ایده های نو و گفتمان ساز در حکمرانی کشاورزی ایران ( بخش نخست)

دکتر حسین شیرزاد؛ دکترای توسعه کشاورزی

کشاورزی در ایران ریشه عمیقی در تاریخ کشور داشته و در سیر تکامل تاریخی خویش نیاز به گفتمان‌ جدید دارد، یعنی تجدید ساختار و سازماندهی مجدد به منظور تعادل مجدد قدرت در سیستم غذایی و «تقویت موقعیت کشاورزان در زنجیره‌های ارزش»، ضروری است.

کشاورزی ایران نیاز به گفتمان “نوآوری-سرمایه‌گذاری” به کمک جذب سرمایه داخلی و خارجی دارد، که نشان‌دهنده مالی‌سازی و فناوری‌سازی بیشتر بر اساس اصلاحات مالی فناورانه در تغییر سیستم کشاورزی و مواد غذایی است.

ضروری است تا نهادهایی که منافع کسب‌وکار کشاورزی را نمایندگی می‌کنند در فرآیند سیاست‌گذاری تأثیرگذار باشند و صداهایی که نماینده گفتمان‌های تحول‌آفرین کشاورزان خرده‌مالک و متوسط هستند به میدان آیند.

در طبقه تولیدکنندگان بزرگ کشاورزی کشور هم مشروعیت‌های گفتمانی ذاتی بخش کشاورزی، بازیگران بزرگ این حوزه را قادر می‌سازد تا بر سیاست‌ها تأثیر بگذارند و حتی آن‌ها را دیکته کنند اما آنچه كه در بخش كشاورزي کشور ما را دچار چالش کرده، بحث “حكمراني” در اين بخش است.

حکمرانی بخش کشاورزی به دلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت ها در سطوح کلان کشاورزی کشور ؛ نظام اداره امور در کشاورزی کشور را به منتهای ضعف در حکمرانی کشانده است.

برای تحلیل عمیق تر باید حکمرانی غذايي را به شكل يك بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می پردازیم:

اولین مولفه مهم امنیت غذایی، مسئله ضعف و ناپایداری امنيت منابع پايه توليد است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک ؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاك، دچار بهره برداری بی رویه، فرسايش و استهلاك شديد میباشند كه اين موضوع به همراه دوره های خشکسالی ادواری، نشست دشتها، سرعت بالای تبخیر؛ و تغییرات جمعیتی به نفع مناطق شهری؛ کشاورزی كشور را با مشكلات زيادي مواجه نموده است.

مسائل ژئوپلیتیک کنونی مربوط به تحریم های ظالمانه، جنگ غزه، بحران دریای سرخ، جنگ روسیه و اوکراین، بحران پناهندگان افغانی، نرخ تورم عموماً بالای ایران را پیچیده تر می کند که مستقیماً بر هزینه های نهاده های کشاورزی مانند انرژی، کود و ماشین آلات تأثیر می گذارد. این پدیده در ظهور قیمت های بالاتر برای مواد غذایی و تولیدات محلی مرغ و گوشت هم منعکس شده است.

علاوه بر فشارهای تورمی بر مصرف کنندگان، هزینه غلات وارداتی چه به طور مستقیم برای مصرف انسان و چه به طور غیرمستقیم برای تغذیه دام هم افزایش می یافته است که این روند باید تعدیل گردد.

دومين مولفه امنيت غذايي، عدم تاب آوری و ناپایداری در امنيت مناسبات توليد در بخش كشاورزي است که فی الحال، به دلیل سو تدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم گیری دچار مشكلات فراوانی است.

بسیاری از زنجیره های پسین و پیشین تولید در کشاورزی یا ناقص اند و یا کارکردهای ضعیف دارند. مناسبات تولید به دلیل فقدان نگاه زنجیره ای کامل نیست و از ضعف ساختاری -نهادی رنج میبرد. شکاف موجود بین کشاورزان و دولت ها را می توان از طریق تسریع خدمات ترویجی و آموزشی برای کشاورزان و حفظ و توسعه مهارت های فنی در بخش کشاورزی پر کرد. این رویکرد برای افزایش بازده کشاورزی و جذب نسل جوان با مهارت بیشتر ، نهادسازی در روستاها و ایجاد خانه جوانان کشاورز و… مفید خواهد بود.

سومین مولفه، بحث فقدان امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.طی یک دهه گذشته تشكيل سرمايه ثابت در بخش كشاورزي، دچار نقصان گشته و حدود دوازده سال است كه رشد استهلاك در بخش كشاورزي از رشد تشكيل سرمايه ثابت، پيشي گرفته است.

اين يك زنگ خطر بزرگ محسوب میگردد. بنابراين امنيت سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) بخش كشاورزي بخاطر تحریم های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق ، دچار مشكل است. پروژه‌هاي اين بخش هميشه به نقصان در تامين مالي برخورد مي‌كنند.

ما تنها يك بانك مونوپل تخصصي در حوزه كشاورزي داريم كه قادر نيست از همه سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و كلان بخش به نحوی مطلوب حمايت كند. بنابراين امنيت مالي در بخش كشاورزي دچار مشكل شده؛ لذا اعتبارات و هدايت سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز دچار چالش جدی است.

مسئله چهارم مسئله فقدان نظام های بهره برداری مطلوب در کشاورزی کشور است.طی پنجاه سال اخیر، نظامات بهره‌برداري در كشور دچار دگرديسي شده است ولي کارگزاران غافل هستند.

به عنوان مثال نظام بهره‌برداري اجاره داري به شدت رواج يافته اما هيچ گونه قواعد و تنظيماتي براي سيستم اجاره داري نداريم. نظام بهره برداری گلخانه ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، زراعت چوب حتی نظام های مدرن مرتعداری همچنان بلاتکلیف است. به همين خاطر مکانیزاسیون متاثر از صنعت ليزينگ نیز به تبع آن دچار مشكل شده است و صنعت ليزینگ نه در زمين و نه در ماشين‌آلات و سازه‌ها نمي‌تواند ورود مطلوبی پیدا نماید.

مولفه پنجم ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است. بخش ديگري كه کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره مند شود، تدارک ابزارهاي نوين مالي براي تامين مالي زنجیره ارزش بخش كشاورزي است كه در دنيا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات ، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صكوك؛که مي‌توانند در اين حوزه خيلي قوي عمل كنند چراكه ابزارهاي تعدیل ریسک و ضمانتهای لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است. اين حوزه براي بخش خصوصي به دليل كثرت و تنوع ريسك جذابيتي ندارد و معمولا به تنهایی وارد این حوزه نمي‌شوند.

مولفه ششم، امنيت مناسبات كارگري/كارفرمايي در توليد بخش كشاورزي است. فقدان شركت‌هاي پرقدرتي كه بقادر باشند در زمينه بيمه عمر، از كارافتادگي (جزئي و كلي) و كلاً بيمه در بخش بهره برداران كشاورزي فعاليت كنند، كاملاً مشهود است. نه نظام تامین اجتماعی قوی برای بهره برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی

مولفه هفتم، عدم امنيت سازه‌هاي توليد در حوزه کشاورزی است. كشاورزي نوين اگر بخواهد رشد كند مجبور است تمام سازه‌هاي بخش كشاورزي را مشمول بيمه‌ها جهت کاهش انواع ریسک ها قرار دهد. ما يك بيمه قدرتمندي كه بتواند تمام سازه‌هاي بخش كشاورزي (به طور خاص سازه‌هاي پر خطر) را تحت پوشش خودش بگيرد، نداريم. در امنيت لجستيك توليد چيزي كه ما به آن بیمه باراندازهاي مدرن، زنجيره‌هاي سرد، كريدورهاي تجاري، حوزه‌هاي ترانزيتي محصولات كشاورزي و كارگو های تخصصی مي‌گوييم، به شدت مورد نياز بخش کشاورزی بویژه در نحوه استقرار و چیدمان شان در مناطق مرزی کشور مي‌باشیم.

مولفه هشتم، فقدان ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو هوایی کشاورزی است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. يك شركت كارگو، يك شركت حمل و نقل ملي كشاورزي به خصوص در نقاط جغرافيايي كه مازاد توليد داريم، وجود ندارد. به خصوص در اين زمان كه سیاستها بر افزايش حداکثری توليدات كشاورزي متمرکز است، حضور این نهادها بسيار مهم میباشد. ضمنا ناوگانهای قدیمی هم نیاز به مدرن سازی سازه ها و وام کم بهره برای تجدید قوا دارند.

مولفه نهم، بحث مدرن سازی بازار کشاورزی به کمک بورژوازی متعهد ملی و تجار فعال در اتاقهای کشاورزی و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس های کالایی ملی و بین المللی است. بحث ورود بنياد به مناسابات بازاري نوين است. مناسبات بازاري ما بسيار قديمي است مثل انواع خريدهايي كه داريم كه در دنيا اصولاً كسي به اين شكل وارد نمي‌شود (خريد تضميني، توافقي، انواع خریدهای حمایتی،كشت سفارشي). اين موضوعات نفس بخش خصوصي را گرفته است.

اين نهادهاي غير دولتي هستند كه مي‌توانند از ظرفيت‌هاي بازار بدهي استفاده كنند و فرايندهاي تاخيري را در مناسابات نوين بازاري بكار گيرند، دولت فقط مي‌تواند از منابع داخلی بانکها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفيت های رانتیر بازاری استفاده كند.

مولفه دهم، حضور عدم نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور حداقل در چهار محصول عمده وارداتی نهاده های دام و طیور کشاورزی است. نهادهاي غير دولتي مي‌توانند امنيت ذخایر استراتژیک را بکمک تاسیس هاب هاي راهبردي را بر عهده گيرند مثل هاب روغن، هاب جو، و بخشي از ذخاير استراتژيك را در حوزه محصولات وارداتی راهبردي به عهده بگيرند.

بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی ، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی از این دست را یدک میکشند اما به دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی قدرتی و انزوای تاریخی تشکل ها در حوزه کشاورزی؛ کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی نمایند. پاره ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده ای از سیستم بوروکراسی درآمده اند.

این نهادسازی؛ ضعف ساختاری و اشکال برنامه ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه زنی ندارد. به سختی مسئولیت می پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.

ادامه دارد…