بازار زیر چکش سیاست

فاطمه حاج علی
بازار سرمایه در روز سهشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، یکی از سختترین روزهای خود را در ماههای اخیر تجربه کرد. شاخصها با افت سنگین روبهرو شدند، صفوف فروش گسترده شدند، ارزش معاملات کاهش یافت و فضای روانی بازار بهشدت منفی شد؛ همه اینها در واکنش به اظهارات رهبرانقلاب درباره بدبینی به روند مذاکرات و شرایط آن.
بازار دیروز با فضای نسبتاً آرامی آغاز شد و در آغاز معاملات، برخی نمادها که گزارشهای عملکرد خوبی داشتند، حتی سبزپوش بودند و معاملات بهنسبت امیدوارکننده دنبال میشد. اما ناگهان با سخنان رهبر انقلاب که نگاهی انتقادی به روند مذاکرات داشت، بازار به طرز محسوسی واکنش نشان داد.
سخنان رهبری، در ذهن فعالان بازار، بهویژه حقیقیها، بهمثابه شکست کامل مذاکرات تفسیر شد. همین برداشت کافی بود تا یک واکنش زنجیرهای از فروشهای هیجانی آغاز شود و موجی از صفوف فروش سنگین در سراسر بازار شکل گیرد.
بازار در روزهای اخیر کمی از فشارها خارج شده بود و به گزارشهای عملکردی شرکتها واکنش مثبت نشان میداد. اما به نظر میرسد جو بدبینی تاریخی بازار به تحولات سیاسی، همچنان پابرجاست. کوچکترین شوک سیاسی میتواند تمام رشتههای بازار را پنبه کند.
به گفته برخی تحلیلگران، بازار امروز بیشواکنشی نشان داد. در حالی که در لایههای عمیقتر سیاسی، چنین موضعگیریهایی لزوماً به معنای شکست مذاکرات نیست، اما بازار با حافظه تاریخی تلخ از سالهای قبل، دیگر ریسک نمیپذیرد و با سنسوری حساس و کاملاً بدبینانه، تصمیماتش را میگیرد.
در چنین فضای پرتنشی، بازار به بهانهای برای فروش نیاز داشت که این بهانه با سخنان رهبری به دست آمد و بازار دچار شوک روانی شد و موجی از فروش سنگین و خروج نقدینگی را رقم زد.
در حافظه جمعی سهامداران، تجربههای قبلی از ریزشهای ناگهانی و شوکهای ناشی از تحولات دیپلماتیک، باعث شده که واکنشها صفر و یکی، و عمدتاً منفی باشد.
آمارهای معاملات دیروز مؤید فضای سنگین و ترسناک بازار از گذشته هستندکه در نتیجه آن ارزش معاملات خرد به حدود ۱۰ همت رسید که حدود ۲.۵ همت از سمت حقیقیها از بازار خارج شد. صفوف فروش نیز در دقایق پایانی بیش از ۵.۵ همت ارزش داشت. این یعنی بازار برای امروز نیز حداقل با ۴ همت سفارش فروش از همان ابتدا مواجه خواهد شد. اتفاقی که پیشبینی میشود چهارشنبه نیز روز سختی در پیش باشد، حتی اگر معاملات به تعادل برسد.
هماکنون ذهن بازار بهشدت روی مذاکرات متمرکز شده و متأسفانه این تمرکز بیشتر از اینکه مبتنی بر تحلیل باشد، براساس ترس و نااطمینانی است. بازار، این تحولات را با بدبینی مطلق رصد میکند و کوچکترین علامت منفی را بهمعنای شکست مذاکرات و بحران اقتصادی تعبیر میکند.
اما سناریوی دومی مطرح است که طی روزها و ساعات آینده با مشخص شدن ادامه مذاکرات یا تعیین دور جدیدی از گفتوگوها، این فضای منفی تعدیل شود. در این سناریو، بازار ممکن است کمی آرام بگیرد، اما بازسازی اعتماد از دست رفته، بهسادگی نخواهد بود.
میتوان گفت که اتفاقات فعلی، در عین تلخی، میتوانند فرصتی برای اصلاح قیمتها و خرید سهمهای بنیادی باشند. بسیاری از گزارشهای ۱۲ماهه شرکتها در کدال منتشر شدهاند، اما بهدلیل اخبار سیاسی، بازار از واکنش مثبت به آنها غافل مانده است.
اگر فضا سیاسی تا حدی تلطیف شود و مذاکرات مسیر مشخصتری پیدا کند، همین اصلاح فعلی میتواند سکوی پرش بازار در ماههای آینده باشد. ولی فعلاً اعتماد از بین رفته و تا زمانی که خبر جدی از ازسرگیری مذاکرات نرسد، بازار با چالش فشار فروش دست به گریبان خواهد بود.
از طرف دیگر، تصمیم دولت برای ادامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات مواد اولیه، زخم کهنه دیگری را برای اقتصاد باز کرد. این تصمیم که بهگفته برخی مسئولان، با هدف حمایت از تولیدکنندگان گرفته شده، در تحلیل بسیاری از فعالان اقتصادی، تکرار تجربه شکستخورده ارز ترجیحی است. این سیاست بیش از آنکه به تولیدکننده یا مصرفکننده سود برساند، زمینهساز رانت، فساد و ناکارآمدی خواهد بود. سفره رانت با ارز ۲۸۵۰۰ باز مانده است و احتمالاً در ماههای آینده، دوباره شاهد پروندههای فساد و ناکارآمدی در این حوزه خواهیم بود.
از منظر بورسی نیز این سیاست در کوتاهمدت ممکن است برای برخی شرکتها مانند تولیدکنندگان کالاهای اساسی و واردکنندگان مواد اولیه، منجر به کاهش بهای تمامشده و حفظ حاشیه سود شود. اما در بلندمدت، تصمیمی غیرعقلانی و زیانبار برای کل اقتصاد ارزیابی میشود که نهایتاً بازار سرمایه را نیز بینصیب نخواهد گذاشت.
بازار اکنون وارد مرحلهای شده که نه تنها با نوسانات داخلی بلکه با دوگانههای فشرده سیاست خارجی، مسیر خود را باید انتخاب کند. چالش بزرگ این است که بازار اکنون اعتمادی ندارد و هر خبر منفی، حتی تفسیرپذیر، میتواند با قدرت چند برابر بر سر بازار خراب شود.
بازار سهشنبه یک سیگنال روشن به سیاستگذاران فرستاد: اگر فضای سیاسی شفاف نباشد و تصمیمات اقتصادی غیرعلمی باشد، سرمایه از بازار فرار میکند. در کنار آن، ناپایداری سیاستگذاری در ارزی همچون نرخ ۲۸۵۰۰، زمینهساز فساد و تخریب اعتماد اقتصادی خواهد بود.
برای برگشت آرامش به بورس، تنها گزارش خوب یا حمایت حقوقی کافی نیست؛ بازار به اعتماد نیاز دارد. بازاری که امروز به صفر مطلق رسید، برای بازگشت، نیازمند خبرهای قطعی، شفاف و مثبت از مذاکرات و تغییر جدی در رویکردهای اقتصادی است.
تا آن زمان، ریسکپذیری پایین خواهد بود، صفوف فروش سنگین خواهند ماند و سهامداران با نگاهی محتاط، بیشتر به دنبال نجات سرمایه خود خواهند بود تا رشد سرمایه.