بازگشت مقطعی

فرزانه طهرانی

بسته جدید ارزی بانک مرکزی، ایجاد یک مرکز برای مبادله ارز و سکه را پیش بینی کرد تا با جمع آوری ارزهای صادراتی صادرکنندگان و نرخ های فشرده شده تر، بازار را مدیریت کند.

برنامه های پیش بینی شده برای بازار اتفاقا توانست در نرخ ها نمود داشته باشد به طوری که قیمت دلار که در حال عبور از مرز ۶۰ هزار تومان بود، بازگشت خورد و تا ۵۳ هزار تومان کاهش یافت.

بسته جدید ارزی چندان روشن نیست. از کارشناسان و مسئولان سابق ارزی کشور که درباره این بسته می پرسیم، اظهار بی اطلاعی از جزئیات کرده و تاکید می کنند از آنچه تا کنون درباره بسته ارزی منتشر شده نمی توان پی به برنامه های دقیق ارزی برد.

با این وجود موضوع پیمان سپاری صادرکنندگان که با شدت در این بسته دنبال می شود به نظر می رسد توانسته تاثیری قابل ذکر داشته باشد. هرچند این اتفاق مورد نقد گروهی از کارشناسان قرار دارد اما این سیاست ها دست کم به طور موقت موثر واقع شده است.

گروه مخالف با پیمان سپاری صد درصدی معتقدند با این اقدام، انگیزه های صادرات کاهش می یابد و با لطمه دیدن صادرات عملا ذخایر ارزی کشور نیز در معرض تهدید قرار می گیرد.

دولت عملا سیاست های سرکوب نرخ را دنبال می کند و همانند همه دولت های قبل از آزادسازی نرخ ها هراس دارد.

به این ترتیب در مرکز مبادله نرخ هایی بین صادرکنندگان و واردکنندگان بیان و داد و ستد می شود که هیچ شباهتی به نرخ های بازار آزاد ندارد.

از نرخ ۳۶ هزار تومانی برای کالاهای اساسی تا نرخ ۴۳ هزار تومانی برخی کالاهای دیگر و حتی نرخ های نزدیک ۵۰ هزار تومان.

تعیین نرخ های به صورت دستوری، فعلا توانسته ترمز دلار را بکشد. قیمت ها در بازار فردایی در آخر هفته گذشته بین ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان نوسان داشت و این نرخ حداقل ۷ هزار تومان از قیمت هایی که ابتدای هفته در بازار اعلام می شد بالاتر رفت.

منتخبین از در پشتی

بازار ارز هفته گذشته شلوغ بود. آنقدر شلوغ که صرافی ها برای کنترل جمعیت راه هایی مثل بستن درها و باز کردن درهای پشتی را رفتند.

صاحبان یکی از صرافی ها در گفت و گو با عصر اقتصاد می گفت در روز فقط به ۲۰ نفر می توانیم ارز بفروشیم اما اینجا حداقل ۲۰۰ نفر ایستاده اند.

حجم اسکناس ها جوابگو نیست و به همین دلیل مجبور شدیم تعدادی از متقاضیان را از در پشتی وارد کنیم.

برخی شنیده ها از بازار ارز حکایت از این دارد که صرافی ها از متقاضیان منتخب که از در پشتی آیند، ۳ میلیون تومان کارمزد یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذارید، می گیرند.

با این حال برای متقاضیان که قیمت های بیشتری را برای دلار انتظار می کشند پرداخت این میزان کارمزد یا هرچیز دیگری که صدایش می زنید، می ارزد.

ضد و نقیض های فرزین

چرا بازار به طور بی سابقه ای شلوغ شد؟ پاسخ این پرسش را باید در بسته جدید ارزی بانک مرکزی جستجو کرد. همان بسته ای که مسبب کاهش ۷ هزار تومانی نرخ ها شد، زمینه هجوم متقاضیان به بازار را فراهم کرد.

در سیاست های ارزی فرزین ضد و نقیض هایی دیده می شود که اوج آن در بسته جدید ارزی بود.

فرزین در همان روزهای اول انتصابش یک خبر خوش به بازار داد. او برای آنکه بتواند نرخ توافقی دلار که سهمیه ۲ هزار یورویی افراد بر مبنای آن محاسبه می شد را از ۳۸ هزار تومان افزایش دهد و به نرخ بازار نزدیک کند، اعلام کرد که سهمیه ۲ هزار یورویی به ۵ هزار یورو افزایش یافته است.

بنابراین قیمت دلار توافقی از ۳۸ هزار تومان تا ۴۳ هزار تومان افزایش یافت اما متقاضیان ارز برخلاف انتظار نه تنها کاهش پیدا نکردند بلکه با تعیین سهمیه ۵ هزار یورویی این بار فشار سنگین تری در طرف تقاضا ایجاد شد.

این فشار در شرایطی که ذخایر ارزی به شدت در مضیقه است، قیمت ها را روز به روز بالاتر می برد و اینگونه شد که فرزین در بسته جدید ارزی اعلام کرد سهمیه افراد که پیش از این با کارت ملی پرداخت می شد قطع می شود و فقط مصارفی که در لیست بانک مرکزی می آید می توانند از بازار متشکل ارز دریافت کنند.

اما هجمه های به این تصمیم بانک مرکزی به قدری بود که بعد از ۲ روز بانک مرکزی اعلام کرد سهمیه ها برقرار است و افراد می توانند با کارت ملی سهمیه ۵ هزار یورویی را بخرند.

این رفع ممنوعیت زمینه ساز هجوم افراد به بازار ارز شد به طوری که صف هی طولانی و غیرقابل شمارش مقابل در بسته صرافی ها ایجاد شد.

چرخش های چندباره فرزین در موضوع سهمیه افراد، خود زمینه ساز ایجاد تقاضا شد و ممنوعیت و رفع ممنوعیت و تغییر میزان و قیمت سهمیه ها هر یک به نوبه خود بر شدت گرفتن تقاضا دامن زد.

بانک مرکزی نتوانست تقاضا را مدیریت کند

غلامعلی کامیاب معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت و گو با عصر اقتصاد درباره علل رشد قیمت دلار تا مرز ۶۰ هزار تومان گفت: تقاضا عامل اصلی رشد قیمت دلار است و بانک مرکزی نتوانسته این تقاضا را به خوبی مدیریت کند.

هرچند سیاست هایی در زمینه کنترل تقاضا اعلام شد اما این سیاست ها به دلیل آنکه کارشناسی نشده بود، نتوانست موثر واقع شود. حتی در برخی موارد باعث تحریک بیشتر تقاضا نیز شد.

او تاکید کرد: اینکه بسته ارزی دقیقا چیست و چه کاری قرار است برای بازار انجام دهد چندان روشن نیست و به این ترتیب نمی توان درباره آن اظهار نظر دقیقی کرد.

به اعتقاد کامیاب، هر سیاستی هم که اعمال شود تاثیر مقطعی خواهد داشت چرا که علت العلل مشکلات همچنان پابرجاست و هر چقدر مسکن به بازار تزریق شود نیز نمی تواند باعث حل بحران شود.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تنها در صورتی بازار ارز مدیریت می شود که مشکلات موجود در روابط بین الملل رفع شود و بتوانیم به صورت آزاد با دنیا روابط مالی و تجاری داشته باشیم.

در غیر این صورت حتی اگر از راه های مختلف نیز بتوانیم ورود ارز به کشور را افزایش دهیم، اما به دلیل وجود تورم انتظاری و عدم اطمینان به آینده در جامعه، روند رشد قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت.

کامیاب توضیح داد: دولت باید مذاکرات را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و اگر می خواهد تثبیت نرخ ارز را در بلندمدت داشته باشد لازم است سیاست مصالحه را در پیش گیرد.

به گفته او امروز مسئولان معتقدند صادرات نفت را افزایش داده اند و میزان ورودی ارز را به طور قابل توجهی نسبت به دولت قبل بالا برده اند.

پرسش این است که چرا با وجود افزایش درآمدهای نفتی جهش های تند در بازار ارز اتفاق می افتد؟ بهتر است دولت به جای پرداخت به حواشی، به اصل مساله بپردازد.