تجارت ایران با کردستان عراق، بررسی برخی راه های توسعه
دکتر سید محمدرضا طباطبایی، کارشناس بازرگانی بین الملل
تحريمهای ظالمانه ایالت متحده آمريكا و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران که اقتصاد کشور را هدف گرفته، میطلبد دستاندرکاران و مدیران اقتصادی و تجاری کشورمان متفاوت از قبل و با نگاه و رویکردهایی که شاید کمتر در جایی تجربه شده، به اداره فعالیتهای اثربخش در حوزه اقتصاد و تجارت به تمشیت امور بپردازند. از جمله بخشهای مهم این مجموعه فعالیتها که اتفاقاً بسیار گسترده و متنوع است حوزه بازرگانی خارجی و به طور خاص مبحث توسعه صادرات است.
توسعه صادرات نیز امری نیست که در ایران تحت تحریمهای بانکی و حمل و نقل به راحتی مقدور باشد بلکه همانطور که عنوان شد نیازمند تلاش و فعالیت متفاوت و چهبسا حجم فعالیت بیشتر از شرایط معمول است.
به عنوان مثال توسعه بازار در بازارهای هدف صادراتی و افزایش سهم بازار چه مقدار و چه میزان ارز آوری. اگر در مجموعه کشورهای دارای تعامل تجاری با کشورمان نظری بیفکنیم قطعاً سهم بازار کشور عراق عمده و قابل ملاحظه است.
بررسی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نشان میدهد با افزایش ۸۰۰ میلیون دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مجموع صادرات ایران به کشور عراق به حدود ۶ میلیارد و یکصد میلیون دلار رسیده است و در بین کشورهای منطقه بیشترین حجم صادرات ايران متعلق به عراق است. اما سوال این است که همین مقدار حجم صادرات را باید کفایت دانست و امکان توسعه آن وجود ندارد؟
چندی پیش نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق برگزار گردید (۳۰ آذر تا ۴ دی) بیشتر از ۱۲۰ شرکت ایراني در این نمایشگاه حاضر بودند که عمدتاً عرضه کننده محصولات تولیدی کارخانجات بودند.
از تولید سیمان سفید تا روباتهای صنعتی و از تولید محصولات بهداشتی تا تولید مواد غذایی و از تولیدکنندگان فرش تا لوازم خانگی و باطری خودرو.
این نشاندهنده تمایل تجارت ایرانیان با اقلیم کردستان عراق است. متعدد هم شاهد بودیم که مشتریان عراقی و کرد با علاقه و اقبال نسبت به کالاهای ایرانی مینگرند.
اما حقیقت این است که بخش اعظم بازار مصرفگرای کردستان عراق که شاید به نوعی نماینده بازار عراق باشد علیرغم قرب مسافت و پیوندهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسي در اختیار کشور ما نیست و به طور واضح رقبای به خصوص ترک و بعضاً کشورهای خلیج فارس بخش اصلی تامین این بازار را بر عهده دارند.
طبق آمارهای موجود حجم تجارت ترکیه با کشور عراق از حدود یازده و نیم میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به حدود ۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید و در سال ۲۰۲۱ هرچند هنوز آمار رسمی منتشر نشده است اما همه چیز حاکی از افزایش این رقم است.
این موضوع به خودی خود حتی بدون اینکه به دنبال شواهد میدانی بود نشان از ظرفیت بالای صادرات به عراق دارد که هنوز مغفول واقع شده و نشاندهنده امکان توسعه است.
به نظر نگارنده این سطور برخی پيشنهادات که در ذیل میآید میتوانند تا حدی این دامنه ارتباطی را گسترش دهند البته بدون اینکه کل این موضوع و پیشرفت چشمگیر در موفقیت توسعه بازار صادرات محدود به این نکات باشد.
۱ – هنوز هم بخش عمدهای ازتجار کشورمان نقل و انتقالات ناامن پول و عموماً غیررسمی فی مابین ایران و عراق را از نقاط ضعف توسعه صادرات به آن کشور میدانند. سالها است که کشورمان با موضوع تحریم دست و پنجه نرم میکند و واقعاً وقت آن نشده که دستاندرکاران حوزه مالی و اقتصادی به فکر حل این مشکل باشند.
با توجه به ظرفیت و امکانات قابل توجه بنگاههای بزرگ اقتصادی کشورمان حل این موضوع از طریق ایجاد شعب صرافی های معتبر و قابل اعتماد در دو کشور و در نظر گرفتن مکانیزم ساده نقل و انتقال پول مقدور است حتی در بعد وسیعترین صرافیها (هر عنوان دیگری می توانند داشته باشند) می توانند ایجادکننده نظام شبه السی فی مابین تجار دو کشور باشند. بطوري كه بتوانند اطمينان بخشي لازم را هم جهت خريدار عراقي و هم برای ارسالكننده كالاي ايراني ايجاد کنند.
۲ – ایجاد مراکز دائمی عرضه محصولات ایراني و همچنین دفتر نمایندگی فعال بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور در شهرهای هدف عراق از جمله اقلیم کردستان ، قطعاً در فرصتسنجی و شناسایی ظرفیتها و آشنایی با تجار و نیازهای ایشان موثر است.
متاسفانه بنا به هر دلیلی بخش عمده تجارت خارجی کارخانجات تولیدکننده کشورمان با کشورهای خارج و حتي کشورهای همسایه از طریق واسطه انجام میشود و عملاً منافعی که می بایست از آن کارخانه تولیدکننده بهرهمند باشد بین عوامل مختلف تا تحویل کالا به مصرفکننده تقسيم میشود.
۳ – توسعه فعالیتهای پیمانکاری و تاسیس شرکتهای مشارکتی با تجار عراقی و طبعاً تحت حمایت بنگاههای اقتصادی بزرگ کشورمان موضوعي است که میبایست خصوصاً در پروژه های بزرگ كشور عراق كنسر سيوم داخلی متشكل از چند بنگاه اقتصادي شکل گیرد. اين موضوع به طور موثری میتواند ورود و نفوذ به بازار بزرگ پروژه های ساخت و ساز مسکن و راه و سدسازی را هموار کند.
چه خوب است که این موضوع با مدیریت و محوریت سازمان توسعه تجارت باشد تا مجموعه متعاون و متخصص با مشارکت سرمایههای داخلی و استفاده از ظرفیت سرمایهگذار عراقی و ایجاد بستر اطمینان بخش لازم وارد این بخش از بازار بزرگ کشور عراق شوند.
به عنوان مثال فراموش نکنیم شهر موصل در ۸۵ کیلومتری اربیل تقریباً دارای ۳۰ تا ۵۰ درصد خرابی زيرساختها ناشی از جنگ است و هم اکنون باید به این موضوع نظر داشت.
تجارب موجود نشان ميدهد متأسفانه حتي بنگاه های اقتصادي در يك هلدينگ بزرگ هم مايلند منفرداً اقدام به ورود بازارهاي صادراتي کنند در حالي كه قطعاً هم افزايي و همكاري فيمابين چندين بنگاه بسيار اثربخشتر از ورود تك تك بنگاهها و متأسفانه حتي شكلگيري رقابت منفي در حوزه صادرات است.
4- وجود بانک اطلاعات تجاری و اسامی و مشخصات تجار و بازرگانان دو طرف ایران و عراق که علاقهمند به همکاری هستند و تبادل شفاف و آسان این اطلاعات و از طرفی فراهم کردن شرایط مذاکرات اصطلاحاً B2B این امر نیز اگر با کمک و مساعدتهای ابتدایی دستاندرکاران دولتی باشد میتواند به طور موثری زمینهساز افزایش مبادلات تجاری باشد.
5- هر چند تاسیس و راهاندازی مراکز آموزشي و دانشگاهی و آکادمی في نفسه و مقدمتاً فعالیت اقتصادی صادراتي محسوب نمیشوند اما قطعاً یکی از عوامل زمینه ساز افزایش تعاملات اقتصادی خواهند بود.
چه بسا اینکه فارغ التحصیلان که در آکادمی های علمی تحت پوشش نظام آموزش ايران پرورش یافته اند در آینده سمت و سوي كسب و کار خود را به سمت تعامل با ایران خواهند برد.
این موضوع که کاملاً بدیهی و روشن است میطلبد دستاندرکاران اقتصادی کشورمان با این وسعت دید و آیندهنگری مراکز علمی کشورمان را با ایجاد شرایط مناسب به سمت تاسیس و راهاندازی شعب در شهرهای مختلف عراق و به طور خاص اقلیم کردستان سوق دهند و حمایتهای لازم در این خصوص نیز صورت پذیرد.
۶ – مشارکت در تولید و احداث کارخانه در کشور عراق همانطور که جهت موضوعات پیمانکاری بیان شد در این قسمت نیز در آن دسته از صنایعی که امکان راهاندازی آن وجود دارد میتواند به جای برنامه صادرات کالا که بعضاً صادرات انرژی و نیروی کار ارزان ایرانی به خارج است باعث ارزآوری بلند مدت ناشی از تولید در بازار هدف و استفاده از انرژی و یارانه ها و امتیازات دولتی در آن کشور شود.
7- لزوم تدقيق و مراقبت بر كيفيت كالاهاي صادراتي حتي فراتر از استانداردها در برخي موارد. قطعاً اگر اين موضوع كه كالاهاي ايراني تحت بازرسي های كيفي جدي وارد كشور عراق مي شوند بين تجار و مصرف كنندگان بازار جابيفتد به طور مؤثري باعث افزايش تمايل به خريد كالای ايرانی خواهد شد.
در پایان این نگارش با یادآوری اینکه کار مجدانه و اثربخش و گستردهای در جهت توسعه بازار صادراتی در مقابل فعالان اقتصادی کشورمان است می طلبد به طور خاص ارکان تجارت بینالملل وزارت صمت مانند سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه های بین المللی و صندوق ضمانت صادرات و بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و البته ظرفیتهای اداری سابق مانند ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق و سوریه و هر بخش دولتی صاحب نفوذ و مرتبط با تجارت بين الملل با مفروض دانستن وظیفه حمایت کامل از تجار و بازرگانان و چابکی و سرعت در انجام کارها و اتخاذ تصمیم بر این مبنا با همکاری تنگاتنگ با بخش خصوصی و عمومی و ورود منابع مالی عند الزوم از مکانیزم های معمول تامین مالی در کشورمان، کمر همت را اصطلاحاً ببندند و با هدفگذاری حداقل ۲۰ میلیارد دلار صادرات رویکرد جدیدی در مقابل بازار عراق اتخاذ شود.
فراموش نكنيم كه صادرات امر پيچيدهاي است و در داخل كشور تا ميتوانيم ميبايست از صادرات و صادركننده حمايت و فرآيندها كاملاً تسهيل شود.
