ساسان باقرپناه
در تحلیل رویدادهای سیاسی، معمولاً توجه افکار عمومی به آنچه رخ داده معطوف میشود، اما در اقتصاد گاهی اهمیت آنچه رخ نداده کمتر از آنچه رخ داده نیست. از این منظر، برای ارزیابی آثار اقتصادی توافق و آتشبس اخیر، باید یک پرسش اساسی را مطرح کرد: اگر مسیر تنش ادامه پیدا میکرد و توافقی شکل نمیگرفت، اقتصاد ایران با چه مخاطراتی مواجه میشد؟
پاسخ این سؤال را نباید صرفاً در نوسانات نرخ ارز یا تغییرات کوتاهمدت بازارها جستوجو کرد. اقتصادها معمولاً توان عبور از شوکهای مقطعی را دارند. آنچه اقتصاد را با آسیبهای ماندگار مواجه میکند، طولانی شدن نااطمینانی و تغییر رفتار بازیگران اقتصادی است. به بیان دیگر، خطر اصلی ادامه تنش نه در خود شوک، بلکه در پیامدهای رفتاری آن نهفته است.
اقتصاد مدرن بر پایه انتظارات شکل میگیرد. سرمایهگذاری، تولید، مصرف، اشتغال و تجارت همگی متأثر از تصوری هستند که فعالان اقتصادی از آینده دارند. زمانی که آینده قابل پیشبینی باشد، بنگاهها سرمایهگذاری میکنند، بانکها اعتبار میدهند، خانوارها خریدهای بلندمدت انجام میدهند و بازارها به فعالیت عادی خود ادامه میدهند. اما هرچه افق آینده مبهمتر شود، تصمیمات اقتصادی نیز به تعویق میافتند.
اگر تنشها ادامه پیدا میکرد، نخستین پیامد اقتصادی آن افزایش شدید نااطمینانی بود. در چنین شرایطی، سرمایهگذار به جای توسعه فعالیت خود، ترجیح میدهد منتظر بماند. شرکتها پروژههای توسعهای را متوقف میکنند. استخدامهای جدید به تعویق میافتد. خرید ماشینآلات و تجهیزات کاهش مییابد و بسیاری از تصمیمات اقتصادی به زمان نامعلومی موکول میشوند. اقتصاددانان این وضعیت را «تعلیق تصمیمگیری اقتصادی» مینامند؛ وضعیتی که آثار آن معمولاً بسیار فراتر از خود بحران است.
یکی دیگر از پیامدهای مهم ادامه تنش، افزایش هزینه سرمایه بود. در اقتصاد، هرچه ریسک بیشتر شود، هزینه تأمین مالی نیز افزایش مییابد. فعال اقتصادی زمانی حاضر است سرمایه خود را وارد یک پروژه کند که بتواند آینده آن را تا حدی پیشبینی کند. در شرایطی که احتمال تشدید تنش وجود داشته باشد، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران افزایش پیدا میکند و در نتیجه بسیاری از پروژهها از توجیه اقتصادی خارج میشوند. نتیجه نهایی چنین فرآیندی، کاهش سرمایهگذاری و افت ظرفیت رشد اقتصادی در سالهای آینده است.
تجارت خارجی نیز از نخستین بخشهایی است که تحت تأثیر تداوم تنش قرار میگیرد. برخلاف تصور عمومی، تجارت تنها به خرید و فروش کالا محدود نمیشود. بیمه حملونقل، اعتبار تجاری، نقلوانتقال مالی، هزینههای لجستیکی و ریسکهای قراردادی همگی بخشی از هزینه تجارت هستند. در شرایط افزایش تنش، این هزینهها به سرعت رشد میکنند. حتی اگر مسیرهای تجاری باز بمانند، افزایش هزینههای مبادله میتواند رقابتپذیری بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان را کاهش دهد.
در کنار این عوامل، نباید از آثار تورمی غافل شد. تورم صرفاً نتیجه افزایش نقدینگی نیست. انتظارات تورمی نیز نقش مهمی در شکلگیری آن دارند. زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده نگران شوند، رفتار آنها تغییر میکند. تقاضا برای داراییهای امن افزایش مییابد، نگهداری پول کاهش پیدا میکند و تمایل به خریدهای احتیاطی بیشتر میشود. این تغییر رفتار میتواند حتی پیش از وقوع هرگونه کمبود واقعی در بازار، به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شود.
اما شاید مهمترین پیامد اقتصادی ادامه تنش، تغییر جهت اقتصاد از «توسعه» به «بقا» بود. در شرایط عادی، بنگاهها به دنبال افزایش سهم بازار، توسعه خطوط تولید، ورود به بازارهای جدید و سرمایهگذاری برای آینده هستند. اما در شرایط نااطمینانی شدید، اولویتها تغییر میکنند. حفظ نقدینگی، کاهش هزینهها، تعویق سرمایهگذاری و مدیریت ریسک جایگزین برنامههای توسعهای میشود. این تغییر رفتار اگرچه برای بنگاهها منطقی است، اما در سطح کلان به معنای کاهش رشد اقتصادی و تضعیف ظرفیتهای تولیدی کشور خواهد بود.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که اقتصادها معمولاً از شوکهای کوتاهمدت عبور میکنند، اما از دست رفتن اعتماد به آینده بهمراتب دشوارتر جبران میشود. سرمایهگذاری متوقفشده را نمیتوان به سادگی احیا کرد. بازار ازدسترفته صادراتی به راحتی بازنمیگردد. پروژهای که متوقف شده، ممکن است ماهها یا سالها به تعویق بیفتد. به همین دلیل، هزینه واقعی بحرانها معمولاً پس از پایان آنها آشکار میشود.
از این منظر، اهمیت توافق و آتشبس را نباید صرفاً در آرام شدن بازارها یا کاهش نوسانات کوتاهمدت جستوجو کرد. مهمتر از آن، جلوگیری از ورود اقتصاد به مرحلهای بود که تصمیمگیری اقتصادی در آن متوقف میشود. اقتصاد برای رشد به ثبات کامل نیاز ندارد، اما به حداقلی از قابلیت پیش
بینی نیازمند است. بدون این قابلیت، سرمایهگذاری، تولید و تجارت نمیتوانند نقش خود را در رشد اقتصادی ایفا کنند.
امید آن میرود که مسیر کاهش تنشها و گفتوگو ادامه یابد. نه صرفاً به دلایل سیاسی، بلکه به این دلیل که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری، بازسازی ظرفیتهای تولیدی و بازگشت افق برنامهریزی نیاز دارد.
در نهایت، بزرگترین دستاورد هر توافقی برای اقتصاد، نه کاهش یک شوک کوتاهمدت، بلکه جلوگیری از تعلیق آینده است؛ آیندهای که بدون آن، هیچ اقتصادی قادر به حرکت در مسیر توسعه نخواهد بود.
