تامین اشتباهی

مهران ابراهیمیان

واگذاری جنجالی پرسپولیس به کارگزاران بازنشستگان عملا بار دیگر نشان داد که تامین اجتماعی با تعریف قانونی خود به عنوان یک صندوق بین نسلی و حق الناس فاصله دارد و بیش از آن که سازمانی برای تامین اجتماعی در جامعه باشد بیشتر « تامین اشتباهی» است!

در سال های اخیر سوء مدیریت ها و کم کاری ها در تامین اجتماعی از یک سو و نگاه دولت ها به شکل قُلک و نگاه نمایندگان مجلس در ادوار گذشته به چشم بنگاه کاریابی از سوی دیگر موجب شده تا عملا سال به سال میزان رفاه مستمری بگیران کاهش یابد و کار به جایی رسید که امسال برای سن بازنشستگی افزایش و عیدی امسال بازنشستگان ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان تعیین شد، مبلغی که ارزش آن به حدود ۴ کیلو گوشت نزول پیدا کرد و سهم تامین اجتماعی از درمان بیماران سرپایی هم طبق آمار رسمی به ۱۰ درصد و بیماران بستری به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ردپای دولت‌ها درشکل گیری این وضعیت به غیر از کم کاری ها در حوزه اقتصاد کلان در نوع نگاه دولت به کارگزاران بازنشسته کشور بسیار مشهود بوده و جابجایی منابع، تعهدات عمل نکرده و انداختن تعهدات زیادی بر دوش سازمان های بازنشستگی در وضعیت بغرنج این نهادهای عمومی تاثیر بسزایی داشته و در سال جاری برای این معضل به افزایش سن بازنشستگی روی آورده است.

اگر چه اقدام دولت در کاهش بدهی ها به تامین اجتماعی قابل قبول بوده اما اقدام اخیر دولت بازگشت بر مدار قبلی دولت هایی است که به تعبیر سایت دولت سیزدهم به این سازمان ها به چشم قلک نگاه می کردند و به جای افزایش رفاه حال بازنشستگان در مسیری مخالف گام برداشته اند

آغاز خوب اما پایانی تکراری

البته عملکرد این دولت در مقایسه با دولت های قبلی و به ویژه دوره ۸ ساله روحانی در کم کردن بدهی ها قابل قبول بوده به نحوی که حجم بدهی های دولت قبلی به تامین اجتماعی با رشد ۵۸۸ درصدی به ۴۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود اما اکنون بدون احتساب واگذاری پرسپولیس به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

واگذاری اخیر بر اساس سیاست های کلی تامین اجتماعی و تصمیم دولت مبنی مولد سازی و ابلاغیه اخیر هیات دولت به نظر به نفع بازنشستگان نبوده و تنها برنده این معامله وزارت اقتصاد و کاهش کاغذی بدهی های دولت است.

به عبارت بهتر اقدام اخیر دولت مبنی بر واگذاری پرسپولیس بازگشت بر مدار قبلی دولت هایی است که به تعبیر سایت دولت سیزدهم به این سازمان ها به چشم قلک نگاه می کردند و به جای افزایش رفاه حال بازنشستگان در مسیری مخالف گام برداشته اند.

البته برخی بر این باورند که ارزش پرسپولیس به رغم زیان انباشته ۶۸۹ میلیارد تومانی بیشتر از ارقام واگذار شده است و چون زیان انباشته از قیمت کسر می شود ایرادی در نحوه واگذاری نمی بینند اما همچنان ایراد اصلی را در نبود تجربه تامین اجتماعی در شرکتداری می دانند.

برخلاف این نوع نگاه حجم نقدها علیه این تصمیم اخیر دولت بسیار زیادتر از نگاه مثبت به واگذاری پرسپولیس است.

رضا امیدوار تجریشی عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در این باره معتقد است: رد دیون دولت با واگذاری بنگاه های بلاتکلیف به صندوق های بازنشستگی یعنی تحمیل بار مالی و دست اندازی به حقوق بازنشستگان ..! این سه صندوق در مدیریت بنگاه های خود مانده اند حالا یک باشگاه ورزشی هم اضافه شد. آیا این مولد سازی است؟

بهنام صمدی، کارشناس بازار سهام نیز در این باره در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی نوشت: «کُرکُ و پر آدم می ریزه از این همه بلاهت!

۱- باشگاه پرسپولیس به عنوان باتلاق سرمایه و نقدینگی رو به زور دادن به صندوق های بازنشستگی نا تراز

۲- سازمان تامین اجتماعی این ماه یک میلیون تومان از مستمری بازنشستگان کسر کرده بهشون به زور سهام پتروشیمی امیر کبیر بده»

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون خانه کارگر) نیز در واکنش به واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی در یادداشتی نوشت: بر اساس اصول سرمایه‌گذاری اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی «ایسا» (ISSA) – واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی، برای بیمه شدگان و بازنشستگان زیان ده خواهد بود.

پرداخت حق الزحمه کار نکرده ویلموتس ، واگذاری شرکت های زیان ده در قالب رد دیون، تحمیل تعهدات سنگین فراگیری پوشش بیمه، دخالت در چینش هیات مدیره شرکت های اقتصادی شستا و… نموونه های مختلفی از تصمیمات دولت های قبلی است که عملا بر جیب بازنشستگان تحمیل شده است

مصادیق دست درازی به جیب بازنشستگان

باید تاکید کرد که نگاه غلط دولت ها تنها معطوف به آخرین اقدام این دولت نبوده و سوابق زیادی در این باره در کارنامه دولت های قبلی وجود دارد که تامین اجتماعی را به تامین اشتباهی بدل کرده است!

به عنوان نمونه وبه گفته حسینیان رئیس کانون بازنشستگان قرچک، در دولت های قبلی پوشش افرادی که بیمه نبوده اند عملا باعث شده بود تا ماهانه تامین اجتماعی حدود ۶ هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت ( در قالب سهم کارفرما) را به جای سرمایه گذاری بر عهده بگیرد تا بدهی دولت ها به تامین اجتماعی بیش از ۴۵۰ همت برسد و تاسف بارتر آن که در مقابل سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور بود وام با بهره‌های سنگین از بانک رفاه کارگران دریافت ‌کند.

وی گفته بود: کدام منطق اقتصادی یا سیاسی حکم می‌کند که تامین اجتماعی از دولت بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان طلب داشته باشد، اما دولت از قدرت خود سوءاستفاده کند و این بدهی را نپردازد تا سازمان ناچار باشد برای پرداخت مستمری بازنشستگان، از بانک وام بگیرد؟

اما این تمام ماجرا نیست بازی مجلس و دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر طی یک بازی که حتی منجر به رد کلیات بودجه به طور موقت هم شد، تلاش کردند تا افزایش حقوق بازنشستگان را در قبال مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهند و در نهایت راهکاری که برای به تعویق انداختن بحران صندوق های بازنشستگی اخاذ شد، افزایش سن بازنشستگان بود.

ماجرای ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال نیز از عجایب تامین اجتماعی و نوع نگاه دولت و وزارت رفاه به تامین اجتماعی است. ویلموتس به دلیل ضعف مدیریت آن زمان برای ۳ جلسه حضور در تیم ملی مبلغ ۶ میلیون ۲۰۰ هزار یورو دریافت کرد که مبلغ ۲ میلیون یوروی ان را شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی داد!

همچنین در دوران احمدی نژاد با مجوز کاهش سن بازنشستگی ناگهان حجم زیادی از پرداخت کنندگان حق بیمه به دریافت کنندگان مسمتری بدل شدند و یا در بسیاری از موارد درحوزه خصوصی سازی افراد با مجوزها و احکام مختلف سخت و زیان آور منظور و به خیل مستمری بگیران بدل می شدند.

کارشناسان بر این باورند که نگاه درآمدی به رد دیون در طی این سالها از سوی دولت و تامین منابع از محل های اشتباهی جز جابجایی بحران های مالی و تعویق موقت بحران ها که در قالب تورم های مزمن و با شاخص های چند ده درصدی مود دارند، نتیجه ای نداشته است.

انتقال شرکت های زیان ده به شستا از جمله رجا از دولت به تامین اجتماعی در سال ۸۷ آن هم به دلیل تسویه کاغذی بدهی از دیگر مواردی است که روزنامه خراسان به تفسیر به آن پرداخته و بازخوانی آن جز حرص خوردن برای بازنشستگان نتیجه ای ندارد هر چند که مشکلات حمل و نقل ریلی را نیز بیشتر کرد که اگر به این موارد حواشی مربوط به مهره چینی نمایندگان مجلس در دوره قبل و حضور اقازاده های متعدد در شرکت های اقتصادی را به آن اضافه کنیم، متوجه عمق شرایط سخت این نهاد عمومی را درک می کنیم.