تاخیر‌کار، تاخیر‌خوار!
فواد شیرانی؛ دکتری مدیریت کارآفرینی و آینده پژوهی
عصر اقتصاد- خودروسازان ایرانی، تأخیر در تحویل خودرو را از یک تعهد جریمه‌پذیر، به منبع تازه درآمد بدل کرده‌اند؛ خسارت قانونی مشتریان یا نصفه‌نیمه پرداخت می‌شود یا در پیچ «پیگیر هستیم» گم می‌شود، تا چرخه سودآور بدقولی ادامه یابد.
ماجرای تأخیر در تحویل خودرو توسط خودروسازان خصوصی و نیمه‌دولتی، قصه تازه‌ای نیست. سال‌هاست مشتریانی که تمام وجه قرارداد را نقداً و یکجا می‌پردازند، ماه‌ها منتظر می‌مانند تا شاید روزی خودروشان تحویل داده شود. اما آنچه امروز به این داستان اضافه شده، بدعهدی جدیدی است: عدم پرداخت خسارت تأخیر، حتی پس از تحویل خودرو.
طبق قراردادهای رسمی، شرکت‌ها موظف‌اند در صورت تأخیر در تحویل، خسارت مشخصی (در بسیاری موارد معادل ۳۶ درصد سالیانه وجوه پرداختی) به مشتریان بپردازند. این بند، نه یک لطف، بلکه تعهد قانونی و قراردادی است. با این حال، تجربه مشتریان نشان می‌دهد که حتی پس از تحویل خودرو، این خسارت یا پرداخت نمی‌شود، یا در گرداب «پیگیری هستیم» و «به‌زودی واریز می‌شود» عملاً به فراموشی سپرده می‌شود.
خسارت تأخیر، طبق قرارداد باید شفاف و کامل پرداخت شود؛ اما شرکت‌ها با اعلام ارقام کمتر، مشتری را به گذشت از حق خود ترغیب می‌کنند و زمان را به نفع خود می‌خرند
نکته تأسف‌بارتر آن است که در برخی موارد، مسئولان شرکت نه‌تنها پرداخت خسارت را به تعویق می‌اندازند، بلکه هنگام تماس با مشتریان، میزان خسارت را کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌کنند.
در حالی که طبق قرارداد، رقم خسارت به‌طور دقیق و شفاف مشخص است، به مشتریان رقمی نصف واقعیت اعلام می‌شود و حتی پیشنهاد می‌شود اگر بخشی از مبلغ را ببخشند یا «از حق خود بگذرند»، خسارت سریع‌تر پرداخت خواهد شد!
این یعنی شرکت تلاش می‌کند حتی از جریمه‌ای که به‌خاطر بدقولی‌اش باید بپردازد نیز سود ببرد. اگر به‌طور متوسط هر مشتری فقط ده میلیون تومان از خسارت واقعی خود را دریافت نکند، تصور کنید چه رقم هنگفتی از این راه به جیب شرکت می‌رود. آیا این رویه چیزی جز سوءاستفاده سیستماتیک از اعتماد و حقوق مشتریان است؟
در واقع، مردم نه‌تنها ماه‌ها سرمایه خود را بدون هیچ سودی در اختیار خودروساز گذاشته‌اند، بلکه در نهایت، برای گرفتن خسارت قانونی خود هم باید دوباره پیگیری، شکایت، رسانه‌ای کردن و حتی مراجعه به دستگاه قضایی را تجربه کنند. این یعنی یک چرخه فرسایشی برای مشتری و یک چرخه سودآور برای شرکت!
مسئله فقط تأخیر در پرداخت پول نیست. این رویه، عملاً بی‌اعتنایی آشکار به قرارداد و بی‌احترامی به مشتری است. وقتی شرکتی به خودش اجازه می‌دهد بندهای الزام‌آور قرارداد را به تعویق بیندازد، چه اعتمادی به باقی تعهداتش می‌توان داشت؟
جالب آنجاست که همین شرکت‌ها در تبلیغات رسمی خود از «احترام به حقوق مصرف‌کننده»، «شفافیت»، و «مشتری‌مداری» دم می‌زنند، اما در عمل، احترام به مشتری را نه در تحویل به‌موقع خودرو می‌توان دید و نه در اجرای تعهدات مالی.
اگر امروز خسارت تأخیر مشتریان بدون شفافیت و در زمان مقرر پرداخت نشود، فردا همین رویه در دیگر قراردادها تکرار خواهد شد. و این پرسش به‌حق مطرح است: چه نهادی باید تضمین کند که قرارداد برای هر دو طرف الزام‌آور است، نه فقط برای مشتری؟
صنعت خودرو در ایران امروز بیش از هر چیز، به بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. این اعتماد نه با تبلیغات پر زرق و برق، بلکه با پایبندی به کوچک‌ترین تعهدات مالی و قراردادی ساخته می‌شود. تا زمانی که خسارت تأخیر، «خسارتِ در تأخیر» باقی بماند، هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد نام خودروسازان ایرانی با اعتبار و مشتری‌مداری در ذهن مردم گره بخورد.
