تجارت دارو؛ درد یا درمان

اکرم رضائی نژاد

سراسر سال گذشته موضوع کمبود دارو، نایابی و گرانی آن کاملا مشهود بود و تأثیر بسیار زیادی را روی بیماران به ویژه بیماران خاص گذاشت که این روند در سال جاری نیز تکرار شده و همچنان ادامه دارد. جریان از این قرار است که مدتی دارو کمیاب می شود و پس از آن با قیمت جدید و البته گرانتر در داروخانه ها توزیع می شود. به این ترتیب عده ای با دارو و جان مردم تجارت می کنند.

تجارت دارو یکی از پرسودترین تجارت‌ها در جهان است. گرانی چراغ‌خاموش دارو در ایران در سال جدید آغاز شده است؛ تولیدکنندگان قیمت‌ها را افزایش داده‌‌‌اند و دولت نیز قصد و اراده‌‌‌ و البته اعتباری برای یارانه دادن به این بخش ندارد؛ افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۲، چیز عجیب و غیرقابل پیش‌بینی‌‌‌ای نبود؛ در زمستان سال قبل، کارشناسان بخش دارو و درمان و فعالان مدنی نسبت به «کمبود و گرانی دارو در سال ۱۴۰۲» هشدار دادند؛ و البته از اعتبار ۶۴‌هزار میلیارد تومانی یارانه‌‌‌ طرح دارویار در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز به روشنی مشخص بود که حتی به شرط تخصیص کامل این اعتبار یارانه‌‌‌ای بازهم مشکلات دارویی کشور با شدت و حدت بیشتر ادامه خواهد داشت، هم دارو گران خواهد شد و هم به تبع آن، «پرداخت از جیب مردم» افزایش می‌‌‌یابد.

قیمت داروها در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و بسیاری از داروخانه‌ها با مشکل مواجه هستند.

خبر گرانی و کمیابی دارو چند سالی است که با ظهور کرونا و بیماری‌های فصلی، تکرار می‌شود. با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ قیمت دارو با رشد بیشتری افزایش یافت. اگرچه تلاش‌هایی برای کنترل قیمت دارو نظیر طرح دارویار نیز اجرا شد اما قیمت دارو هنوز به طور کامل کنترل نشده و گران‌فروشی شرکت‌های داروسازی و داروخانه‌ها ادامه دارد.

۱۹اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بود که سید ابراهیم رئیسی،‌ رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش با مردم صراحتا اعلام کرد که دارو، نان و بنزین تحت هیچ‌شرایطی افزایش قیمت نخواهند داشت‌. درست دو ماه بعد از این قول رئیس‌جمهوری، افزایش قیمت‌های دارویی آغاز شد و رفته‌رفته این افزایش قیمت به کمبود رسید. آن هم در شرایطی که شرط مجلس برای اجرای طرح دارویار و آزاد شدن ارز دارو، این بود که دارو به قیمت شهریور۱۴۰۰ باقی بماند و گران نشود.

در صنعت دارو، تولیدکنندگان برای افزایش قیمت دارو از ترفندهای مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این ترفندها کاهش عرضه دارو در بازار است که باعث کمیاب شدن و کمبود داروها در داروخانه می شود. وقتی داروها کمیاب می شوند، قیمت آنها افزایش می یابد. این به دلیل اصل اساسی اقتصادی عرضه و تقاضا است. زمانی که عرضه دارویی محدود باشد، اما تقاضا برای آن بالا بماند، قیمت دارو افزایش خواهد یافت.

همچنین، برخی از شرکت‌های تولیدی دارو را در انبار نگه می‌دارند تا با کمیاب شدن دارو، قیمت آن را افزایش دهند.

وقتی بازار با کمبود دارویی روبرو می شود مصرف کننده راضی است برای خرید دارو هر قیمتی را پرداخت کند. وقتی بازار به عطش رسید، تولید کنندگان و توزیع کنندگان دارو را با قیمتی بالا در داروخانه ها توزیع می کنند.

دکتر علی قاسمی، مدیر داروخانه دکتر عزیز آبادی، در گفت و گو با عصراقتصاد، افزایش قیمت داروها را بعد از یک دوره توقف توزیع آنها و سپس در دسترس داروخانه ها قرار گرفتن تایید کرد و گفت: قطعاً همینطور است زمانی که دارویی مدتی کمیاب می شود و بعداز مدتی دوباره با قیمت جدید توزیع می‌شود با قیمت بالاتری در دسترس مردم قرار می گیرد.

این موضوع کاملآ عادی است و از قدیم این موضوع صحت داشته و دارد اما این افزایش قیمت هیچ ارتباطی با داروخانه و حتی توزیع کننده ندارد .

قاسمی افزود: تولیدکننده زمانی که مواد اولیه دارویی خود را گران تهیه می‌کند برای افزایش قیمت دارو نیاز به تایید وزارت بهداشت دارد اما زمانی که تولید کننده نمی‌تواند تایید افزایش قیمت دارو را بگیرد و یا ارز دولتی برای خرید مواد اولیه دارویی خود را تامین کند مجبور به قطع تولید دارو می شود و زمانی که تولید قطع شود دارو نیز در داروخانه ها کم می شود اما بعد از مدتی دارو با قیمت جدید و افزایش یافته وارد داروخانه ها می شود .

وی ادامه داد: حل این موضوع فقط میان وزارت بهداشت و تولید کننده است و هیچ ارتباطی به توزیع کننده و داروخانه ندارد. داروخانه ها به خاطر ارزش بالای مجوزشان هیچ گاه چنین ریسکی نمی‌کنند که دارویی را به خواسته خود گران کنند .

چندی پیش هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از وجود تعداد زیاد شرکت‌های پخش دارو در کشور گفت: ۶۴ شرکت توزیع پخش سراسری و ۱۸۰ پخش استانی داریم؛ در حالی که در کشورهای اروپایی، سه یا چهار شرکت پخش وجود دارد و توزیع دارو در این کشورها در بستر الکترونیک انجام می‌شود. تعداد زیاد شرکت‌های پخش، معضلی برای داروخانه شده است زیرا روزانه ۲۰ تا ۳۰ ویزیتور به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و همین موضوع باعث سردرگمی داروخانه‌ها در ارائه خدمت به مردم شده است.

به گفته وی، اکنون کمبود دارو وجود ندارد بلکه مشکل مدیریت توزیع دارو است زیرا بعد از تغییر قیمت دارو، به یکباره شاهد وفور داروها هستیم.

شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در اینباره گفته بود: سیاست دولت آن است که تولید داخلی داروهای ‌مشابه خارجی افزایش یابد تا بیشتر در داروخانه‌ها عرضه شود و کمبودهای دارویی کاهش یابد؛ مگر اینکه حوزه تخصصی پزشکی مربوطه اصرار داشته باشد که این داروها وارد شود.

به گفته وی، برخی شرکت‌های پخش از شرایط کمبود نقدینگی داروخانه‌ها سوءاستفاده می‌کنند و در توزیع دارو، تبعیض قائل می‌شوند و از سوی دیگر، بعضی از این شرکت‌ها در سبد فروش خود، داروخانه را به خرید مکمل‌ها ملزم می‌کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرده بود: در سال‌های گذشته دارو به عنوان کالای استراتژیک محسوب می‌شد و ارز دولتی به آن تعلق می‌گرفت که مشکلاتی در بخش قیمت گذاری ایجاد کرده بود. در دولت سیزدهم ارز دولتی دارو حذف شد و به عنوان یارانه به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شد و با توجه به اینکه ۹۸ درصد جامعه ایرانی از انواع بیمه‌ها برخوردار هستند، امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه، عملکرد دارویار مختل نشود.

محمد‌جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به این‌که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ و حتی ۷۰۰درصد به قیمت دارو افزوده شده معتقد است: «قطعا افرادی در پشت‌پرده این ماجرا به‌دنبال کسب سودهای کلان هستند.» از نگاه این نماینده مجلس، این دست‌های پشت‌پرده درصدد هستند که عرضه دارو را در بازار کم کنند تا بتوانند به این وسیله باعث افزایش قیمت آن شوند. وقتی تقاضا برای دارو زیاد شود با اولین عرضه دارو به بازار این سودجویان می‌توانند به سودهای مد‌نظر خود برسند.

امتناع شرکت‌های داروسازی از تولید دارو برای سود بیشتر در حالی است که اغلب این شرکت‌های داروسازی دولتی هستند. در واقع انگار بخشی از دولت اقدام به کاهش تولید سازمان‌یافته دارو کرده تا بخش دیگری از دولت را وادار به افزایش قیمت دارو کند.

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گویی، درباره چرایی کمبود دارو در بازار گفته بود: مشکل ما در حوزه اقتصاد عمدتاً در بخش توزیع است، واسطه‌های بخش توزیع، عامل اصلی به هم ریختگی بازار هستند.

وی با بیان اینکه بازی کردن با کالایی که حکم نوش دارو دارد، بازی با جان مردم است، می‌گوید: در تهیه و تأمین مواد اولیه مشکلی وجود ندارد و به مقدار کافی خریداری و وارد کشور شده است اما کمبود کنونی دارو به دلیل حلقه توزیع است.

اما یکی از متهمان ایجاد این شرایط برای بازار اقلام دارویی اجرای طرح دارویار مطرح می‌شود. از طرح‌های اجتماعی دولت سیزدهم که قرار بود یاری دهنده مردم برای تأمین داروهایشان باشد، اما اکنون به چالش‌هایی مانند کمبودهای دارویی، تمایل‌نداشتنِ شرکت‌های داروسازی به تولید دارو و همراهی نکردن بیمه‌ها انجامیده است.

به گفته سید‌علی فاطمی، نایب‌رئیس سابق انجمن داروسازان، در بحث دارویار که ۲۳ تیر آغاز شد، سازمان غذا و دارو قیمت‌گذاری انجام داد اما تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک‌ از قیمت‌ها راضی نبودند و تولیدشان را در مرداد و شهریور کاهش دادند و ما در مهر و آبان با کمبود دارو مواجه شدیم. وزارت بهداشت اواخر مهر اجازه افزایش قیمت داد و از ۳۰ تا ۱۳۰‌درصد قیمت ‌آنتی‌بیوتیک‌های داخلی را بالا برد. آنها هم شروع به تولید کردند ولی دیگر کار از کار گذشته بود و کمبودهای دارویی بازار را فرا گرفت و اکنون با قیمت جدید تولید از سرگرفته شده است.

روزگذشته نیز سیدحیدر محمدی، معاون وزیر بهداشت در نشست هم اندیشی چالش‌ها و راهکارهای پیش روی صنعت داروسازی که در محل سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، در رابطه موضوع قیمت‌گذاری دارو گفت: با استناد به تبصره ۳ کمیسیون ماده ۲۰ این موضوع در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است. در اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ که مشکلاتی به وجود آمد در این رابطه نیز همه تلاش ما این بود که قیمت‌گذاری نه در ستاد تنظیم بازار که در کمیسیون قیمت‌گذاری انجام شود.

وی افزود: این قیمت‌گذاری در حالی بود که باید از یک سو از فشار به مردم جلوگیری می‌کردیم و از سوی دیگر مراقب آسیب به تولیدکنندگان می‌بودیم. شاید ما آنگونه که مد نظر شرکت‌ها بود نتوانستیم قیمت‌گذاری را انجام دهیم با این حال امیدواریم به نحوی عمل کنیم که شرکت‌ها دچار زیان نشوند. هر جا احساس کنیم که قیمت‌گذاری مناسب نبوده و محاسبات هم این موضوع را ثابت کند، دوباره قیمت‌گذاری را انجام خواهیم داد.