بازار باز و جهش استقراض شبانه
بانک مرکزی در ادامه روند انتشار هفتگی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، تازه‌ترین آمار عملکرد شبکه بانکی در بازار باز و بازار شبانه را منتشر کرد.
بررسی این گزارش نشان می‌دهد که این هفته نیز بانک مرکزی و بانک‌ها در مسیر متفاوتی حرکت کردند. با وجود تداوم رشد سفارش‌های ریپو در بازار باز، میزان تزریق پول بانک مرکزی به این بازار کاهش یافت و تنها نیمی از درخواست بانک‌ها پذیرفته شد.
این رویکرد باعث شد بانک‌ها برای تأمین منابع کوتاه‌مدت خود دوباره به «اعتبارگیری قاعده‌مند» در بازار بین‌بانکی روی بیاورند. این نوع استقراض، که معمولاً برای پاسخگویی به نیاز فوری نقدینگی انجام می‌شود، در هفته گذشته بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافت.
بازار باز چیست؟
بازار باز یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی است. در این بازار، بانک‌ها از طریق عملیات بازخرید معکوس (ریپو) منابع مورد نیاز خود را موقتاً از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. فرآیند به این شکل است که بانک‌ها اوراق بهادار خود را به بانک مرکزی می‌فروشند و در تاریخی مشخص، با پرداخت اصل مبلغ به‌علاوه سود توافق‌شده، همان اوراق را بازخرید می‌کنند. نرخ این معاملات، «نرخ ریپو» و مدت بازپرداخت آن «مدت توافق بازخرید» نامیده می‌شود.
رکوردشکنی در حجم سفارش‌های بازار باز
در هفته منتهی به ۹ شهریور ۱۴۰۴، بیستمین حراج بازار باز سال برگزار شد که ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری در آن شرکت کردند. سفارش‌ها با حداقل نرخ ریپوی ۲۳ درصد و مدت توافق بازخرید ۲۳ روزه به بانک مرکزی ارائه شد. حجم سفارش‌های ارسالی به ۴۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشت و برای چهارمین هفته متوالی روند صعودی خود را حفظ کرد. این حجم بی‌سابقه، رکورد تاریخی ارسال سفارش در بازار باز را شکست.
کاهش تزریق نقدینگی و افت نسبت پذیرش سفارش‌ها
با وجود این تقاضای سنگین، بانک مرکزی تنها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از این سفارش‌ها را پذیرفت که نسبت به هفته قبل ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشت. این میزان کمترین تزریق از بهمن‌ماه سال گذشته بوده است. نسبت پذیرش سفارش‌ها نیز به ۵۴.۵ درصد سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از مهرماه ۱۴۰۳ محسوب می‌شود.
در همین بازه، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شد و بانک‌ها این مبلغ را به بانک مرکزی بازگرداندند که نشان‌دهنده گردش بالای نقدینگی و تعهد بانک‌ها در بازپرداخت است.
جهش اعتبارگیری قاعده‌مند در بازار شبانه
همزمان با سخت‌گیری بانک مرکزی در بازار باز، بانک‌ها برای جبران کسری نقدینگی به بازار بین‌بانکی روی آوردند. در این سازوکار، منابع کوتاه‌مدت معمولاً برای یک‌شب یا کمتر از یک‌هفته تأمین می‌شود. طی شش روز منتهی به ۹ شهریور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجموعاً ۷۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کردند. این اعتبارگیری با نرخ سقف دالان نرخ سود یعنی ۲۴ درصد انجام شد و نسبت به هفته قبل رشد ۱۵۲ درصدی داشت.
آمارها نشان می‌دهد شکاف میان نیاز نقدینگی بانک‌ها و تمایل بانک مرکزی به تزریق پول رو به افزایش است. رشد بی‌سابقه سفارش‌های بازار باز، همزمان با کاهش نرخ پذیرش، نشانه محدودیت یا احتیاط سیاست‌گذار در مواجهه با تورم و نقدینگی بالاست. بانک مرکزی احتمالاً با هدف کنترل رشد پایه پولی و مهار فشارهای تورمی، از پذیرش کامل درخواست‌ها خودداری کرده است.
در مقابل، بانک‌ها که با کمبود منابع کوتاه‌مدت مواجه‌اند، مسیر جایگزین را در بازار شبانه جست‌وجو کرده‌اند. جهش ۱۵۲ درصدی اعتبارگیری قاعده‌مند بیانگر آن است که نیاز نقدینگی فوری به مراتب بیشتر از ظرفیت تأمین آن در بازار باز بوده است. این روند اگر استمرار یابد، می‌تواند فشار مضاعفی بر نرخ‌های سود کوتاه‌مدت وارد کند و سیگنال‌هایی از تنگنای مالی نظام بانکی به بازار بدهد.
برآیند این وضعیت، لزوم بازنگری در تعادل میان سیاست انضباط پولی و تأمین نقدینگی پایدار برای بانک‌هاست. ادامه کاهش تزریق‌ها، بدون گشایش در سایر ابزارهای تأمین مالی، ممکن است منجر به انجماد اعتباری و اختلال در چرخه وام‌دهی شود؛ موضوعی که اثرات آن به سرعت به بازار پول، بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد سرایت خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند افزایش فاصله میان تقاضای نقدینگی بانک‌ها و حجم تزریق بانک مرکزی، به‌نوعی هشدار زودهنگام درباره فشارهای آتی بر نظام بانکی است. کاهش نرخ پذیرش سفارش‌ها، در حالی‌که رکورد تقاضا ثبت می‌شود، احتمالا به معنای اولویت‌دادن به مهار تورم بر تحریک رشد اعتباری است.
با این حال، اتکا بیش‌ازحد بانک‌ها به بازار شبانه، نشانه تنگنای نقدینگی ساختاری و نبود منابع پایداری است که بتواند پاسخگوی نیاز آن‌ها باشد.
ادامه این روند می‌تواند به افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت، دشواری تامین مالی در بخش خصوصی و نهایتاً رکود سرمایه‌گذاری منجر شود. برخی تحلیلگران معتقدند اگر سیاست انضباط پولی با راهکارهای تأمین نقدینگی سالم و شفاف همراه نشود، اثر معکوس بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
