای چندان گزافی هم پرداخت نشده و خللی در عزم ۲۷ کشورعضو اتحادیه اروپا در ادامه این روند به وجود نیامده است.

منبع: سرمقاله لوموند

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا