برق صنعتی گران میشود
با تصویب هیئتوزیران، چارچوب تازهای برای قیمتگذاری برق مصرفی صنایع انرژیبر و واحدهای تجاری ترسیم شده که میتواند معادلات هزینه انرژی و مسیر سرمایهگذاری در بخش برق کشور را بهطور معناداری تغییر دهد.
بر اساس این مصوبه، از ابتدای سال ۱۴۰۷ بخشی از برق مصرفی این مشترکان با مبنایی متفاوت و نزدیکتر به قیمتهای واقعی انرژی محاسبه خواهد شد؛ سیاستی که هدف آن اصلاح سیگنال قیمتی، مدیریت مصرف و هدایت تقاضا به سمت برق تجدیدپذیر است.
مطابق بند (۱) این تصویبنامه، وزارت نیرو مکلف است بهای سوخت مبنای محاسبه تعرفه برق برای ۱۵ درصد از برق مصرفی واحدهای صنعتی انرژیبر با مصرف بیش از یک مگاوات را معادل ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی محاسبه کند. این تغییر، بهمعنای افزایش محسوس هزینه برق برای بخشی از مصرف صنایع بزرگ است؛ صنایعی که تاکنون از یارانه پنهان انرژی بهرهمند بودهاند و سهم بالایی در مصرف برق کشور دارند.
سازوکاری مشابه نیز برای واحدهای تجاری بزرگ در نظر گرفته شده و ۱۵ درصد از برق مصرفی این واحدها نیز مشمول همین مبنای قیمتی خواهد شد. با این حال، نکته کلیدی مصوبه آن است که راه خروج از این شمولیت بهطور شفاف تعریف شده است: خرید برق تجدیدپذیر از «تابلوی سبز» بورس انرژی.
بر اساس این مصوبه، هر میزان که مشترکان صنعتی و تجاری نسبت به خرید برق پاک از تابلوی سبز اقدام کنند، به همان میزان از شمول قیمتگذاری جدید مستثنی خواهند شد. به بیان دیگر، سیاستگذار بهجای اعمال صرف محدودیت، ابزار انتخاب اقتصادی در اختیار مصرفکننده قرار داده است؛ یا پرداخت هزینه بالاتر برای برق مبتنی بر سوخت فسیلی، یا حرکت به سمت خرید برق تجدیدپذیر و تثبیت هزینه انرژی.
این سیاست در امتداد تکالیف ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانشبنیان قرار دارد که صنایع انرژیبر را موظف کرده تا پایان سال ۱۴۰۶، سهم تأمین برق از منابع تجدیدپذیر را سالانه حداقل یک درصد افزایش دهند و به سهم ۵ درصدی برسانند. مصوبه جدید، در عمل ضمانت اجرایی اقتصادی این تکلیف قانونی را تقویت میکند.
به گزارش دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا، این تصمیم را میتوان گامی مهم در اصلاح سیاستهای قیمتی انرژی دانست؛ چراکه با ایجاد یک سیگنال قیمتی هدفمند ، رفتار مصرفکنندگان بزرگ برق را تحت تأثیر قرار میدهد. در ادبیات سیاستگذاری انرژی، این رویکرد ذیل «تنظیمگری مبتنی بر قیمت» تعریف میشود؛ رویکردی که بهجای دستور مستقیم، از مکانیزم بازار برای تغییر رفتار استفاده میکند.
ارزیابی کارشناسان نشان میدهد اجرای این مصوبه میتواند به تقویت تقاضای مؤثر برای برق تجدیدپذیر ، افزایش عمق معاملات تابلوی سبز بورس انرژی و بهبود پیشبینیپذیری سرمایهگذاری در این حوزه منجر شود. رشد تقاضای صنعتی، سیگنال مثبتی برای سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر ارسال خواهد کرد و در میانمدت، با کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی، فشار بر منابع سوخت فسیلی را نیز کاهش میدهد.
با این حال، موفقیت این سیاست به توسعه همزمان ظرفیت عرضه برق تجدیدپذیر، تقویت زیرساختهای بازار و ایجاد اطمینان بلندمدت برای صنایع و سرمایهگذاران وابسته است؛ مسیری که اگر بهدرستی تکمیل شود، میتواند نقطه عطفی در اصلاح اقتصاد انرژی کشور باشد.








