زینب غضنفری
اسفند سال 83طرحی در مجلس وقت به تصویب رسید تحت عنوان تثبیت قیمتها که در عمل اجرای برنامه چهارم توسعه را مختل و در نهایت دولت را به سمت تدوین طرح هدفمندسازی یارانهها هول داد و دومینوی تورم که یکی از تبعات مصوبه فوق بود امروز همچنان گریبانگیر اقتصادی ایران است.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، قیمت خدمات دولتی باید طی 5سال سالانه حدود 20درصد افزایش پیدا میکرد تا با نرخهای جهانی برابری کند و در نهایت بعد از آن این نرخها شناور میشد، از آب و برق و گاز گرفته تا خدمات ارتباطی و دیگر خدمات که از سوی دولت ارائه میشد. اما مجلس وقت با انتقاد از این اقدام طرح تثبیت قیمت خدمات دولتی را به تصویب رساند که در نهایت منجر به شکست کل برنامه چهارم توسعه و خروج ساختار برنامهریزی کشور از ریل خود شد.
اما در ادامه دولت وقت که در تلاطم ناشی از تورم بهرغم آنکه در دوران اوج درآمدهای نفتی بهسر میبرد، در سال 87مجبور به تصویب طرح هدفمندسازی یارانهها شد و در سال 89آنرا به اجرا گذاشت یعنی اتفاقی که قرار بود بهصورت تدریجی و بدون نیاز به پرداخت یارانه نقدی طی چهار سال اتفاق میافتاد، بهصورت ناگهانی آنهم در سالی اجرا شد که برنامه معلق چهارم باید به هدف خود میرسید و نتیجه آن شد که دیدیم و امروز همچنان دولتها با موضوع قیمتگذاری و پراختهای نقدی ناشی از مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی درگیر هستند.
اما سوی ناگفته دیگری نیز در این بازار وجود دارد که همچنان در فضای خبری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن هم رویکرد تثبیتی در خدماتی است که کمتر فرصت عرض اندام خبری پیدا میکنند.
در همین دوره زمانی شاهد اوج گیری خدمات ارتباطی هستیم، خدماتی که بهرغم رشد تقاضا و توسعه فراوانی که داشتهاند در مقایسه با فضای تورمی، همچنان درگیر تبعات تفکر تثبیت قیمتهایی هستند که اتفاقات بالا را رقم زد.
پایه درآمدی برای هر دقیقه مکالمه برای همراه اول که بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور تلقی میشود در سال 89برای مکالمات درونشهری معادل44.7تومان و بینشهری معادل 76تومان بوده است. اما مدتی بعد این تعرفهها یکسان شد و رقم یعنی 59.9تومان برای کل مکالمات درونشهری و بینشهری اعمال شد. با گذشت حدود 11سال این رقم بدون افزایش باقی مانده است. این اتفاق در حالی است نرخ تورم متوسط طی سالهای 89تا آبان سال 1400رقمی معادل 35.6درصد در سال بوده و بهعبارت سادهتر قیمت کالاها و خدمات طی سالهای مورد اشاره 356درصد رشد کرده است در حالیکه کل رشد تعرفه مکالمه تلفن همراه در کشور صفر بوده است.
در مورد خدمات دیتا نیز روند نزولی را شاهد بودهایم، قیمت هر کیلوبایت دیتا در سال 89معادل 0.8ريال بوده، در حالیکه آخرین تعرفه اعمالی که مربوط به سال 97است این نرخ را برای دیتای بینالمللی 0.4ریال و برای دیتای داخلی 0.2ریال تعیین کرده است.
شاید در نگاه نخست این اتفاق با توجه به بازار بزرگ ارتباطات که در آن چند اپراتور محدود فعالیت میکنند منطقی به نظر برسد و نوعی حمایت گسترده از مصرفکننده باشد اما این حمایت در وضعی که هزینههای روزافزون فعالیتهای ارتباطی آنهم با توجه به هزینههای دلاری که برای نگهداری و توسعه شبکه به این اپراتورها تحمیل میشود تنها و تنها به معنی از بینبردن توجیه اقتصادی ادامه فعالیت این اپراتورها است.
اگر نگاهی به صنایع کشور داشته باشیم، کاملا مشهود است که بسیاری از واحدهای صنعتی که با این نوع محدودیتهای قیمتگذاری مواجه هستند در عمل توان نوسازی و بهروزآوری خطوط تولید خود را ندارند و ماشینآلات آنها بسیار فرسوده و یا حتی از دور خارج شده هستند و به دلیل رشد هزینهها و ناهماهنگی این مجموعهها در کسب درآمد متناسب میبینیم بهرهوری پایین در کنار اتلاف منابع در تمامی این مجموعهها در حال وقوع است.
حال در نظر بگیرید شبکه ارتباطات کشور که نیازمند نوسازی است به دلیل تثبیت قیمتها و رشد بیرویه هزینهها در مقایسه، ناترازی درآمدی توان نوسازی شبکه را نداشته باشند، این اتفاق اگر تا امروز نیفتاده است بهزودی رخ خواهد داد.
در این میان اگر دولت قصد دارد همچنان از مردم و یا مصرفکنندگان حمایت کرده و یا به نوعی فرصت توسعه این خدمات را بهصورت ارزانقیمت تضمین کند، باید به دنبال راه حلی باشد تا اپراتورها همچنان توان بهروزرسانی و نوسازی شبکه فنی خود را داشته باشند، این اتفاق یا ازطریق بخشودگیهای مالیاتی برای ایشان محقق میشود و یا از طریق اصلاح منطقی تعرفههای خدماتی اپراتورهای تلفن همراه.
دولتها باید به جای تخصیص یارانههای حمایتی با مبارزه جدی با فسادی که فعالیتهای اقتصادی را مختل میکنند به حمایت از مصرفکنندگان بپردازند و در مقابل اجازه دهند خدمات با قیمت منطقی ارائه شود و حتی اصلاح قیمتها از محل افزایش بهرهوری صورت گیرد نه دستورات اداری و گرنه همچنان شاهد قربانیشدن بنگاههای اقتصادی کشور زیر فشار تفکر تثبیت قیمتها خواهیم بود.
