با کنترل نقدینگی و انضباط مانع تخریب اقتصادی شدیم

پیرو انتشار مطلبی با عنوان “ترجیحات سیاسی یا سیاست ترجیحی در منابع ” در مورخ ۲۵‏/۰۲‏/۱۴۰۳ که در قالب گفتگویی با دکتر محمود جامساز اقتصاددان منتشر شده که درآن به ریشه های تورم پرداخته و ان را بیشتر معطوف به عملکرد بودجه ای و تخصیص های نامناسب منابع عنوان کرده است.

در همین باره بانک مرکزی جوابیه به این مطلب داده که در جوابیه مذکور نظرات این کارشناس را طرح ابهاماتی درخصوص سیاست های پولی بانک مرکزی دانسته است.

لذا طبق قانون مطبوعات و اصل تعامل دو سویه عصر اقتصاد با دستگاه ها و نهادهای مختلف اقتصادی عینا متن جوابیه  در همان صفحه منتشر می شود:

متن جوابیه:

متاسفانه برخی رسانه ها طی هفته های اخیر به جای پرداختن به بحث های کارشناسی و ارائه تحلیلهای علمی، با مبنا قرار دادن برخی اظهارات اشتباه و غیرکارشناسانه که البته با رویکردی کاملا سیاسی و مغرضانه نیز درآمیخته شده است نه تنها کمکی به ارتقا آگاهی و تنویر افکار عمومی نمی کنند، بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، آثار مخربی بر فضای اقتصادی کشور برجای می گذارند.

تحلیل ها و مقایسه های غلط در خصوص تغییرات مانده متغیرهای پولی طی دو سال گذشته بارها از سوی برخی کارشناسان مطرح شده و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیل ها و مقایسه های ارائه شده بیان داشته است.

با این وجود بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است. رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می دهد که روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد بنابراین احساس اقدامات انجام شده در حوزه کاهش نقدینگی و تاثیرگذاری بر تورم و سفره مردم قطعا نیازمند آواربرداری از یک دهه ناکارآمدی است.

هم اکنون که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می باشد

در سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارائه نموده است و ملاحظه می شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد رسیده است.‏‏
لازم به تاکید است که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی

برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می نماید.

استفاده ازشاخص تاخیر تادیه دین جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با استفاده از ارقامی که به عنوان شاخص تأخیر تأدیه دین از سوی بانک مرکزی به قوه محترم قضائیه ارسال می شود صحیح نمی‌باشد.

چراکه بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در گزارش روزنامه عصر اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین با وجود آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

توضیحات عصر اقتصاد

نخست: ضمن سپاس از جوابگویی سریع بانک مرکزی در پاسخ به دغدغ های کارشناسی که از سوی کارشناسان مطرح می شود، لازم به ذکر است که حق جواب برای کارشناسی که عصر اقتصاد با وی گفتگو کرده است، به ویژه در باره ایراد وارده بر استدلال ایشان بر پایه شاخص تاخیر تادیه دین محفوظ است.

دوم: طبق آنچه در گفتگوی تفصیلی آمده روند رشد نقدینگی اگر چه کاهش یافتهو شایسته تقدیر است و می توان به عنوان کارنامه مثبتی برای دکتر فرزین و همراهانش تلقی کرد اما همچنان همین درصدهای بالای نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی که در جدول ارائه شده در کمتر کشوری در جهان وجود دارد، لذا باز هم درصدهای رشد نقدینگی موجودنیز خود عاملی برای تداوم گرانی ها است با این تفاوت که سرعت و میزان گرانی ها کاهش یافته و همان طور که در جوابیه نیز آمده است خطر ابر تورم های سنگین از بیخ گوش ما رد شده است.

سوم: آنچه کارشناس محترم به آن اشاره کرده عدم تناسب نرخ تورم با هزینه ها و درآمد مردم است که این موضوع اگر چه به بانک مرکزی باز نمی گردد اما در مقابل اعداد و ارقام مطرح شده و انضباط ایجاد شده در بازار پولی کشور در دو سال اخیر نافی اصل موضوع مطرح شده که جانمایه گزارش بر آن تاکید دارد، نیست. اشاره کارشناس محترم به اعداد و ارقام در سالهای گذشته است که به خوبی آثار آن در نرخ تورم و به ویژه آمار گرانی های مربوط به مواد غذایی و سبد خانوارهای طبقه متوسط به پایین در نماگرهای بانک مرکزی نیز مشهود است و توضیحات ارائه شده در جوابیه نیز موید این موضوع است که آثار مثبت کاهش درصد های نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی هنوزرخ نداده و « احساس اقدامات انجام شده در حوزه کاهش نقدینگی و تاثیرگذاری بر تورم و سفره مردم قطعا نیازمند آواربرداری از یک دهه ناکارآمدی است».

چهارم: علاوه بر این عصر اقتصاد انتظار دارد که توضیح درباره اصل موضوع مطرح شده که نمود آن نیز در تیترمصاحبه به آن اشاره شده را وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توامان بدهند که چرا نقدینگی با هر درصد رشدی (که از نرم بین المللی بالاتر است) در عمل تناسبی با تشکیل سرمایه ثابت نداشته و نقدینگی موجود به توسعه و در نهایت منجر به ایجاد اضافه رفاه برای مردم نشده است.