بنزین در برزخ اصلاح؛ دولت آرام، بودجه بی‌تاب!
اکرم رضائی نژاد، گروه نفت، نیرو و انرژی – در دو روز گذشته، بازار خبر از بوی تندی پر شده بود، بویی آشنا، شبیه روزهایی که کشور در آستانه تصمیمی قیمتی قرار دارد.
خبر افزایش قیمت بنزین، درست مانند شعله‌ای کوچک، از چند رسانه اقتصادی آغاز شد و در کمتر از چند ساعت، سراسر فضای مجازی را گرفت. اما هم‌زمان با داغ شدن این بحث، دولت با قاطعیت آن را تکذیب کرد.
همه‌چیز از روزشنبه آغاز شد، خبرگزاری‌ها و کانال‌های اقتصادی مدعی شدند که هیأت وزیران مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ابلاغ کرده است. بر اساس گزارش‌هایی که در این رسانه‌ها منتشر شد، در مصوبه دولت آمده بود:
– بهای بنزین سهمیه‌ای به ۱۴ هزار تومان و بنزین آزاد به ۲۸ هزار تومان می‌رسد.
– فاصله قیمتی بنزین و CNG برای تشویق مردم به استفاده از گاز افزایش می‌یابد.
– بنزین چندنرخی می‌شود و هزینه حمل و کارمزد جایگاه‌ها از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
– از سال آینده نیز شیوه سهمیه‌بندی «ریالی» جایگزین «لیتری» می‌شود و نرخ سوخت متناسب با تورم سالانه افزایش می‌یابد.
این خبر برای ساعاتی در صدر شبکه‌های خبری، وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی قرار گرفت. برخی حتی از ابلاغ رسمی مصوبه به دستگاه‌ها خبر دادند و گفتند که نسخه مصوب در تاریخ ۱۳ مهرماه از سوی هیأت دولت ارسال شده است. در بخشی از همان مستند، تصریح شده بود هر سال باید قیمت حامل‌های انرژی متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
اما عصر همان روز، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت:
«برخی رسانه‌ها مدعی افزایش قیمت بنزین شدند! شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن تکذیب این ادعا اعلام می‌کند دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد!»
با این پیام کوتاه، توپ به زمین رسانه‌ها بازگشت. احمدنیا تأکید کرد که هیچ مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست و دست‌کم تا تصویب بودجه سال آینده، هیچ تغییری در نرخ‌های فعلی اعمال نخواهد شد. این موضع رسمی البته در تضاد کامل با اسناد منتشرشده از سوی برخی رسانه‌ها بود که مدعی بودند دولت در مصوبه‌ای در ۲۷ شهریورماه این تغییرات را تصویب کرده و حالا صرفاً در مرحله اجرا قرار دارد.
در سایه اصلاحات اقتصادی پزشکیان
این در حالیست که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پیش‌تر از«آماده بودن برای تغییرات بزرگ در حوزه توزیع انرژی» سخن گفته بود.
او صراحتاً اعلام کرده بود که:«عده‌ای با سهمیه‌های سوختی که دارند، از مسیر توزیع ناعادلانه بهره می‌برند. باید سهمیه تنها به مصرف‌کنندگان واقعی تعلق گیرد.»
دولت افزایش قیمت بنزین را قاطعانه تکذیب کرد، اما اسناد و اظهارات نمایندگان مجلس از تصمیمی تدریجی برای اصلاح نرخ سوخت و حذف یارانه‌های پنهان خبر می‌دهد
این جمله «آماده تغییرات بزرگ باشید» به‌سرعت دست‌به‌دست شد و برخی تحلیلگران آن را پیش‌زمینه اصلاح ساختار قیمتی بنزین دانستند. اظهارات پزشکیان به همراه هشدارهای چند وزیر و نماینده مجلس درباره «ناترازی در عرضه و مصرف بنزین»، شائبه تصمیم قریب‌الوقوع دولت را تقویت کرده بود.
سیگنال‌های متفاوت مجلس
در مجلس نیز مرتضی محمودی در نشست علنی دیروز یکشنبه، ۲۰ مهر ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: شنیده شده هیات وزیران مصوبه‌ای برای گران کردن قیمت بنزین دارد و آن هم اعلام شده است.
آقایان دولت با شعار عدم گران‌سازی و حمایت از قشر ضعیف و اجرای عدالت آمده‌اید. مجلس راه اجرای عدالت را به شما نشان داده است و در تبصره ۳ قانون بودجه برای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مشخص شده است، چرا این کار را انجام نمی‌دهید و می‌خواهید دست در جیب مردم ببرید و به گران‌سازی روی آورده اید.
رضا سپهوند، عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی، در گفت‌وگویی اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۵ احتمالاً اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین مطرح می‌شود. او گفته بود:«ناترازی میان تولید و مصرف به نقطه هشدار رسیده و دولت ناچار است در قیمت‌گذاری بنزین، برق و گاز بازنگری کند.»
این سخنان، خصوصاً با اشاره به احتمال «سه‌نرخی شدن بنزین»، ذهن افکار عمومی را دوباره به سمت احتمال تغییر قیمت‌ها سوق داد. سپهوند افزوده بود که برای کاهش شکاف قیمتی میان نرخ آزاد و یارانه‌ای، چند سناریو مطرح است؛ از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد تا افزایش پلکانی قیمت‌ها.
در عین حال، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ هنوز در ذهن جامعه زنده است، واقعه‌ای که به اعتراضات گسترده و خسارات انسانی و اقتصادی انجامید. حالا هر زمزمه‌ای از اصلاح نرخ سوخت، یاد همان روزها را زنده می‌کند.
در همین راستا، عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی تند هشدار داد که «زخم ۹۸ هنوز تازه است و نباید دوباره همان مسیر اشتباه را رفت».
او با انتقاد از اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، که گفته بود «بنزین را با ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان می‌خریم و ۳ هزار تومان می‌فروشیم»، افزود: «سیاستمداران میان دو ترس گرفتارند؛ ترس از واقعیت اقتصادی و ترس از مردم. نه می‌توانند تصمیم بگیرند و نه می‌توانند صادقانه توضیح دهند.»
عبدی تأکید کرد که اگر اصلاح قیمتی انجام شود، باید با اطلاع‌رسانی شفاف و مشارکت مردمی همراه باشد، نه به‌صورت ناگهانی و پشت درهای بسته.
ناترازی خطرناک و سبد سوخت متورم
در این میان، کارشناسان می‌گویند که مصرف روزانه بنزین در کشور از ۱۳۰ میلیون لیتر فراتر رفته است؛ در حالی که ظرفیت تولید در پالایشگاه‌ها حدود ۱۲۰ میلیون لیتر است. این یعنی ناترازی ۱۰ میلیون لیتری که ناچار به واردات گران‌قیمت می‌انجامد.
بر اساس برآوردهای رسمی، هزینه واقعی هر لیتر بنزین برای دولت بیش از ۵۰ هزار تومان است؛ در حالی که بنزین یارانه‌ای با ۱۵۰۰ تومان و آزاد با ۳۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. این شکاف قیمتی سالانه ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهان به همراه دارد؛ رقمی که معادل کل بودجه عمرانی کشور است. و درد آن جایی بیشتر نمود می یابد که کارشناسان از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر خبر می دهند .
در واقع اختلاف فاحش و بسیار نرخ واقعی بنزین بین مرزها انچنان زیاد است که انگیزه زیادی برای ریسک ورود به قاچاق سازمان یافته و حتی فردی را ایجاد می کند. این در حالی است که دولت و مجلس هر دو از این وضعیت آگاهند. اما دست زدن به قیمت بنزین، بزرگ‌ترین مین اقتصادی-اجتماعی کشور محسوب می‌شود؛ موضوعی که اگر بدون اقناع عمومی انجام شود، می‌تواند به بحرانی فراتر از سال ۹۸ منجر شود.
واقعیت اقتصادی کشور روشن است: مصرف بالا، تولید ثابت، قاچاق گسترده، و هزینه سنگین یارانه. در چنین شرایطی، اقتصاددانان معتقدند که واقعی‌سازی قیمت سوخت ناگزیر است، اما مسیر آن باید تدریجی، شفاف و با سازوکار حمایتی برای دهک‌های پایین انجام شود.
راه به کجا می‌رسد؟
دولت در ظاهر می‌گوید تصمیمی برای افزایش قیمت ندارد. مجلس می‌گوید باید در بودجه بررسی شود. کارشناسان می‌گویند تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌اش بیشتر است.
مسیر پیش رو دو شاخه دارد: اگر دولت همچنان بر حفظ نرخ فعلی پافشاری کند، واردات و قاچاق ادامه یافته و کسری بودجه تشدید می‌شود. اما اگر اصلاح قیمت‌ها را آغاز کند، با خطر نارضایتی اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.
دولت پزشکیان در نقطه‌ای میان این دو جبهه ایستاده است؛ میان اقتصاد محتاج اصلاح و جامعه‌ای آسیب‌دیده از تصمیمات ناگهانی.
به هر حال، معادله بنزین در ایران چیزی فراتر از عدد و رقم است؛ مسئله‌ای سیاسی، اجتماعی و روانی که به حافظه جمعی مردم گره خورده است. و در دیگر سو ادامه این روند خود به کسری بودجه زیادتر و در نتیجه تحمیل تورم بیشتر به جامعه است. چرا که گفته می شود کل بودجه واردات بنزین برای امسال در ۵ ماهه اول سال هزینه شده است.
هرچند دولت فعلاً تکذیب می‌کند، اما نشانه‌ها از زمزمه‌های پنهان اصلاح اجباری قیمت ها حکایت دارد. شاید نه امروز و نه فردا، اما دیر یا زود، چاره‌ای جز تصمیم در پیش نخواهد بود!
مسئله اصلی نه افزایش قیمت، بلکه چگونگی و زمان آن است و در این میان، جامعه بار دیگر نظاره‌گر است که آیا حکومت می‌تواند میان واقعیت اقتصاد و حساسیت مردم، تعادل تازه‌ای بسازد یا نه؟
