ایراد شورای نگهبان، چالش جدید تسهیلات ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی

معاون اول رئیس‌ جمهوری در حالی بر تسریع پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی تاکید می کند که شورای نگهبان فعلا به آن ایراداتی گرفته و پرداخت آن باز هم منوط به تایید اساسنامه صندوق ملی زمین و مسکن است.

ماجرای پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی هم در نوع خود جالب است. با گذشت ماه‌ها (۲۵ آبان ۱۴۰۰) از تصویب آن با نرخ سود ۵ درصد، هنوز هم این تسهیلات به دست متقاضیان مسکن روستایی نرسیده است و اصولا روستاییان دیگر امیدی هم برای دریافت آن ندارند.

بعد از چندین بار کش و قوس میان دولت، بنیاد مسکن و بانک مرکزی با سازمان برنامه و بودجه، سرانجام بانک مرکزی با موافقتی که از دولت گرفت ضوابط پرداخت وام مسکن روستایی ابلاغ کرد.

این بانک پیرو نامه‌های پیشین موضوع ابلاغ سهمیه بانکی قانون جهش تولید مسکن و نیز مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص اعطای تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی‏- استانی، این تسهیلات برای سال ۱۴۰۱ را به ۹ بانک عامل ابلاغ کرد.

حال بعد از گذشت بیش از دو هفته از این ابلاغیه، محمد مخبر معاون اول رئیس‌ جمهوری روزیکشنبه در جلسه شورای عالی مسکن که به موانع و تسریع ساخت مسکن روستایی پرداخته و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود بر تسریع پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تاکید و اعلام کرد که تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند ساخت یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی روستایی طی سه سال اتخاذ شد.

حال خبرها حاکی از این است که پرداخت وام مسکن روستایی در مرحله پایانی تایید شورای نگهبان است. اما تا زمانی که اساسنامه صندوق ملی زمین و مسکن مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد و هیات امنای این صندوق، مدیر عامل آن را انتخاب نکنند پرداخت وام مزبور اجرایی نخواهد شد.

سید رضا حمیدی مدیر کل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با بازار در پاسخ به این پرسش که چه تعداد پرونده برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تشکیل شده است؟ گفت: ابتدا باید عرض کنم که هنوز پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی آغاز نشده و هیچ متقاضی وام مسکن روستایی نیز به بانک های عامل معرفی نشده است.

وی ادامه داد: در جلسه هیات دولت در دوم شهریور جاری پرداخت وام مسکن روستایی مصوب شد و در هفتم شهریور جاری نیز ضوابط آن ابلاغ شد. بنابراین بلافاصله مکاتبات صورت گرفت و بانک مرکزی ضوابط آن را به ۹ بانک عامل ابلاغ کرد. اما موضوع بعدی همانا صدور ضمانتنامه بود که باید صندوق ملی زمین و مسکن مابه‌التفاوت نرخ سود وام مزبور را که ۱۳ درصد بود را پوشش می‌داد و به بانک مرکزی اعلام می‌کرد.

حمیدی تاکید کرد: پس نیاز است که سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و صندوق ملی زمین و مسکن این ضمانت نامه را ارائه دهد تا پرداخت وام از سوی بانک‌ها اجرایی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که پس الان پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی منتظر تاییدیه شورای نگهبان است؟ چه ایرادی گرفته شده است؟ گفت: باید اساسنامه صندوق ملی زمین و مسکن در شورای نگهبان تایید شود و مدیرعامل آن از سوی هیات امنای این صندوق که متشکل از وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی است مشخص و تعیین شود.

به هر حال باید تضمین‌نامه صادر شود تا با توجه به سهمیه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ شده است وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد پرداخت شود.

حمیدی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد تاکنون پرونده برای دریافت وام مسکن روستایی در بنیاد مسکن استان‌ها تشکیل شده است؟ ادامه داد: تاکنون برای ۲۳۰ هزار متقاضی پرونده در بنیاد مسکن استان‌ها تشکیل شده است. قطعا به محض اینکه شورای نگهبان تاییدیه نهایی را ارائه کند پرداخت وام مسکن روستایی نیز عملیات اجرایی به خود خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که وام مسکن روستایی قرار است به ۲۰۰ هزار متقاضی پرداخت شود اما عددی که برای تشکیل پرونده اعلام می‌کنید ۲۳۰ هزار پرونده است؟ گفت: به هر حال بعد از احرازهایی که صورت می‌گیرد و ریزش‌هایی که صورت خواهد گرفت این عدد تغییر خواهد کرد.

دست‌اندازهای فراوانی پیش روی متقاضیان گذاشته شده است

در همین راستا عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه ظاهرا به دلیل تعداد بالای تقاضا و تشکیل پرونده سختگیریها برای پرداخت وام مسکن روستایی زیاد خواهد شد؟ می گوید: دولت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی را به تصویب رساند اما متاسفانه موانع و دست‌اندازهای فراوانی پیش روی متقاضیان گذاشته شده که عملا دست آنها را از دریافت وام کوتاه خواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت بعد از این همه تاخیر در پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی نباید موانع پرداخت وام را زیاد کند. باید زمینه را برای روستاییان جهت دریافت وام تسهیل کند نه این که بدون در نظر گرفتن وضعیت واقعی آنها شروطی را در نظر بگیرد و متقاضیان را با چالش‌های جدی تر مواجه کند.

ایری خاطر نشان کرد: اگر چه سفته زنجیره‌ای برای دریافت وام می‌تواند مناسب باشد اما ظاهرا در یکی از شروط اخذ وام در استفاده از تسهیلات، ارائه سند مسکونی لازم است این در حالی است که عموم واحدهای مسکونی روستایی سند رسمی ندارند.

عدم پرداخت وام مسکن روستایی در حالی همچنان ادامه دارد که اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن حدود ۱۰ روز پیش اعلام کرده بود که متقاضیان وام ۲۰۰ میلیونی نوسازی مسکن روستایی می‌توانند با مراجعه به بانک‌های دولتی از این هفته تسهیلات خود را دریافت کنند.

به گفته نیکزاد پرداخت این تسهیلات به صورت سفته زنجیره سه نفره خواهد بود. حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکون روستایی در کشور وجود دارد که نیمی از آن‌ها تا کنون نوسازی شده اند و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد دیگر واجد شرایط هستند که با اخذ پروانه مسکن خود را نوسازی کنند.

مطابق قانون جهش تولید سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی باید در کشور نوسازی شود که هم اکنون ۱۸۵ هزار واحد مسکونی روستایی در همه جای روستاهای کشور در حال ساخت است که از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار واحد به مرحله سقف رسیده است.