تعزیرات و تیزر گرانی!
معصومه عاروان
جدال ایران‌خودرو با سازمان تعزیرات حکومتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. از یک‌سو این شرکت خودروساز می‌گوید افزایش قیمت‌ها قانونی و مطابق با مصوبات بوده و از سوی دیگر حکم تعزیرات، فروش خودرو با نرخ‌های جدید را ممنوع کرده است.
اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که مصرف کنندگان نخستین بازندگان این نزاع هستند و بار اصلی گران فروشی همچنان بر دوش مردم سنگینی می‌کند.
تعزیرات مقابل خودروساز
به گزارش عصر اقتصاد، حکم اخیر شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، عملا دست ایران خودرو را برای فروش خودرو با نرخ های جدید بسته است. این دستور به طور صریح تاکید دارد که خودروها باید بر اساس قیمت های قبلی فروخته شوند. در ظاهر، این حکم به نفع خریداران است؛ اما نگاهی دقیق تر نشان می‌دهد که اساسا مساله اصلی همان گران فروشی اولیه است.
ایران خودرو در چند ماه گذشته قیمت محصولات خود را بدون توجه به قدرت خرید مصرف کنندگان و شرایط تورمی، به طور میانگین بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش داده است.
به‌عنوان مثال، پژو ۲۰۶ از ۱۸۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسید و دنا پلاس نیز طی همین مدت از ۴۵۰ میلیون به ۴۹۰ میلیون تومان جهش داشت. این تغییرات در شرایطی رخ داده که هیچ بهبود چشمگیری در کیفیت خودروها دیده نمی‌شود و حتی عرضه هم با تاخیر و مشکلات جدی همراه است.
تکذیب خودروساز و واقعیت بازار
ایران‌خودرو در اطلاعیه رسمی خود، هرگونه گران فروشی را رد کرده و تاکید دارد که افزایش قیمت‌ها بر اساس قوانین و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است. با این حال، تجربه مصرف کنندگان و واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید. وقتی یک شرکت تولید کننده با انحصار کامل در بازار فعالیت می‌کند، هرگونه افزایش قیمت بدون رقابت واقعی، معنایی جز فشار بر مشتری ندارد.
ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ ترین خودروساز کشور، باید پاسخ دهد که چرا محصولاتی با کیفیت ثابت یا حتی کاهش یافته را با نرخ‌های نجومی به مردم عرضه می‌کند
در عمل، خریدارانی که برای ثبت نام خودرو با هزاران مشکل و قرعه کشی‌های متعدد مواجه هستند، ناچارند خودرو را با همان قیمت های اعلامی تهیه کنند. اگر هم تصمیم بگیرند از بازار آزاد خرید کنند، با اختلاف قیمتی چند ده میلیونی مواجه می‌شوند. به بیان ساده، ایران خودرو قیمت پایه را بالا می‌برد و بازار آزاد هم به همان نسبت دچار التهاب می‌شود.
قربانی اصلی کیست؟
در این میان، سهامداران خرد و کارگران که ایران خودرو در اطلاعیه خود بارها به آنها اشاره کرده، هیچ‌گاه آسیب دیده اصلی نبوده‌اند. واقعیت این است که قربانیان اصلی این روند مردم عادی هستند که برای خرید یک خودرو معمولی باید ماه‌ها پس‌انداز کنند و باز هم زیر بار وام و بدهی بروند.
حکم تعزیرات شاید برای مدتی جلو افزایش‌های بی رویه را بگیردو درامدی هم برای دولت فراهم کند اما تا زمانی که سازوکار قیمت گذاری شفاف نباشد و رقابت واقعی در بازار خودرو ایجاد نشود، گران فروشی ادامه خواهد داشت.
ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ ترین خودروساز کشور، باید پاسخ دهد که چرا محصولاتی با کیفیت ثابت یا حتی کاهش یافته را با نرخ‌های نجومی به مردم عرضه می‌کند.
پرونده اخیر ایران‌خودرو و حکم تعزیرات بار دیگر نشان داد که مساله قیمت خودرو در ایران، فراتر از یک اختلاف ساده بین یک شرکت و نهاد نظارتی است. این موضوع به ریشه‌های عمیق انحصار، نبود شفافیت و بی‌توجهی به حقوق مصرف کننده بازمی‌گردد.
هرچند ایران خودرو اصرار دارد که افزایش قیمت ها قانونی است، اما برای مردم چیزی جز گران فروشی و فشار اقتصادی به همراه نداشته است. مشتریان همچنان در صف های طولانی خرید می مانند و در نهایت خودروهایی با قیمت بالا و کیفیت پایین تحویل می‌گیرند.
