ایرانیان هر ماه ۳۰ میلیارد تومان خرج فیلتر شکن ها می کنند: پشت مافیای فروش وی پی ان کیست؟

محمد ارفع

عصراقتصاد:  وی پی ان ابزاری است که سال هاست در میان کاربران ایرانی اینترنت برای دستیابی به سایت های خاص مورد استفاده قرار می گیرد. این واژه نام آشنای فضای مجازی بیش از یک دهه است که هم طراز با دیگر کاربردهای  اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد و مدت طولانی است که اگر بخواهیم بگوئیم که به سبد خرید خانوار هزینه اینترنت نیز اضافه شده است حتما در سبد بسیاری از خانواده ها این محصول نیز یافت می شود.

این کالای  به ظاهر ساده و کم هزینه اما، در مقیاس بزرگ چرخ مالی عظیمی را به خود اختصاص داده است که در دنیا بیش از هزاران میلیارد دلار در سال را شامل می شود.در ایران نیز این تجارت پر سود با گردش مالی بسیار بالایی  روبرو است که برای این ادعا اگر سری به سایت همه چیز یاب گوگل بزنید و واژه وی پی ان (vpn)  را در این سایت سرچ کنید خواهید دید که سایت های بسیاری به زبان فارسی وجود دارند که خدمات مختلف این سرویس را به مشترکان ارائه می دهند همین یک راه برای اثبات این مدعا که وی پی ان در ایران دارای بازاری با چرخش مالی بالاست کفایت می کند زیرا انبوه سایت ها  با دسترسی های مختلف و به شیوه های نوین پرداختی مجهز هستند تا به سادگی وی پی ان و ای پی کشور مورد علاقه شما را در اختیارتان قرار دهند.

اگر تعداد کاربران اینترنت را بر اساس آمار رسمی ۴۲.۵ میلیون نفر در نظر بگیریم و بپذیریم که از این تعداد باز هم طبق امار های پلیس فتا  ۳۰ درصد از وی پی ان استفاده می کنند در یک محاسبه ساده در خواهیم یافت که ۱۲.۷۵ میلیون نفر از وی پی ان در کشور استفاده می کنند که باز هم اگر نیمی از این تعداد برای دور زدن فیلترینگ وی پی ان خریداری کنند با حساب نرخی که از سایت های فروش  برای یک ماه به دست می آید و۴۵۰۰ تومان است پس رقمی معادل ۳۰ میلیارد تومان در ماه هزینه  خرید وی پی ان در کل کشور می شود.

حال باید دید که طبق رویکرد های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و قوانین کشور فروش وی پی ان و آموزش راه حل هایی برای دور زدن قانون و فیلترینگ جرم محسوب می شود ولی به نظر می آید که در این زمینه عزم جدی  وجود نداشته و روز به روز بر تعداد و خدمات ارائه شده توسط این سایت ها، کانال ها و صفحات مجازی افزوده می شود.

به هر صورت از یک سو با افزایش تعداد ارائه دهنگان مواجه هستیم و از سویی دیگر فیلترینگ توسط نهادهای مختلف تشدید می شود که این یک بازی معکوس است که نشان دهنده این امر است که ایا با فیلترینگ بیشتر مردم را به سوی استفاده از راه های دور زدن این قانون سوق نمی دهیم و پول آن ها را به جیب مافیایی که در پس این خدمات  نهفته است نمی ریزیم؟

در کل طبق تعاریف ارائه شده اصولاً VPN به یک شبکه اختصاصی اطلاق می‌شود که از یک شبکه عمومی مانند اینترنت برای ایجاد یک کانال ارتباطی مخصوص بین چندین کاربر و دسترسی به اطلاعات بهره می‌برد؛ بهره بردن VPN از شبکه‌های عمومی مسافت را بی‌معنی می‌سازد و دردسر‌های استفاده از پروتکل‌های مختلف را کاهش می‌دهد.

حال بسته به اینکه از چه نوع VPN استفاده‌ شود، به برخی عناصر و تجهیزات مثل نرم‌افزار، سخت‌افزار، سرور اختصاصی برای سرویس‌های dial up و سرور دسترسی شبکه که برای کاربران راه دور از طرف خدمات‌دهنده ارائه می‌شود، نیاز وجود دارد.

پیش از این سرویس VPN به منظور ایجاد یک شبکه تلفن داخلی بدون نیاز به نصب تجهیزات مخابراتی در برخی شرکت‌ها، سازمان‌ها و یا نهادها مورد استفاده قرار می‌گرفت و به این ترتیب مثلا کلیه پرسنل یک شرکت می‌توانستند با یکدیگر و با پرسنل شرکت‌های تابع در یک شهر یا سایر شهرستان‌ها و با شماره‌گیری کوتاه‌تر به صورت یک شبکه در ارتباط باشند.

جالب تر اینکه در سال های قبل برای مدت کوتاهی پورت PPTP در اینترنت ایران مسدود شد که در پی این اتفاق، VPNها در سراسر کشور قطع شدند و به نظر می آمد که این روش برای حذف این بازار پر سود نتیجه بخش باشد ولی بعد از مدتی و به دلیل اشکالاتی که برای دیگر زیرساخت های کشور به وجود آورد دوباره این پورت باز شد و کار وی پی ان فروشان از سر گرفته شد.

همچنین در میان کاربران این پرسش وجود دارد که اگر دسترسی به بعضی از تارنماهای غیر قانونی در کشور امکان پذیر نیست، چرا بسیاری از سایت‌های فروش انواع فیلترشکن باز هستند و به کاربرانشان خدمات ارائه می‌کنند.

بعضا بیشترین برخوردی که با چنین سایت‌هایی مشاهده شده فیلتر کردن آن‌ها است اما مسوولان اینگونه سایت‌ها به اسم شرکت‌های مختلف و یا حتی با نام حقیقی خود همچنان به فروش فیلتر شکن اقدام می‌کنند و گاهای اوقات دیده شده که بانک ها نیز درگاه خرید اینترنتی برای پرداخت های آنی به آن ها ارائه داده اند.

اگر چند سایت معروف در این زمینه را مورد بررسی قرار دهید متوجه خواهید شد که تمامی آن‌ها متعلق به یک فرد یا یک شرکت هستند. درحقیقت ردیابی این افراد برای مسوولان ذی ربط ساده است.

در رابطه با روش‌هایی که بوسیله آن‌ها فیلترینگ دور زده می‌شود باید گفت که اکثر آن‌ها کاربردی امنیتی دارند و در کنار امکان کد کردن اطلاعات کاربر می‌توانند دسترسی به سایت‌های فیلتر شده را به کاربرانشان ارائه دهند. کاربرد اصلی چنین پروتکل‌هایی در ابتدا کاربردی امنیتی بوده که نحوه استفاده آن در ایران دستخوش تغییر شده است.

در این میان تکلیف افرادی که از این امکانات استفاده درست می‌کنند مشخص نیست. کافی است کاربر به این موضوع توجه کند که ارائه دهنده فیلتر شکن با اعمال ترفندهایی امنیتی می‌تواند تمامی سایت‌هایی که وی به آن‌ها سر زده و اطلاعاتی را که رد و بدل کرده تحت کنترل داشته و آن‌ها را رصد کند.

البته بعد از مشاهده این  بازار پر سود دولت نیز به فکر درآمد زایی از بستری که خود برای آن آماده کرده بود افتاد و با طرح موضوع وی پی ان ملی سعی کرد تا به فروش وی پی ان قانونی بپردازد ولی این مساله کم کم رو به فراموشی سپرده شد و به دلیل مشکلات قانونی کنار گذاشته شد.

در این مشکل عمده خود را با معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت زیر ساخت در میان گذاشتیم محمد جواد آذری جهرمی در این خصوص به خبرنگار عصر اقتصاد گفت: یکی از مصادیق ۶۶گانه فیلترینگ محتوای مجرمانه که در کارگروه تعیین مصادیق مطرح شده است، ترویج شیوه‌های دور زدن فیلترینگ است.

وی ادامه داد: اگر یک سایتی نسبت به خرید و فروش VPN اقدام کند، به عنوان مصادیق مجرمانه محسوب می‌شود و دادستانی کل کشور و مراجعی که در این حوزه فعال هستند، وظیفه دارند که این سایت‌ها را شناسایی و اعمال مقررات کرده و آنها را مسدود کنند.

وی در پاسخ به اینکه هنوز هم سایت‌هایی هستند که VPN می‌فروشند اما مسدود نشده‌اند، گفت: باید این موضوع را بررسی کنیم، البته ما عملاً نقشی در این زمینه نداریم و وزارت ارتباطات تنها مجری اعمال دستوراتی است که از این کارگروه ارائه می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حوزه فیلترینگ با یک تناقض مواجه هستیم که تمامی فشارها متوجه بخش فنی (وزارت ارتباطات) است و دیگران در این زمینه مسئولیت خود را انجام نمی‌دهند. همیشه مطالبات را با صدای بلند از مجموعه فنی می‌خواهند. باید توجه داشت وقتی فضای بازی برای خرید و فروش موارد مجرمانه وجود دارد، این موضوع باید از طرق دیگری پیگیری شود.

آذری جهرمی تصریح کرد: حتی شنیده‌ایم که برخی مصادیق مجرمانه از جمله خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. نتیجه این موضوع این است که می‌گویند باید شبکه اجتماعی فیلتر شود؛ در صورتی که به نظر ما باید مکانیزم‌های برخورد با این مسائل تغییر کند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت این موارد با ما نیست و بهتر است که دوستان ما در پلیس فتا و مجموعه‌هایی که مسئولیت این موضوع را دارند، نسبت به این موارد اظهارنظر کنند، گفت: اگر به مواردی برخوردند که حریم مردم را به مخاطره بیندازد و ما قطعاً برای حفظ بنیان خانواده برای فیلتر آن کمک خواهیم کرد.

اینک همچنان این پرسش به قوت خود باقی است که اساسا تجارتی تحت عنوان وی پی ان و فروش فیلتر شکن ها در کجای جغرافیای صنعت IT ایران جای دارد و اگر هعمچنان این عرصه بدون ساز و کار درست و استراتژی مناسب به موجودیت خود ادامه دهد، بساط کار و کاسبی سوداگرانه آن نیز همچنان ادامه نخواهد یافت و به اقتصاد غیر مولد کشور کمک نخواهد کرد؟