در حالی که مجلس شورای اسلامی در حال انجام اصلاحات بر روی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مصوبات مهم دیگر است، ایرادات شورای نگهبان به برخی از این مصوبات هنوز بدون پاسخ باقی مانده است.
در این بین، طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با تأکید بر برخی از ابهامات و ایرادات باقی‌مانده در خصوص لایحه بودجه و دیگر مصوبات، در یک نشست خبری جزئیات بیشتری را ارائه داد.
به گزارش عصراقتصاد، روزگذشته (شنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۳)، هادی طحان‌نظیف با اعلام این موضوع که بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، به این نکته اشاره کرد که اگرچه بسیاری از ایرادات و ابهامات قبلی توسط نمایندگان برطرف شده، اما برخی از این موارد هنوز به قوت خود باقی مانده است.
طحان‌نظیف افزود: «در تبصره اول لایحه بودجه، حکم مالیات سالانه بر خودروهای لوکس مورد تأیید ما بود، اما ابهامات قانونی در خصوص مالیات بر اشخاص حقوقی و حقیقی وجود دارد که نیاز به توضیحات دقیق‌تری دارد.» او تأکید کرد که در اصلاحات اخیر مجلس، موضوع مالیات تنها از اشخاص حقیقی اخذ می‌شود و این مسئله همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است.
مصوبات جدید و شفافیت در بررسی‌ها
در ادامه، سخنگوی شورای نگهبان به مصوبات دیگر اشاره کرده و به جلسات متعدد شورای نگهبان برای بررسی این لایحه تأکید کرد. او گفت که در مجموع، اعضای شورای نگهبان در ۱۸ جلسه مختلف به بررسی لایحه بودجه پرداخته و در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، اشکالی وارد نشده است.
طحان‌نظیف گفت: میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد خواهد بود و این موضوع در شورای نگهبان تأیید شده است. همچنین، در خصوص کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد برای بازنشستگان نیز تأکید کرد که این موارد نیز به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
پاسخ به سؤالات خبرنگاران
در پاسخ به سؤالی درباره نظر شورای نگهبان درخصوص لوایح سی اف تی و پالرمو، طحان‌نظیف گفت: شورای نگهبان درباره این لوایح یک‌بار بررسی‌های لازم را انجام و نظر خود را اعلام کرده است و در حال حاضر این لوایح در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر نهایی را مجمع خواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت در بررسی صلاحیت‌ها تأکید کرد: در حیطه مصوبات ما پیشتاز در شفافیت بوده‌ایم. در حوزه انتخابات نیز در حدی که مجوز قانونی وجود دارد ما شفافیت داشته‌ایم. طبیعتاً شفافیت بیشتر نیازمند اصلاح قانون است.
بررسی مصوبات جدید در لایحه بودجه
طحان‌نظیف همچنین به بررسی موارد دیگر در لایحه بودجه پرداخت و گفت: «مجلس ایرادات وارده به مصوبه بودجه درباره مالیات بر زمین‌های لوکس را رفع کرد و دیگر این مصوبه ایرادی ندارد. همچنین درباره حقوق گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه، با اصلاحات صورت گرفته، این مصوبه از نظر ما خلاف قانون اساسی و شرع مقدس نیست.»
وی در ادامه تصریح کرد: «در تبصره ۱۰ بودجه، حکمی درباره اختصاص زمین رایگان برای خانوارهای دارای ۴ فرزند و بیشتر بود که ایراداتی داشت، اما مجلس ایرادات را رفع کرد و دیگر ما ایراد و ابهامی نسبت به این مصوبه نداریم.»
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
در خصوص افزایش حقوق‌ها، طحان‌نظیف گفت: سخنگوی شورای نگهبان ضمن تشریح افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان اظهار کرد: ما میزان افزایش حقوقشان را تأیید کرده‌ایم. او همچنین به کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد در این مصوبه اشاره کرد و گفت: این موارد نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده، اما در مورد اقلام مشمول کسور بازنشستگی که در یکی از احکام این تبصره به آن اشاره شده، اعضای شورای نگهبان تأکید دارند که این اقلام باید در مجلس تعیین شوند و قابل تفویض به دولت نخواهد بود.
یکی دیگر از موارد مهم مورد بررسی، مالیات‌ها و عوارض است که شورای نگهبان نسبت به برخی از آن‌ها ابهام دارد. طحان‌نظیف گفت که در مورد اخذ عوارض از گردشگران خارجی در مشهد، این مصوبه به دلیل تبعیض ناروا مغایر با قانون اساسی شناخته شده و مورد تأیید نبوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخشی از صحبت‌های خود به نگرانی‌های موجود در رابطه با شفافیت در بررسی صلاحیت‌ها اشاره کرده و افزود: از همه نخبگان، فرهیختگان و اساتید دانشگاه‌ها دعوت می‌کنم در صورتی که نسبت به مصوبات مختلف نکاتی دارند، با ما درمیان بگذارند، ما با اشتیاق شنوای نکات آن‌ها هستیم. مشارکت برای ما مهم است و همواره تلاش کرده‌ایم تا ابهامات را برطرف کنیم.
وی در خاتمه اظهار کرد: ما در شورای نگهبان همواره بر این امر قائل بوده‌ایم و تلاش کرده‌ایم که نتیجه آن در خروجی نظرات شورا و آرای مردم قابل مشاهده باشد و همواره حضور اشخاص و جریانات سیاسی مختلف را در عرصه انتخابات و اداره کشور شاهد بوده‌ایم.
با این تبیین‌ها، مشخص می‌شود که با وجود انجام اصلاحات در مجلس، همچنان برخی ایرادات و ابهامات در لایحه بودجه و مصوبات دیگر پابرجاست که نیاز به بررسی‌های بیشتر و همکاری بین نهادها دارد و هنوز هم برای عبور از موانع قانونی و اجرایی نیاز به شفاف‌سازی و تأمین نظر شورای نگهبان وجود دارد.
