محمد امین عباسزاده؛ مدیر روابط عمومی پتروشیمی تبریز
بودجههای کلان دولت مهمترین سند مالی کشور و آیینهای تمامنما از اولویتها، محدودیتها و جهتگیریهای راهبردی حاکمیت هستند.
به بیان دیگر بودجه سالانه، فشردهترین و صریحترین بیان «حکمرانی» در هر کشوری است. در اقتصادی مانند ایران که انرژی، همزمان نقش موتور محرکه رشد اقتصادی، ابزار توزیع امکانات عمومی و در مواردی، کانونی برای چالشهای مدیریتی را ایفا کرده است، بودجه بیش از هر حوزه دیگری، محل تلاقی تصمیمگیریهای کلان سیاسی، الزامات اقتصادی و انتظارات جامعه است.
مقایسه «قانون بودجه ۱۴۰۴» با «لایحه بودجه ۱۴۰۵» نشان میدهد که نظام حکمرانی انرژی کشور در آستانه یک گذار اجباری اما تعیینکننده قرار گرفته است؛ گذاری از حمایتهای گسترده قیمتی مبتنی بر درآمدهای نامطمئن نفتی و یارانههای پنهان، به نظمی که ناچار است با واقعیتهای محدودیت منابع، فشار تحریمها و ملاحظات زیستمحیطی کنار بیاید.
این گذار نه حاصل انتخاب آزادانه، بلکه نتیجه همزمان شوکهای بیرونی همچون کاهش پایدار درآمدهای حاصل از فروش نفت و معضلات درونی کسری بودجه، تورم و ناکارآمدی یارانهها است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵، در مقایسه با بودجه ۱۴۰۴، نخستین تلاش منسجم برای بازتعریف این معادله است؛ تلاشی که پیامدهای آن را میتوان ذیل شاخص سهگانه انرژی (Energy Trilemma) بهصورت دقیقتر فهم کرد.
بازآرایی ساختار درآمدی؛ امنیت انرژی در سایه کاهش صادرات نفت
یکی از بنیادیترین تفاوتهای بودجه ۱۴۰۵ با قانون بودجه ۱۴۰۴، کاهش معنادار و واقعبینانه سهم نفت در منابع عمومی است. در لایحه ۱۴۰۵، درآمدهای نفتی تنها حدود ۱۴ درصد منابع بودجه عمومی (معادل حدود ۱۸۵ همت) را تشکیل میدهد؛ آن هم بر مبنای فرض فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمتگذاری محافظهکارانه.
این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴، همچنان نوعی خوشبینی ضمنی نسبت به فروش نفت و نقش آن در تعادل بودجه وجود داشت.
از منظر امنیت انرژی (Energy Security)، این تغییر دو وجه متضاد دارد: از یکسو، کاهش اتکا به نفت خام، آسیبپذیری بودجه در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی و تحریمی را کاهش میدهد و نوعی «امنیت مالی-انرژی» ایجاد میکند؛ و از سوی دیگر، جبران این کاهش عمدتاً از طریق افزایش بیسابقه درآمدهای مالیاتی (تا حدود ۵۷ درصد منابع) و انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی (حدود ۵۹۰ همت) انجام شده که خود میتواند امنیت اقتصادی و اجتماعی را در صورت عدم تحقق، با ریسک مواجه کند.
به بیان دیگر، لایحه ۱۴۰۵ واقعبینانهتر از ۱۴۰۴ بسته شده، اما این واقعبینی هنوز با اصلاح نهادی عمیق در نظام مالیاتی و تولید انرژی همراه نشده و بنابراین بخشی از نااطمینانی صرفاً از «نفت» به «مالیات و بدهی» منتقل شده است.
اصلاح نظام یارانهای؛ گرهگاه استطاعتپذیری انرژی
محوریترین تحول حکمرانی انرژی در لایحه ۱۴۰۵، حذف کامل سازوکار ارز ترجیحی و حرکت به سمت پرداخت مستقیم یارانه به خانوارهاست؛ تغییری که در بودجه ۱۴۰۴ هنوز بهصورت نیمبند و محافظهکارانه دنبال میشد اما این بار پس از ارائه لایحه به مجلس، توسط رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح گردید.
بر اساس برآوردهای رسمی، حذف ارز ترجیحی منابعی در حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان آزاد میکند که قرار است بهصورت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک به خانوارها تخصیص یابد. این تصمیم، از منظر حکمرانی انرژی، نقطه چرخش از «یارانه به قیمت» به «یارانه به انسان» است.
در چارچوب استطاعتپذیری انرژی (Energy Affordability)این سیاست بالقوه میتواند عدالت را افزایش دهد، زیرا یارانه از مصرفکننده پرمصرف (که غالباً دهکهای بالاتر هستند) جدا و به خانوار هدف منتقل میشود. اما در صورت اجرای نادرست، خطر انتقال شوک قیمتی مستقیم به سبد معیشت وجود دارد؛ بهویژه با توجه به همزمانی این سیاست با افزایش نرخ ارز مبنای واردات و رشد مالیاتهای غیرمستقیم (از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد)، اهمیت مسئله دو چندان میشود.
تجربه بودجه ۱۴۰۴ نشان داده بود که کنترل قیمت انرژی و کالاهای اساسی از طریق ارز ترجیحی، اگرچه در ظاهر ضدتورمی است، اما در عمل منجر به رانت، قاچاق، و اتلاف منابع میشود.
لایحه ۱۴۰۵ این مسیر را قطع کرده، اما موفقیت آن کاملاً وابسته به زمانبندی، کفایت پرداختهای جبرانی و هوشمندی نظام شناسایی دهکها است.
قیمتگذاری انرژی و مدیریت تقاضا؛ پیوند امنیت و پایداری
یکی دیگر از وجوه مهم لایحه ۱۴۰۵، حرکت تدریجی به سمت مدیریت تقاضای انرژی از طریق ابزار قیمت است. افزایش نرخهای خاص بنزین (نظیر کارتهای اضطراری)، سختگیری برای مشترکان پرمصرف برق و گاز، و زمینهسازی برای واقعیتر شدن قیمت حاملها، نشانههای روشن این رویکرد هستند؛ رویکردی که در بودجه ۱۴۰۴ بهصورت پراکنده و بدون انسجام دنبال میشد.
از منظر امنیت انرژی، مدیریت تقاضا یک ضرورت حیاتی است؛ زیرا ظرفیت تولید انرژی کشور، بهویژه در برق و گاز، با محدودیت سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساختها مواجه است و تداوم مصرف بیرویه، مستقیماً امنیت تأمین داخلی را تهدید میکند و دولت را ناچار به قطع یا سهمیهبندی میسازد.
از منظر پایداری زیستمحیطی (Energy Sustainability) نیز، واقعیسازی تدریجی قیمت انرژی یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش شدت مصرف انرژی و آلایندگی است؛ مشروط بر آنکه درآمد حاصل از آن صرف بهبود بهرهوری، نوسازی شبکه و توسعه حملونقل کمکربن شود.
بودجه عمرانی و زیرساخت؛ حلقه مغفول پایداری انرژی
تثبیت بودجه عمرانی در سطح حدود ۶۰۰ همت، آن هم در شرایط انقباضی، یکی از نقاط قوت لایحه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ است. تمرکز بر توسعه ریلی، کریدورهای حملونقل و زیرساختهای لجستیکی، صرفاً یک سیاست حملونقلی نیست، بلکه مستقیماً با حکمرانی انرژی پیوند دارد.
توسعه حملونقل ریلی و عمومی مصرف سوختهای مایع را کاهش میدهد؛ فشار بر پالایشگاهها و واردات فرآورده را کم میکند؛ و در نهایت، هم امنیت انرژی و هم پایداری زیستمحیطی را تقویت میکند. با این حال، در متن لایحه هنوز سهم مشخص و شفافی برای پروژههای بهرهوری انرژی (نوسازی شبکه برق، کنتور هوشمند، بهینهسازی ساختمانها) دیده نمیشود؛ خلأیی که اگر پر نشود، اصلاحات قیمتی بهتنهایی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
ملاحظات راهبردی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان نقطه عطفی در حکمرانی انرژی ایران دانست؛ نه به این معنا که تمام مسائل را حل کرده، بلکه از آن جهت که برای نخستینبار، واقعیت محدودیت انرژی و منابع مالی را به رسمیت شناخته است. در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴، این لایحه واقعبینانهتر در حوزه نفت، جسورتر در اصلاح یارانهها، سختگیرتر در مالیات، و آگاهتر نسبت به ضرورت مدیریت تقاضای انرژی است.
اما این گذار، بدون اجرای تدریجی، شفافیت اطلاعاتی، حمایت اجتماعی هوشمند و سرمایهگذاری جدی در بهرهوری انرژی، میتواند به فشار مضاعف بر اقشار متوسط و تولید منجر شود و مشروعیت اصلاحات را تضعیف کند.
در نهایت، موفقیت بودجه ۱۴۰۵ در حوزه حکمرانی انرژی، نه به ارقام آن، بلکه به این بستگی دارد که آیا دولت میتواند همزمان امنیت انرژی، استطاعتپذیری خانوار و پایداری زیستمحیطی را در یک چارچوب منسجم سیاستی حفظ کند یا خیر؛ چالشی که فراتر از یک سال بودجهای، آینده اقتصاد انرژی ایران را رقم خواهد زد.
