بانک‌ها تنها به واحدهای خود تسهیلات می‌دهند
به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران کمبود سرمایه در گردش بزرگ ترین مشکل کنونی واحدهای تولیدی است و در این شرایط خالص، رشد تسهیلات اعطایی به بنگاه ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش تر از ۲۰ درصد منفی بوده است.
به گزارش ایلنا، محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: انتخابات پرشوری را پست سر گذاشتیم و همکاران ما در اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برخلاف دوره‌های پیشین فعال بودند و چه در زمینه تولید محتوا برای کاندیداها و چه کمک های اقتصادی که برای انجام تبلیغات کاندیداها نیاز بود فعال بودند بنابراین این دوره دوره ای استثنایی بود.
وی افزود: آقای دکتر پزشکیان هم انتخاب شدند و ما هم تبریک می گوییم خدمت ایشان و امیدواریم چالش های پیش رو را با انتصابات به جای ایشان پشت سر بگذاریم و همان طور که ایشان فرمودند نظرات بخش خصوصی در انتصاباتشان به کار گرفته می شود و اتاق تهران هم در این زمینه در حال فعالیت است.
رییس اتاق تهران یادآور شد: پیش از انتخابات تلاش کردیم نیازمندی های بخش خصوصی را به اطلاع آقای پزشکیان برسانیم و ایشان در مناظرات هم به این موضوعات اشاره کردند و ما هم در تلاشیم در تعیین وزرا و برنامه‌های آنها با دولت همکاری داشته باشیم.
نجفی عرب در ادامه به موضوعات اقتصادی کشور پرداخت و گفت: سهم بخش صنعت و معدن بنا بر اعلام بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۶.۲ درصد بوده و در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به ۱۵.۵ درصد کاهش یافته است باید دلایل این کاهش بررسی و از ادامه این وضع جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: امروز مشکل کمبود سرمایه در گردش بزرگ ترین مشکل واحدهای تولیدی است و چنانچه در گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد آمده وزیر صمت به شورای پول و اعتبار نسبت به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده که این مشکل حاد شده است و پدیده‌ای که امروز بنگاه ها را بیش از هر چیز رنج می دهد بی توجهی به مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
رییس اتاق تهران یادآور شد: ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط واحدهای تولیدی مستقر در این استان نشان می دهد حدود ۳۴درصد از واحدهای استان با ظرفیت بالاتر از ۵۰درصد مشغول هستند و ۴۸درصد واحدهای استان نیمه فعال و حدود ۱۸ درصد راکد و غیرفعال هستند که بیشتر مشکلات این واحدها برآمده از کمبود نقدینگی است.
همچنین پژوهش انجام شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی از بیش از ۴۳ هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی حاکی از آن است که از نظر ۳۹.۷ درصد واحدها بزرگ ترین عامل پیش روی واحدها تامین مالی بوده است.
وی ادامه داد: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی، اعتبارات بانک ها، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام می شد اما آمارهای بازار سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال گذشته نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه به میزان قابل توجهی بیشتر از سرمایه جذب شده بوده است و حساب خالص سرمایه به رقم منفی ۲۰ میلیارد دلار برسد این در حالی است که رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه در حدود ۳۸ درصد با توجه به نرخ تورم بوده است.
نجفی عرب اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد دلیل اصلی کاهش سرمایه بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال گذشته عدم کفایت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به این بخش بوده است، در سال ۱۴۰۰ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نسبت به سال ۱۳۹۹، ۵۴.۸ درصد رشد داشته در حالی که تورم در این سال ۴۰.۲درصد بوده در نتیجه اعتبارات این بخش ۱۴.۶ درصد رشد خالص داشته است.
در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلات اعطایی به این بخش ۵۵ درصد رشد سالانه داشته در حالی که تورم در این سال ۴۵.۸ درصد بوده در نتیجه خالص رشد تسهیلات در بخش مذکور ۹.۲ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۲۰ درصد رشد سالانه داشته و تورم ۴۰.۷ درصد بوده است در نتیجه خالص رشد تسهیلات بیش تر از منفی ۲۰درصد بوده است
وی اضافه کرد: افزایش قیمت‌ها بنگاه ها را با بحران رو به رو کرده است و افزایش نرخ ارز هم اثرات خود را بر اقتصاد می گذارد در این شرایط دولت به منظور کنترل تورم سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست های انقباضی و محدود کردن بانک‌ها توان اعتبار دهی آنها را کاهش داده است.
ناترازی بودجه کل کشور سبب شده منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه به جای اینکه صرف تامین مالی بنگاه ها و رشد سرمایه گذاری شود صرف تامین کمبود بودجه شود و بانک‌ها تنها به بنگاه های تحت مالکیت خود تسهیلات اعطا کنند و عرصه را برای تامین مالی بنگاه های دیگر تنگ کنند. همچنین گزارش شامخ اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که شرکت های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به کار هستند.
