کد خبر: 250203159589
اقتصاداقتصاد کلانبانک و بیمهتولید و بازرگانیروزنامهاما و اگرهای کنترل رشد نقدینگی در گفتگوی عصر اقتصاد با محمود جامساز

ترجیحات سیاسی یا سیاست ترجیحی در منابع

سهیلا روزبان

میانگین روزانه افزایش نقدینگی در دولت سیزدهم ۴ هزار و۵۱۲ میلیارد تومان طی ۲.۵ سال گذشته بوده است.» آنگونه که محمود جام ساز اقتصاد دان به عصر اقتصاد می گوید این شاخص در دولت روحانی طی ۸ سال یک چهارم این مقدار بوده است.

عصراقتصاد-به عبارت دیگر در دولت های یازدهم و دوازدهم بطور متوسط روزانه چیزی حدود یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور افزوده شده است که با توجه به تورم های بالایپی در پی این رقم سالانه بیشتر می شود.

با این وجود اما بانک مرکزی می گوید که سرعت رشد نقدینگی در کمترین مقدار ۵ ساله اخیر خود قرار گرفته است. به گفته محمدرضا فرزین نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه۱۴۰۰ به نرخ ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری شده بود.

نقدینگی کنترل شد اما تورم نه!

کاهش نقدینگی فی النفسه باید خبر خوب برای کنترل گرانی‌ها باشد اما متاسفانه دو سال و نیم گذشته این دستاورد را مردم در قالب قیمت ها احساس نکرده اند. همین مساله باعث شده که بسیاری از کارشناسان کاهش درصد رشد نقدینگی در ۲.۵ سال گذشته را خیلی قبول ندارند.

محمود جام ساز در اینباره به خبرنگار ما می گوید: اگر اعلام روند نزولی رشد نقدینگی بمنظور توجیه عملکرد بهتر دولت نسبت به دوره سلف خود است نوعی فرافکنی نسبت به عملکرد دولت سیزدهم است و یا القاء موفقیت سیاست های خود به مردم است که اکثریت آحاد جامعه تنها به جیب خود، به از دادن قدرت خرید و ناتوانی در تأمین معاش روزانه خود و گرانی های مستمر می اندیشند و امید به آینده در آنان کم رنگ تر می شود.

اگر دولت کاری بنفع جامعه می کند باید آثار مطلوب آن حس شود. با دستکاری در ارقام و آمار سازی حس خوب در مردم شکل نمیگیرد زیرا واقعیات خود را بهتر از آمارها نشان می دهند.

آمارهایی که هم با هم نمی خوانند

او ادامه داد: رییس بانک مرکزی در آغاز سال جاری بدون اشاره به تورم سالیانه ۱۴۰۲ از کاهش ۲۳.۷ درصدی تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داده است در حالیکه در ارقام تورمی که بانک مرکزی سالیانه به قوه قضائیه برای تطبیق جرائم یا تعیین مهریه ابلاغ می کند ، نرخ تورم در ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد محاسبه کرده است؛ رقمی که ۱۱.۶ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار بوده و نه تنها رکورد قبلی نرخ تورم پس از انقلاب در سال ۱۳۷۴ را شکسته، بلکه بالاترین نرخ تورم سالانه از سال۱۳۲۲ که سال اشغال ایران با تورم ۱۱۰.۵ درصد ثبت شده ، بوده است.

جام ساز افزود: اصلاحیه بانک مرکزی نشان می دهد که ۵۲.۳ درصد به سطح عمومی قیمت ها افزوده شده، حال آنکه نرخ حقوق و دستمزد کارگران به طور متوسط تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر اثر کاهش رشد نقدینگی که باید منجر به کاهش تورم شود در معیشت و زندگی مردم احساس نمی شود. چرا باید در حوزه مسکن و قیمت اجاره بها ، تورم تا این اندازه بالا باشد؟ دلیلش کاملا مشخص بوده و آن این است که این رشد قیمت ها ریشه پولی داشته و ناترازی های بودجه در آن تاثیر گذار بوده است.

به عبارت دیگر تخصیص منابع در کشور بر اساس ترجیهات سیاسی صورت می گیرد و منافع ملی در آن سهم زیادی ندارد

تخصیص منابع بر اساس ترجیحات سیاسی

این اقتصاد دان با بیان اینکه اقتصاد ما تحت تاثیر سیاست بوده و همین مساله خود یکی از عوامل اصلی ناترازی بودجه در کشور ما محسوب می شود، ادامه داد: به عبارت دیگر تخصیص منابع در کشور بر اساس ترجیهات سیاسی صورت می گیرد و منافع ملی در آن سهم زیادی ندارد.

این کارشناس اقتصادی می گوید که ثروت ها و منابعی را که ما باید صرف توسعه اقتصادی، رشد تولید و افزایش درآمد ملی و سرانه کشور می شد را جاهای دیگر هزینه کردیم. به همین دلیل با وجود اینکه مسئولین مدعی هستند که رشد تورم کاهش یافته اما تامین معیشت مردم سخت تر شده است.

نقدینگی ۴ برابر شد

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند. اینک ماه ها از اتمام فرصت گذشته است اما به نظر می رسد که خبری از تحقق وعده های داده شده نیست.

جام ساز که معتقد است کنترل تورم از مسیر تصمیمات سیاسی نمی گذرد، گفت: مهار تورم راه حل اقتصادی دارد و الزامات علم اقتصاد باید در انجام کاهش تورم مورد استفاده قرار گیرد و نه تصمیمات سیاسی که اغلب خلق الساعه هستند.

به گفته او، زمانی که حسن روحانی دولت را به ابراهیم رییسی تحویل داد، نقدینگی کشور ۳ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان بود، اما در پایان سال ۱۴۰۲ مقدار نقدینگی کشور طبق آخرین گزارش رسمی به ۷ هزار و ۸۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر تفاوت این دورقم را تقسیم بر تعداد روزهای ۲سال و نیم کنیم متوجه خواهیم شد که روزانه چیزی حدود ۴ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان بطور میانگین به نقدینگی کشور افزوده شده است. در چنین شرایطی چطور می توان ادعا کرد که رشد نقدینگی در کشور کنترل شده است.

باید اجازه داد که بخش خصوصی به صورت واقعی به موتور محرک اقتصاد در کشور تبدیل شود. اما متاسفانه در اقتصاد ما بخش خصوصی به شدت ضعیف شده و دولت در بخش عمده ای از اقتصاد رشته تدبیر را خود به دست گرفته است

استقراض دولت از بانک مرکزی امسال به ۱۱۰۰ میلیارد تومان می رسد؟

به گفته جام ساز،آمارهای منتشر شده نشان می دهد که حجم پایه پولی از ۵۱۶ هزار میلیارد تومان در شروع به کار دولت سیزدهم به ۱۰۳۳ هزار میلیاردتومان تا پایان ۱۴۰۲ رسیده است.

چنین رشدی در این بازه زمانی در هیچ دولتی سابقه نداشته است. به گفته او، این رشد برابر با رشد پایه پولی در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی پایه پولی می گوید که وقتی چنین رشدی در پایه پولی رخ می دهد مگر می شود ادعا کرد که نرخ رشد نقدینگی در کشور کنترل شده است. نباید فراموش کرد که با آمارها نمی توان بازی کرد و حقایق را تغییر داد.

این اقتصاد دان با اشاره به اینکه نقدینگی از افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانک ها تولید می شود ، ادامه داد: پایه پولی در حقیقت همان بدهی های خالص دولت به بانک مرکزی یا مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که هر دو در اثر استقراض دولت از بانک مرکزی و بانکها ایجاد شده است.

این اقتصاد دان در توضیح گفته های خود افزود: در سال گذشته کسری بودجه به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس انتظار می رود که این عدد در امسال به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. متاسفانه دولت با توجه به کمبود منابع و تنگناهای ارزی ناچار است این کسری بودجه را از محل استقراض از بانک مرکزی و بانک ها که به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر میشود ،تامین می کند.

او بر این باور است که اقتصاد با آمارسازی اصلاح نمی شود و باید تغییرات اساسی و بنیادینی را در اقتصاد پایه ایجاد کرد و اجازه داد که بخش خصوصی به صورت واقعی به موتور محرک اقتصاد در کشور تبدیل شود. اما متاسفانه در اقتصاد ما بخش خصوصی به شدت ضعیف شده و دولت در بخش عمده ای از اقتصاد رشته تدبیر را خود به دست گرفته است.

طی سال های گذشته بیشتر مردم جامعه یعنی چیزی حدود ۶۰ میلیون نفر به زیر خط فقر نزول کرده اند. در این مدت تنها عده معدودی( حدود ۵ الی ۶ درصد جامعه) که به رانت دسترسی دارند توانسته اند به ثروت های نجومی دست یابند. همین ها نقدینگی را وارد بخش پولی کرده و بخش واقعی اقتصاد را از منابع تهی کرده اند

تورم کنترل نشد، خطر فقر به ۳۰ میلیون رسید

به دنبال سیاست گذاری های اشتباه و وجود تورم مزمن در کشور حالا دیگر خط فقر برای یک خانوار ۴ نفری در کشور به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد اعلامی در کشور کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، زمانی که تورم کشور به ۵۲.۳ درصد اعلام می شود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، تحقیر آمیز و غیرقابل توجیه است و جز فقر، افزایش شاخص فلاکت و نارضایتی در جامعه نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت . از طرفی وقتی که منابع بودجه عمرانی در فرایند اجرا از مسیر خود منحرف و هزاران طرح ناتمام بر جای می ماند، جز بی نظمی و توزیع رانت، توجیه دیگری برای آن نمی توان یافت.

آنگونه که جام ساز می گوید: طی سال های گذشته بیشتر مردم جامعه یعنی چیزی حدود ۶۰ میلیون نفر به زیر خط فقر نزول کرده اند. در این مدت تنها عده معدودی( حدود ۵ الی ۶ درصد جامعه) که به رانت دسترسی دارند توانسته اند به ثروت های نجومی دست یابند. همین ها نقدینگی را وارد بخش پولی کرده و بخش واقعی اقتصاد را از منابع تهی کرده اند .

او اظهار داشت: حجم عظیمی از اقتصاد در دست دولت است و با توجه به اینکه دولت مالکیت و تصدی‌گری بخش های مختلف اقتصاد از جمله واردات و صادرات را در سیطره خود دارد، قیمت‌ها هم به صورت رقابتی تعیین نمی‌شود چون از اساس بازاری برای رقابت وجود ندارد.

دولت هزینه های گزاف دیوانسالاری و مصارف مسرفانه نهادها غیر خصوصی را در درون و برون مرزهای کشور، با چاپ پول و روش های تورم زای دیگر نظیر برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و معاملات غیر شفاف در بخش تاریک اقتصاد ، به بهای گسترده تر شدن فقر تأمین می کند

بازار رقابت به شرط آزاد سازی اقتصاد

او ادامه داد: زمانی بازار برای رقابت وجود دارد که اقتصاد آزاد باشد و بازیگران اقتصادی در کشور مجال عمل داشته باشند تا به این ترتیب قیمت‌ها بر اساس مکانیسم عرضه‌ و تقاضا تعیین شود ولی اکنون دولت در تمام موارد اعم از ارز، طلا و نرخ بهره ، خدمات دولتی ، واردات ، صادرات ، صنایع و کشاورزی و….مداخله دارد.

البته این را نباید از نظر دور داشت که در نظام هایی که سیاست و اقتصاد در هم تنیده اند بیشترین تاثیرِ بر اقتصاد از ناحیه ی تصمیمات سیاسی تحمیل میشود، این تصمیمات با ابتناء بر اندیشه ها و اهداف ایدئولوژیک‌ ، بویژه در حوزه سیاست خارجی، روابط سیاسی و اقتصادی کشور را با کشورهای پیشرفته جهان بسیار محدود ساخته و جایگاه جمهوری اسلامی را در عرصه تجارت بین الملل متزلزل ساخته است.

این اقتصاددان افزود: تشدید تحریمهای اقتصادی در سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام ، علیرغم موضع گیری غیر عقلایی برخی از مسئولین مبنی بر بی اثر و یا کم اثر بودن تحریم ها بر اقتصاد کشور، آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته که فشار آن بر بخش خصوصی مضاعف بوده است.

به گفته او، دولت هزینه های گزاف دیوانسالاری و مصارف مسرفانه نهادها غیر خصوصی را در درون و برون مرزهای کشور، با چاپ پول و روش های تورم زای دیگر نظیر برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و معاملات غیر شفاف در بخش تاریک اقتصاد ، به بهای گسترده تر شدن فقر تأمین می کند.

جام ساز افزود: تأمین رفاه و آسایش و بهبود سطح زندگی آحاد مردم در اولویت قرار ندارد لذا اراده ایی مبنی بر تغییر سیاست ها بسمت توسعه اقتصادی و و رفاه بخشی به جامعه در عملکرد مسئولین و تصمیم سازان اقتصاد سیاسی مشاهده نمی شود.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا